8- يونيو -2011
إلى السيد/ خوان سومافيا
المدير العام لمنظمة العمل الدولية
تحياتي,
البداية : رسالة بشأن تدهور حقوق العمال في مملكة البحرين.
أولاً وقبل كل شيء نود ان نتقدم لكم بالشكر الجزيل لمتابعتكم الدقيقة و الخاصة بشأن أحوال العمال في البحرين, و على جهودكم الجبارة المنعكسة في بياناتكم المختلفة التي عبرتم فيها عن قلقكم الشديد حول حالة القوى العالمة البحرينية المتدهورة , و إرسال وفد منظمة العمل الدولية للبحرين في أواخر أبريل للنظر في ظروف العمل للعمال. و الذي أدى إلى تشكيل لجنة يترأسها وزير العمل و يعالج فيها المسائل المتعلقة بحالات التسريح الجماعية.
على الرغم من تشكيل لجنة إلا أن عدد العمال المسرحين يزداد يوماً بعد يوم.
8- يونيو -2011
إلى السيد/ خوان سومافيا
المدير العام لمنظمة العمل الدولية
تحياتي,
البداية : رسالة بشأن تدهور حقوق العمال في مملكة البحرين.
أولاً وقبل كل شيء نود ان نتقدم لكم بالشكر الجزيل لمتابعتكم الدقيقة و الخاصة بشأن أحوال العمال في البحرين, و على جهودكم الجبارة المنعكسة في بياناتكم المختلفة التي عبرتم فيها عن قلقكم الشديد حول حالة القوى العالمة البحرينية المتدهورة , و إرسال وفد منظمة العمل الدولية للبحرين في أواخر أبريل للنظر في ظروف العمل للعمال. و الذي أدى إلى تشكيل لجنة يترأسها وزير العمل و يعالج فيها المسائل المتعلقة بحالات التسريح الجماعية.
على الرغم من تشكيل لجنة إلا أن عدد العمال المسرحين يزداد يوماً بعد يوم. حيث أن التقديرات التي صدرت من الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تظهر إنه بتاريخ 29 من مايو 2011 وصل العدد الإجمالي للعمال المسرحين إلى 1724 [1]. بيد إن العدد الفعلي أكبر بكثير من ذلك, فهذا هو عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم لدى الإتحاد وليس العدد الفعلي للمفصولين عن العمل. و وفقاً للإحصاءات نفسها , فإن شركة نفط البحرين ( بابكو) و التي تمتلكها حكومة البحرين بالكامل و المنيوم البحرين ( ألبا) التي تملك حكومة البحرين 70% منها قد تصدرتا القائمة بحوالي 40 % من العدد الإجمالي للعمال المسرحين في البحرين.
فصلت ألبا 364 من عمالها , 250 منهم فصلوا بدون تحقيق . و تدعي ألبا بأن سبب الفصل يعود إلى مشاركتهم في الإضراب الذي دُعيَ له من قبل نقابة عمال ألبا و الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تضامناً مع المتظاهرين الذين تعرضوا للقمع العنيف. حيث تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عدة شهادات من بعض عمال ألبا الذين لم يتغيبوا عن العمل فترة الإضراب , إلا انهم قد فصلوا من أعمالهم. و آخرين قد فصلوا لآنهم تغيبوا عن العمل نتيجة تدهور الوضع الامني أو بسبب كونهم في إجازتهم السنوية أو إجازة مرضية . و وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان حالة إعتقال لأحد عمال ألبا من مكان عمله و فصله بحجة غيابة أكثر من 10 أيام متتالية . أما العمال الآخرين فخيروا ما بين الإستقالة أو نقلهم لقسم آخر بمستوى أقل أو الفصل الفوري [2].
و حقق مركز البحرين لحقوق الإنسان في حالات طرد عمال بابكو, و التي يعتقد بانها قد نفذت على أسس طائفية و سياسية [3]. ففي تاريخ 10 مايو 2011 تم تسريح 293 عامل من بابكو. و أفادت معلومات مؤكدة للمركز بأن هناك نية لفصل 150 عامل آخر خلال الفترة القادمة و هم رهن موافقة الرئيس التنفيدي للشركة . علاوة على ذلك , تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الوثائق المسربة من بابكو تؤكد على الفصل التعسفي للعمال و إنتهاك القوانين المحلية و الإتفاقيات الدولية. فهذه القرارات نفذت لمعاقبة العمال بسبب معتقداتهم السياسية. و هذه الوثائق المرفقة تمثل مقتطقات من بيانات التحقيق مع بعض العمال , إلى جانب قائمة بأسماء العمال الذين حقق معهم و أوصوا بفصلهم . بعد الفحص الدقيق لهذه الوثائق , تم إستخلاص النتائج التالية:
1. تمحورت إجراءات التحقيق حول أيام الغياب بسبب القمع و إستجابتهم للإضراب الذي دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال بابكو. و تضمنت أسئلة التحقيق أسئلة بشأن مشاركة العامل في المظاهرات التي دعت للديموقراطية. و تمت مواجة بعض الموظفين بصور لهم , تم الحصول عليها من مصادر غير موثوق فيها كدليل لمشاركتهم في المظاهرات.
2. أحصت لجنة التحقيق أيام العطل والتغيب للعامل , في خرق واضح للبند الرابع من مادة 113 من قانون العمل في القطاع الخاص , عام 1976 [4]. و من المهم أن نذكر بأن إدارة بابكو لم تلتزم بهذا البند المذكور في المادة آنفاً, حيث ينص على صاحب العمل ان يعطي الموظف إشعاراً خطيا بعد غياب خمسة أيام متتالية أو بعد غياب عشرة أيام غير متتالية.
3. لم تحترم لجان التحقيق أي عذر من الموظفين الذين تغيبوا بسبب الوضع الغير الآمن في البلاد أعقاب الحملة الأمنية, على الرغم من توجيهات الشركة الواضحة المؤكدة على “إذا كانت الأحداث تشعر الموظفين بعدم الأمان لمغادرتهم منازلهم , تأتي سلامتهم في المقدمة و يجب عليهم إخطار المشرفين في أقرب وقت ممكن ” [5].
4. تمت معاقبة الموظفين بسبب آرائهم السياسية و نشاطاتهم , في إنتهاك للبند (أ) من مادة 1 لأتفاقية منظمة العمل الدولية ( اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة) “أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة” . و تجدر الإشارة إلى أن جميع المفصولين من بابكو هم من المسلمين الشيعة, حيث أن عدد المفصولين يمثل 30% من العدد الإجمالي من الشيعة في بابكو.
5. تمت معاقبة بعض الموظفين لإشتباههم في الأضراب , بالرغم من إن الأضراب قد دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال موظفي بابكو, حيث أن كلا النقابتين مفوضتين و مدرجتين بموجب قوانين مملكة البحرين و يتم إنتخاب أعضائها . أستمر الإضراب حتى بعد نشر القوات البحرينية و السعودية و الإماراتية في الشوارع و حتى مع إعلان حالة الأحكام العرفية في الـ15 من مارس 2011. و تبعها نشر لنقاط تفتيش في أنحاء الجزيرة و السماح للدوريات العسكرية و الشرطة بالدخول إلى جميع الأحياء, مما جعل خروج هؤلاء العمال إلى العمل صعب للغاية. كذلك, عدد كبير من المواطنين تعرضوا للاعتقال و الضرب الشديد , و قتل أكثر من 20 شخصاً بعد إعلان حالة الاحكام العرفية. فاكثر من 1000 شخص يقبعون خلف السجون و آخرون جرحى بسبب تعرضهم للضرب على يد الجيش و الشرطة في نقاط التفتيش.
سيكون مركز البحرين لحقوق الإنسان مستعداً لتقديم أية من المستندات الذي يمتلكها الآن عند طلبكم لرسم صورة أكثر وضوحاً للإنتهاكات التي يقوم بها النظام ضد حقوق العمال في البحرين.
مرة أخرى، أرجو أن تتقبلوا خالص شكرنا.
مركز البحرين لحقوق الإنسان .
[2] http://www.bahrainrights.org/ar/node/4149
[3] http://www.bahrainrights.org/ar/node/4086
[4] http://www.upr.bh/hrbc/The_Labour_Law
[5] التعميم الذي أصدرته ادارة شركة بابكو لموظفيها on March 14, 2011
نماذج من محاضر التحقيق مع الموظفين بشركة بابكو – اضغط لتكبير الصورة
نماذج من توصيات لجنة التحقيق مع موظفي بابكو – اضغط لتكبير الصورة
