21 أبريل 2011
قالت منظمة العفو الدولية، لدى إطلاقها تقريراً إعلامياً موجزاً بشأن استمرار قمع الاحتجاجات السلمية في البحرين، إنه يتوجب على حلفاء البحرين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان التي تتفاقم سريعاً في الدولة الخليجية الصغيرة ولكن الاستراتيجية.
وتدعو منظمة العفو الدولية في تقريرها، المعنون البحرين: أزمة لحقوق الإنسان، والصادر باللغة الانجليزيةـ الحكومات التي لديها علاقات وثيقة مع البحرين إلى الضغط من أجل وضع حد للحملة القمعية ضد الداعين إلى التغير.
21 أبريل 2011
قالت منظمة العفو الدولية، لدى إطلاقها تقريراً إعلامياً موجزاً بشأن استمرار قمع الاحتجاجات السلمية في البحرين، إنه يتوجب على حلفاء البحرين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان التي تتفاقم سريعاً في الدولة الخليجية الصغيرة ولكن الاستراتيجية.
وتدعو منظمة العفو الدولية في تقريرها، المعنون البحرين: أزمة لحقوق الإنسان، والصادر باللغة الانجليزيةـ الحكومات التي لديها علاقات وثيقة مع البحرين إلى الضغط من أجل وضع حد للحملة القمعية ضد الداعين إلى التغير.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يتعين على الحكومات في أمريكا الشمالية وأوروبا، التي ظلت تتغنى حتى وقت قريب بتبني قضايا حقوق الإنسان في ليبيا وتونس ومصر، التحدث أيضاً بصوت عال حول ما يجري في البحرين”.
“ولتحاشي تهمة ازدواجية المعايير، يجب أن تكون أكثر قوة في الضغط على السلطات البحرينية لحملها على الوفاء بتعهداتها الدولية حيال حقوق الإنسان”.
وقالت منظمة العفو إن الحكومة البحرينية شنت في 16 مارس/آذار حملة مدبرة ومنسقة على نحو جلي لقمع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي، مستخدمة في ذلك القوة المفرطة .
حيث استخدمت قوات الأمن بنادق الرش (الشوزن) والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفي بعض الحالات الذخيرة الحية، وأحيانا من مسافة قريبة جداً، دون أن تكون هناك ظروف تبرر استخدام أسلحة مثل هذه البنادق والأسلحة النارية الأخرى.
وقد رفضت السلطات البحرينية طلبات وفد منظمة العفو الدولية الذي زار البحرين في الفترة من 01-08 أبريل/ نيسان لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين المكلفين بتنفيذ القانون، وقالت السلطات إن المعلومات عن الأوامر المعطاة لقوات الشرطة والأمن هي “أسرار دولة”.
وقال التقرير الموجز إن الحملة الحكومية التي لا هوادة فيها، بدءاً من إعلان “حالة السلامة الوطنية” واستخدام ذلك كمبرر لاعتقال واحتجاز المتظاهرين والناشطين السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي، قد أدت إلى تفاقم التوتر بين الطائفتين السنية والشيعية.
حيث ألقي القبض على أكثر من 500 شخص في الشهر الماضي. وأغلبية هؤلاء الساحقة هم من المسلمين الشيعة الذين نشطوا خلال الاحتجاجات. ولا يزال مكان احتجاز هؤلاء مجهولاً، بعد أسابيع من إلقاء القبض عليهم، وفي جميع الحالات تقريباً.
وتعرض بعض المحتجزين بحسب التقارير للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة. وورد أن ما لا يقل عن أربعة معتقلين لقوا حتفهم في الحجز في ظروف مريبة.
ويشمل المعتقلون أطباء وممرضين، معظمهم من العاملين في مجمع السلمانية الطبي، المستشفى الرئيسي في البحرين. ولا تعرف الأسباب الحقيقية للقبض عليهم ولكن يبدو أنهم استهدفوا بزعم دعمهم للاحتجاجات من خلال علاج المحتجين، وانتقاد الحكومة في وسائل الإعلام والمشاركة في الاحتجاجات.
وأبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أنه خلال الاحتجاجات في مارس/آذار أطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع على المجمع الطبي، حيث ورد أنه جرى القبض على بعض المحتجين، بمن فيهم جرحى كانوا يتلقون العلاج الطبي، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
كما حاصرت قوات الأمن، حسبما زعم، المجمع ومنعت المتظاهرين الجرحى من الحصول على الرعاية الطبية.
ولكن مصادر اخرى زعمت أن بعض الطواقم الطبية رفضت علاج عمال آسيويين أصيبوا بجروح أثناء الاحتجاجات، في حين تؤكد الحكومة أن قواتها سيطرت على المجمع لأنه يستخدم كقاعدة من قبل المتظاهرين.
ووجدت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من التقارير المتضاربة، يبدو أن كلاً من قوات الأمن وبعض متظاهري المعارضة قد تجاهلوا الحياد الطبي لمجمع السلمانية.
وقد فصل مئات الأشخاص ممن انضموا الى الاحتجاجات من عملهم في الوظائف الحكومية ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، بمن فيهم أساتذة جامعات ومعلمو مدارس وأطباء وممرضون. ولم يتقاضَ الكثير من العاملين رواتبهم لشهر مارس/آذار.
وكانت مبررات الفصل عموماً تتلخص في أن الموظفين قد خرقوا شروط توظيفهم بمشاركتهم في الاحتجاجات، ولكن في الممارسة العملية، يبدوا أن الحكومة تريد إرسال رسالة مفادها أن أولئك اللذين يواصلون الاحتجاج سيواجهون عواقب وخيمة، بما في ذلك قطع سبل عيشهم.
واختتم مالكوم سمارت بالقول: “لقد شهد الشهر الماضي تدهورا ً نوعياً في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين”.
“ومن الضروري أن يرى البحرينيون حكومتهم تتصرف بحزم وشفافية للعودة عن هذا التدهور، والبدء بعملية إعادة بناء للثقة في مؤسساتها.”