الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تنشر تقرير مراقبتها للمحاكمة
القاهرة في 23 ديسمبر 2010
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن جلسة محاكمة 25ناشط بحريني المنعقدة في المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي عقدت اليوم ، قد تم تأجيلها للمرافعة لجلسة 6يناير 2011 القادم ، رغم إعلان 19محامي من أصل 21محامي انتدبتهم هيئة المحكمة للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب المحاميين الأصليين الموكلين من النشطاء ، بسبب رفض المحكمة لإجراء تحقيق فيما أعلنوه من تعرضهم للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن البحريني ، واستمرار أثار التعذيب على أجساد العديد منهم حتى اليوم.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تنشر تقرير مراقبتها للمحاكمة
القاهرة في 23 ديسمبر 2010
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن جلسة محاكمة 25ناشط بحريني المنعقدة في المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي عقدت اليوم ، قد تم تأجيلها للمرافعة لجلسة 6يناير 2011 القادم ، رغم إعلان 19محامي من أصل 21محامي انتدبتهم هيئة المحكمة للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب المحاميين الأصليين الموكلين من النشطاء ، بسبب رفض المحكمة لإجراء تحقيق فيما أعلنوه من تعرضهم للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن البحريني ، واستمرار أثار التعذيب على أجساد العديد منهم حتى اليوم.
وكانت جلسة اليوم قد عقدت بحضور محامين جدد ، طلبوا في بداية الجلسة اخذ موافقة النشطاء المتهمين- 23متهم محتجزين و2 لم يحضرا- على تمثيلهم ، ومع إصرار النشطاء على أن يمثلهم محاموهم الأصليين ، أعلن 19محامي من أصل 21محامي عدم رغبتهم في تمثيل المتهمين ، ورغم ذلك رفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي “ابراهيم سلطان الزايد” طلبات المتهمين وكذلك المحامين الجدد ، وقرر القاضي رغم ذلك تأجيل الجلسة ليوم 6يناير القادم للمرافعة.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كمؤسسة عضوه في شبكة ايفكس “الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير” وبدعم منها قد أوفدت مراقبين لحضور جلسة محاكمة النشطاء في 9ديسمبر الماضي ، وقد أشار التقرير الذي تنشره الشبكة العربية اليوم لوجود مؤشرات قوية على عدم عدالة المحاكمة التي تتم للنشطاء ، لاسيما وأن إهدار حق المتهمين في إجراء تحقيق عادل ونزيه بمعرفة هيئة المحكمة ، وما قد ينتج عنه من تبيان تعرضهم لتعذيب ، وما قد ينتج عنه من إبطال وإهدار أي اعترافات تم الحصول عليها بطريق الإكراه البدني أو المعنوي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في قضية هامة كهذه القضية ، ومع توافر دلائل ومؤشرات على حدوث تعذيب ، ومع الظروف والملابسات التي تثير الشك في عدالة هذه المحاكمة ، يكون اتخاذ هيئة المحكمة لكل الإجراءات التي تزيل الشكوك حول عدالة هذه المحاكمة والتي تطمئن ليس فقط النشطاء المتهمين ، بل والمحامين والرأي العام المحلي والدولي ، ضرورة ملحة لإنقاذ سمعة مملكة البحرين وعدالة قضائها ، وتأكيد احترامها للقوانين المحلية واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “
تقرير مراقبى آيفكس والشبكة العربية عن محاكمة المدافعين عن حقوق الانسان فى البحرين
تقرير عن محاكمة :
علي عبدالامام (مدون وصاحب مدونة bahrainonline.orgl)؛
الدكتور عبد الجليل السنكيس (الناطق الرسمي ومدير مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق للحريات المدنية والديمقراطية)؛
عبد الغني الخنجر (المتحدث باسم اللجنة الوطنية البحرينية للشهداء وضحايا التعذيب)؛
سهيل الشهابي (لجنة أقارب المعتقلين و لجنةالعاطلين عن العمل)؛
أحمد جواد الفردان (لجنة أهالي المعتقلين في كرزكان)؛
علي جواد الفردان (لجنة أهالي المعتقلين في كرزكان)؛
سلمان ناجي (لجنة العاطلين عن العمل)؛
عبدالهادي الصفار (رئيس لجنة مناهضة ارتفاع الأسعار)؛
حسن الحداد (عضو لجنة العاطلين عن العمل)؛
السيد جعفر الحسابى (بريطانى بحرينى ومدافع مستقل عن حقوق الإنسان لدعم حقوق المعتقلين في البحرين) ؛
الدكتور محمد سعيد (عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان)؛
بالمحكمة الجنائية العليا – المنامة – البحرين بتاريخ 9\12\2010
مقدمة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان [ANHRI] مستودع مركزي للمعلومات عن حقوق الإنسان والمواقع العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
آيفكس
تأسست أيفكس عام 1992 في مونتريال بكندا عندما التقت منظمات رائدة في مجال حرية التعبير لمناقشة أفضل السبل والآليات لكشف انتهاكات حرية التعبير في العالم بسرعة .واليوم بلغ أعضاء أيفكس أكثر من 80 منظمة مستقلة في مختلف أنحاء العالم وأصبحت شبكة معروفة دوليا ذات مصداقية عالية كشبكة دولية فعالة.
و بدعم من آيفكس أوفدت الشبكة العربية السيد\ماثيو مورياتى ، محامى بريطانى و السيد أحمد منصور على العبد الشيحى ، مدون وناشط من الامارات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الجنائية العليا – المنامة – البحرين بتاريخ 9\12\2010.
و قد تمكن فريق مراقبة المحكمة من مقابلة هيئة الدفاع و بعض أهالى المتهمين و مسئولين من سفارات بريطانيا و فرنسا و أمريكا و ناشطين بارزين الا أن المراقبين لم يتمكنوا من مقابلة أى مسئول بحرينى فى وزارة العدل أو فى النيابة العامة رغم اخطار الجهتين بحضورهما للمحاكمة.
و حتى تكون الفائدة أعم واشمل ، يرجى قبلاً قراءة تقرير فرونت لاين الذى اعدته السيدة شارلوت بيفرز عن جلسة 11\11\2010
جزء من تقرير فرونت لاين
“قانون العقوبات البحريني يجرم استخدام” القوة والتعذيب أو التهديد، إما شخصيا أو عن طريق طرف ثالث، ضد الشاهد المتهم أو شخص أو الخبير من أجل حمل الشخص على الاعتراف بجريمة أو على تقديم بيانات أو معلومات ذات صلة . كما ينص على وجوب معاقبة موظفي الخدمة المدنية (وأي أشخاص آخرين) يمارسون التعذيب بالسجن. وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن أي شخص يتم توقيفه أو احتجازه يجب أن يعامل “بطريقة تحافظ على كرامته الإنسانية ، ويجب ألا يتعرض لأي أذى جسدي أو نفسي.” علاوة على ذلك ، يشترط القانون أن حضور محامين المعتقلين التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حضور الشخص المتهم.
” وتتولى النيابة العامة التحقيق فى جميع الجرائم، والتي تشمل التعذيب وللنيابة العامة أن تطالب جهات إنفاذ القانون أى السلطة التنفيذية التحقيق فى الانتهاكات ومعاقبة المسئولين الذين تجاوزوا حدود وظيفتهم. ومن واجب الموظفين العموميين و ممارسى الطب و غيرهم من المدنيين إبلاغ النيابة العامة عن جرائم التعذيب أو أية جرائم أخرى ذات صلة “
هذه المواد القانونية لها اهمية خاصة فى هذه المحاكمة، حيث أن المعتقلين قد أبلغوا هيئة المحكمة مرارا بتعرضهم للتعذيب فترات طويلة دون السماح لهم فى التواصل مع محاميهم لأسابيع عديدة. و قد طالبوا من خلال محاميهم التحقيق فى ادعاءات التعذيب قبل سماع أى شهادة فى تلك المحاكمة.
دستور مملكة البحرين
مادة (19)
أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
مادة (20)
أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب- العقوبة شخصية.
ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د- يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
هـ- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.
النصوص المرتبطة فى القانون الدولى
صدقت البحرين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب . و توجد فيهما نصوص مرتبطة بالمحاكمة ، منها :
فى العهد الدولى : المادة 7 (منع التعذيب) ، 9 (الحق فى الحرية و الأمان الشخصى ، مادة 14 (الحق فى محاكمة عادلة) ، مادة 19 ( الحق فى الامن) ، مادة 22 ( الحق فى حرية التعبير و التنظيم).
فى اتفاقية مناهضة التعذيب : المواد 1 ، 4 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15
المحاكمة :
خلفية
عقدت أولى جلسات المحاكمة فى 28\10\2010 أمام المحكمة الجنائية العليا فى المنامة وتلتها جلسة فى 25\11\2010.و قد أدلى المتهمون ماعدا واحد بشهادات عن التعذيب و سوء المعاملة فى فترة الاعتقال .
وخلال كل الجلسات أثار محامى الدفاع المخاوف التالية :
1- لم يتمكن محامى الدفاع من التواصل الكافى مع موكليهم و لم يكن هناك أى اتصال لمدة اسابيع عديدة منذ القبض عليهم.
2- أدلى المتهمون بشهادات عن وقائع تعذيب و سوء معاملة و لابد من اعطائهم فرصة مخاطبة المحكمة ليقدموا أدلتهم على حدوث التعذيب.
3- لم يحصل الدفاع على مذكرات القضية ولا على وقت كافى لتحضير مرافعات
4- تم التشهير بالدفاع و المتهمين فى وسائل الاعلام و وصفوا بالارهابيين رغم حظر النشر بأمر المحكمة.
5- كان يجب عرض المتهمين على هيئة طبية لاصدار تقرير محايد عن وقائع واثار التعذيب و سوء المعاملة.
6- كان يجب وقف المحاكمة حتى يصدر التقرير الطبى ليفصل فى ادعاءات التعذيب
و قد رفض النائب العام كل الطلبات الخاصة بعرض المعتقلين على جهة طبية محايدة مكتفيا بتقرير الطبيب المكلف من النائب العام وقال ان على المحكمة ان تقرر ما اذا كانت الاعترافات قد اخذت تحت التعذيب ام لا.
و فى جلسة 25\11\2010 قال احد المتهمين بأنه عُذب بالكهرباء وزاد المحامون ان المعتقلين يجبرون على حلاقة رؤوسهم وذقونهم يوميا و كذلك على الوقوف لمدد طويلة دون حركة. و قال أحد المحامين ان القاضى طلب منه ان يدعو المتهمين “بالمساجين” بناء على طلب من النيابة. و لم يتخذ القاضى فى أى جلسة أى اجراء استجابة لطلب الدفاع بالتحقيق فى دعاوى التعذيب.
جلسة 9\12\2010
تمت مقابلة السيدة \ جليلة السيد أحد ركائز هيئة الدفاع فى يوم 8\12\2010 ., و قد اكدت أن المحاكمة تتم بسرعة غير معتادة و كررت مخاوف الدفاع من عدم توفر الوقت الكافى لتجهيز مذكرات دفاع.
و قد تمكن المراقبون من الحصول على نسخة من مذكرة كتبها احد محامى الدفاع حول تصرف هيئة المحكمة حيال طلبات الدفاع و اهم ما جاء بها
1- تمت الاستجابة لطلب الدفاع بقضاء وقت اطول مع المتهمين.
2- تم نقل المتهمين الى سجن اخر حسب اوامر المحكمة.
3- أحالت النيابة الملفات و التقارير الطبية الخاصة بالتعذيب الى “الجهات المختصة” و عليه تستكمل المحاكمة فى جلسة 9\12\2010 لسماع الشهود .
و نظرا لغموض ” الجهات المختصة” فمفهوم منها انها وزارة العدل و عليه فإن النيابة لن تتحرك لتحقق فى دعاوى التعذيب كما ينص دستور البحرين و انما ستترك الامر ليكون تحقيقا داخليا فى وزارة العدل يغيب عنه المتهمون و المحامون و أية جهة محايدة.
والمثير للقلق ان القضاة حددوا موعد الجلسة فى 9\12\2010 دون انتظار تقرير وزارة العدل .
حضر الجلسة ممثلو سفارات أمريكا و فرنسا و بريطانيا و فريق الشبكة العربية . و تضمن الشهود ضباط من جهاز الامن القومى اللذين يشتبه فى تورطهم فى التعذيب و سوء المعاملة مما لم يدع مجالا امام المحامين الا ان يتيقنوا من ان نية المحكمة قد انعقدت ضد المتهمين و انها آخذة بكل الدلائل والاعترافات بما فيها تلك المشكوك فى شرعيتها كونها اخذت تحت التعذيب.
و عليه قررت هيئة الدفاع الانسحاب مقدمةً للمحكمة عريضة تشرح فيها اسباب الانسحاب
1- تم استجواب المتهمين فى مقر الأمن الوطنى فى غرف تحت الأرض غير مناسبة للحجز و التحقيق.
2- فى انتهاك مريع للدستور البحرينى و للمواثيق الدولية ، تم تعذيب المعتقلين بدنيا و معنوياو لم يتم التحقيق فى تلك الجرائم.
3- ان اجراءات القبض و الاحتجاز الانفرادى و الحرمان من زيارة الاهل والمحامين يجعل من المستحيل على الدفاع ان يمثل المتهمين بطريقة تحفظ حقوقهم و تتماشى مع القانون الوطنى و الدولى .
4- حرمت المحكمة المتهمين من افتراض البراءة عندما شهر بهم الاعلام واطلق عليهم “منظمة ارهابية” .
5- أخفقت المحكمة الجنائية العليا فى إثبات و توثيق علامات التعذيب الظاهرة على المعتقلين و تم منع الدفاع و المتهمين من الادلاء بأقوالهم كاملة فى الجلسات.
وانتهى فريق الدفاع الى انه لن يتمكن من انجاز مهمته حسب المعايير القانونية فى هذه الظروف . و الدفاع يربأ بنفسه أن يكون عنصراً مكملا مجملا فى تلك المحاكمة ، لذا يتنحى عن تولى أمر الدفاع عن المتمهين فى هذه القضية. و
قررت المحكمة تأجيل القضية الى 23\12\2010 و تعيين محامين جدد للمتهمين لما لم يكن لديهم محامين آخرين عوضا عن المنسحبين.
بعد رفع الجلسة التقى المراقبون وأسر المتهمين الذين ادلوا بشهاداتهم عن زيارة المعتقلين
1- مصرح بالزيارة لاقارب الدرجة الاولى فقط.
2- اقصى مدة للزيارة ثلاثون دقيقة.
3- يجبر الزائرون على الجلوس مسافة من متر الى ثلاثة امتار من المعتقلين المراقبين من قبل افراد امن بملابس مدنية.
4- يتواجد بين كل ثلاثة الى ستة افراد امن ضابط شرطة يتجول فى غرفة الزيارة ليتمكن من سماع كل ما يقال.
5- اشتكت الزائرات من المعاملة المهينة من قبل حارسات السجن.
و اجمعت معظم الاسر عن ان المعتقلين كانوا خائفين من التصريح بحدوث تعذيب لهم بسبب تهديد الحراس و الضباط . كما انعدمت وسائل الاتصال التليفونى و البريدى.
و قد شهد اقارب المتهمين فى جلسة 9\12\2010 بما سمعوه منهم من تعرضهم لسوء المعاملة والتحرش و الحرمان من النوم و الطعام (رغم ادعاء ادارة السجن بأنهم مضربون عن الطعام). كذلم اجبروا على الحلاقة يوميا و الوقوف دون حركة وفى رقبتهم جرس . كذلك أجبرهم الحراس على الغناء و هم يقضون حاجتهم . كذلم كانوا يقضون ساعات طويلة معصوبى العينين علاوة على الاهانات اللفظية من الحراس .
و قد أيدت السيدة \ جليلة السيد و السيد \ التاجر من هيئة الدفاع اقوال اهالى المعتقلين و قد عززتها اقوال اثنين من المعتقلين الشيعة القصر اللذين هددهما الحراس بالاعتداء الجنسى
النتائج :
1- ان انسحاب المحامين يضع المعتقلين فى موقف حرج ، ﻷن أى محامى يتم تعيينه سوف يواجه الصعوبات ذاتها التى واجهها الفريق المنسحب.
2- وبالاضافة الى ذلك فإن تعيين محامين مستقلين كما اوضح السيد\التاجر ، سيبوء بالفشل لان المحامى يجد نفسه عاجزا عن تمثيل أكثر من متهم حيث أن أقوالهم متضاربة و مسجل لهم اعترافات على الاخرين تحت التعذيب.
3- من الملاحظ ان ادعاءات التعذيب قد هدأت بعد الجلسة الاولى لكن فى الوقت نفسه اجمع اهالى المعتقلين على سوء المعاملة فى المعتقل و من الامثلة على ذلك :
1- الوقوف فى حالة سكون تام لمدة طويلة.
2- اهانة المعتقل عند قضاء حاجته و فى اثتاء الزيارة
3- ارغام المعتقل على الحلاقة
4- الحرمان من النوم
4- لما كانت البحرين قد تعهدت بمنع التعذيب بموجب الدستور والمواثيق الدولية المصدق عليها ، وجب على المحكمة اسقاط كل اعتراف أو شهادة اخذت تحت التعذيب.
5- لضمان تحقق العدالة فى هذه المحاكمة ، يجب ايقاف الجلسات حتى تظهر نتائج التحقيق فى ادعاءات التعذيب . و كما جاء فى تقرير فرونت لاين : “بصرف النظر عن نتائج تحقيقات التعذيب ، يجب على النيابة اعادة استجواب المتهمين مرة اخرى لضمان عدالة المحاكمة و البناء السليم للقضية”.
6- فى حال استمرت المحاكمة على هذا المنوال و تم استثناء شهادة الشهود و التغاضى عن التحقيق فى شكاوى التعذيب ، نقول ان المحكمة قد اخذت بالادنى و الاقل من معايير المحاكمة العادلة.
7- فى ظل انسحاب الدفاع فى جلسة 9\12\2010 و فى ظل التشهير بالمتهمين و فريق الدفاع فى الاعلام ، يكون من الصعب انعقاد محاكمة عادلة ، لذا نطالب هيئة المحكمة بالنظر فى ادعاءات التعذيب المقدمة من فريق الدفاع المنسحب و نقول بأنه لايستقيم عدلاً الاخد باعترافات المتهمين مع وجود شكاوى بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها.
8 تحث الشبكة مسئولى سفارات فرنسا و بريطانيا وامريكا على اخذ خطوات ايجابية لمخاطبة النيابة العامة والمحكمة الجنائية العليا نحو محاكمة عادلة. و قد اعلن مسئولون فى السفارة الامريكية فى البحرين عن ضرورة التمسك بمبادئ المحاكمة العادلة. و فى هذا الصدد بان المعتقل جعفر الحسابى بحرينى بريطانى الجنسية قد استقبل مندوبا من السفارة البريطانية فى محبسه مرة واحدة فقط و جارى اخذ اجراءات القيام بزيارات منتظمة من الاهل و من كل جهة معنية .