11 أكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والتي تمثلت بإحالة أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للقضاء بعد أسابيع قليلة من إصدار قرار بحل إدارة الجمعية، وتعيين موظف حكومي لإدارتها. وكذلك إيقاف ناشطة معروفة عن عملها بسبب مشاركتها في اللقاء مع مندوب منظمة هيومن رايتس ووتش.
11 أكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والتي تمثلت بإحالة أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للقضاء بعد أسابيع قليلة من إصدار قرار بحل إدارة الجمعية، وتعيين موظف حكومي لإدارتها. وكذلك إيقاف ناشطة معروفة عن عملها بسبب مشاركتها في اللقاء مع مندوب منظمة هيومن رايتس ووتش.
فقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان[1] صدر عنها في 6 أكتوبر 2010 أنها ستحيل المخالفات المالية والإدارية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السابقين إلى القضاء. مشيرة إلى أن الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية كما رفضوا التعاون معه. يجيء قرار الوزارة الأخير بعد قيام أعضاء إدارة الجمعية برفع دعوى قضائية[2] لإلغاء قرار وزارة التنمية بحل إدارة الجمعية، ورفضهم تسليم مفاتيح ومقر الجمعية. وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتجميد وحل إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان[3] في 13 سبتمبر الماضي، على إثر مؤتمر صحفي عقدته الجمعية لأهالي المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة، متهمة إياها بإرتكاب مخالفات من بينها التوجه بأنشطتها لخدمة فئة واحدة من المواطنين، وكذلك مزاعم بالتعاون مع “كيانات غير شرعية” يقصد بها مؤسسات المجتمع المدني غير المسجلة ضمن قانون الجمعيات .كما قامت الوزارة بتعيين موظف حكومي ليتولى إدارة الجمعية ومنحته صلاحية قبول أعضاء جدد في الجمعية في خطوة يعتقد إنها تستهدف السيطرة على إدارة الجمعية خصوصا بعد إعلان نيتها مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية.
وتستغل وزارة التنمية قانون الجمعيات المدان[4] من قبل منظمات حقوق الإنسان والمقيد للحريات والصادر عام 1989 للتضييق والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني والتدخل المستمر في إدارتها وعملها. وينتهك هذا القانون حقوقا أساسية كالحق في التعبير والنشر والتجمع.
من جهة أخرى فقد نشرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة خبراً عن قيام وزارة التربية والتعليم بإيقاف الناشطة فاطمة فيروز عن العمل (أخصائية تربوية) لمدة ثلاثة أشهر بعد مشاركتها في اللقاء الخاص الذي جمع أهالي الموقوفين مع مندوب منظمة «هيومن رايتس ووتش» جوشوا كولانغيلو، مستندة على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008 الذي “يقضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة”، ويُعتبر إيقاع العقوبة على الناشطة فيروز مخالفة للقانون نفسه نظراً لعدم وجود حكم قضائي يثبت ارتكابها مخالفة ويقضي بمعاقبتها.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه التطورات التي تصاحب الحملة الأمنية تستهدف ترويع المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسساتهم من أجل الحد من ممارستهم أعمالهم وأنشطتهم الحقوقية التي باتت تقلق السلطة.
وبناء على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان:
• التراجع فورا عن قرار وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
• إلغاء قرار إيقاف الناشطة فاطمة فيروز والسماح لها بمواصلة عملها.
• التوقف عن مضايقة النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني
• السماح بالعمل الحر والآمن لمجموعات حقوق الإنسان المستقلة وخصوصا مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب حقوق الإنسان واللجان الشعبية المتعلقة بأهالي المعتقلين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• تعديل قانون الجمعيات الأهلية والقوانين الأخرى المقيدة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتوافق مع المواثيق الدولية وخصوصا إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
—
[1]http://www.alwasatnews.com/2953/news/read/482594/1.html
http://www.alwasatnews.com/2954/news/read/482793/1.html[2]
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3348[3]
http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/14[4]