السلطات في البحرين تمارس ضغوطا كبيرة لمنع “المجموعة العربية” من مراقبة أداء الاعلام في الانتخابات
هل تتكرر في 2010 اخفاقات الإعلام الانتخابي في 2006
ملخص النتائج والتوصيات المتعلقة بأداء الاعلام في انتخابات 2006
مخطط يوضح استحواذ التعبئة الانتخابية وأخبار الحكومة على نسبة (71%) مقارنة بالمواضيع الأخرى على التلفزيون في فترة انتخابات 2006
09 اكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه من القيود والممارسات التي تفرضها السلطات البحرينية فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات الجارية في البحرين والتي انطلقت حملتها في 3 اكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 30 اكتوبر وهو موعد انتخابات الإعادة.
فقد استمرت السلطات البحرينية على نهجها السابق في منع المنظمات الدولية والاقليمية من مراقبة الانتخابات. كما أنها عمدت في الشهر الماضي إلى حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وهي واحدة من جمعيتين تسمح لهما الحكومة عادة بمراقبة الانتخابات. وتم في المقابل افساح المجال بشكل واسع لجمعية مراقبة حقوق الانسان لتراقب الانتخابات، وهي جمعية انشأتها وتمولها الحكومة بشكل سري كما كشفت عن ذلك وثائق نشرها مستشار سابق للحكومة[1].
السلطات في البحرين تمارس ضغوطا كبيرة لمنع “المجموعة العربية” من مراقبة أداء الاعلام في الانتخابات
هل تتكرر في 2010 اخفاقات الإعلام الانتخابي في 2006
ملخص النتائج والتوصيات المتعلقة بأداء الاعلام في انتخابات 2006
مخطط يوضح استحواذ التعبئة الانتخابية وأخبار الحكومة على نسبة (71%) مقارنة بالمواضيع الأخرى على التلفزيون في فترة انتخابات 2006
09 اكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه من القيود والممارسات التي تفرضها السلطات البحرينية فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات الجارية في البحرين والتي انطلقت حملتها في 3 اكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 30 اكتوبر وهو موعد انتخابات الإعادة.
فقد استمرت السلطات البحرينية على نهجها السابق في منع المنظمات الدولية والاقليمية من مراقبة الانتخابات. كما أنها عمدت في الشهر الماضي إلى حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وهي واحدة من جمعيتين تسمح لهما الحكومة عادة بمراقبة الانتخابات. وتم في المقابل افساح المجال بشكل واسع لجمعية مراقبة حقوق الانسان لتراقب الانتخابات، وهي جمعية انشأتها وتمولها الحكومة بشكل سري كما كشفت عن ذلك وثائق نشرها مستشار سابق للحكومة[1].
أما فيما يتعلق بمراقبة أداء الإعلام في الانتخابات، وهو مشروع تنظمه المجموعة العربية لمراقبة الاعلام بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الاعلام ومقره الدنمارك، فقد مارست السلطات حتى الآن ضغوطا كبيرة على القائمين على المشروع حيث تم الضغط على الجمعيات التي كانت تعتزم استضافة تنفيذ المشروع في مقراتها وترافق ذلك مع حملة اعلامية مضادة عبر الصحافة المؤيدة للحكومة وجمعية الصحافيين التي تسيطر عليها الحكومة. كما تم الضغط على المدير التنفيذي للمشروع للانسحاب منه والادلاء بتصريحات تشيد بالسلطات وتعلن وقف تنفيذ المشروع دون الرجوع للقائمين عليه.
وكانت المجموعة العربية لمراقبة الاعلام قد قامت بتنفيذ مشروع مراقبة دور الاعلام في انتخابات البحرين عام 2006 والذي حظي باهتمام واسع من قبل الصحافة المحلية، وتم تضمين النتائج النهائية في تقرير مفصل صدر عن المجموعة في يوليو 2007 والذي أحتوى نتائج الرصد الكمي والنوعي التي اجرتها مجموعة مدربة من المراقبين تحت اشراف المجموعة. وصدر التقرير النهائي في حوالي 140 صفحة، وتضمن في بدايته ملخصا للنتائج والتوصيات الى كل من الدولة والصحافة والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني[2] .
وكان تقرير نتائج مراقبة أداء الإعلام في انتخابات البحرين 2006 قد كشف عن إخفاقات عديدة فيما يتعلق بالحريات المتصلة بالإعلام الانتخابي، وكذلك فيما يتعلق بالنزاهة والحياد والمهنية، سواء لدى محطات الإذاعة والتلفزيون أو في أداء الصحف اليومية. وجاء في التقرير بأنه رغم هامش الحريات النسبي في البحرين مقارنة بدول أخرى في المنطقة، إلاّ أنّ نتائج التقرير كشفت في المحصلة العامّة بأنّ وسائل الإعلام لعبت دورا معيقا للديمقراطية، بدلا من أن تكون معززة لها، وإنّ هناك الكثير مما يجب عمله لإصلاح الوضع. (مرفق ملخص النتائج والتوصيات)
ويدعو مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات البحرينية الى رفع المنع والقيود والضغوط على المراقبة المستقلة للانتخابات باعتبار أن تلك القيود تعد مؤشرا أساسيا على عدم النزاهة وتراجع الحريات. والعمل عوضاً عن ذلك على الاستفادة من نتائج برامج الرقابة وتوصياتها لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان.
هل تتكرر في 2010 اخفاقات الإعلام الانتخابي في 2006 ؟
ملخص النتائج والتوصيات المتعلقة بأداء الإعلام في انتخابات البحرين 2006
أولا: ملخص النتائج:
تمّ منع المرشحين والجمعيات السياسية المتنافسة من بث دعايتهم وبرامجهم الانتخابية عبر الإذاعة والتلفزيون وذلك بذريعة الحياد تجاه المتنافسين. وفي المقابل تمّ استخدام هذه المحطات في فترة الحملة الانتخابية وبشكل مبرمج ومكثف في التعبئة والدعاية لصالح النخبة الحاكمة وأخبار وبرامج الحكومة، مما يصب بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثير على الناخب لصالح المرشحين القريبين من الحكومة. كما تمّ بث برامج تنال من المعارضة أو تيارات معينة بشكل صريح أو ضمني دون أن يكون لدى هؤلاء فرصة إبداء الرأي. وذلك يمكن أن يصنّف بعملية توجيه سياسي ممنهج وعدم فتح مساحة للحوار والتنوع في الآراء.
لقد جاء في نتائج الرصد الكمي الذي يعرضها التقرير بأنّ التعبئة الانتخابيّة وأخبار الحكومة في الإذاعة استحوذت على (93%) من وقت البث مقارنة بمواضيع أخرى وهي التثقيف الانتخابي والجهات المتنافسة في الانتخابات. أمّا في التلفزيون فقد استحوذت التعبئة الانتخابية وأخبار الحكومة على نسبة (71%) مقارنة بالمواضيع الأخرى[3] . ومن خلال الرصد الكيفي المعروض في التقرير يتبين بأنّ معظم التعبئة الانتخابيّة موجهة للدعاية السياسيّة للملك والعائلة الحاكمة، بما يصب بشكل غير مباشر في التأثير على الانتخابات بتقوية تيار الموالاة وإضعاف تيار المعارضة.
أمّا بالنسبة للإعلام الخارجي فقد اتبعت السلطة منهجا ذكيّا في توظيفه لصالح توجهاتها، وذلك عبر انتقاء واستضافة حوالي (200) من ممثلي وسائل الإعلام الخارجية، وتكفلت بالإنفاق عليهم وقدمت لهم التسهيلات، مما انعكس في حيادهم في تغطية الانتخابات. وتمّ من ناحية أخرى حصار مواقع الانترنيت المخالفة للحكومة عبر منع الوصول لها.
وبالرغم من أنّ الصحف اليوميّة، تعود لملكيات خاصّة وتعلن بأنّها مستقلة سياسيا، فإنّها من الناحية العملية تخضع للضغط والنفوذ الحكومي، وذلك عند التأسيس – حيث لا تصدر أيّة صحيفة إلا بقرار سياسي يصدر بحسابات دقيقة- كما يشترط قانون الصحافة ميزانيّة ضخمة لا يمكن توفيرها إلاّ عبر التجار والمستثمرين الذين تربطهم في الغالب مع الحكومة ولاء سياسي أو مصالح تجارية، وقد تمّ استخدام القانون في تقديم رؤساء التحرير وصحافيين أمام المحاكم. كذلك تمارس الحكومة نفوذها عبر الانتقائية في توزيع الإعلانات الحكومية، وفي سياسة التفضيل في منح الأخبار المهمّة المتعلقة بالسلطة التنفيذية. وبذلك تتمتع الحكومة بنفوذ حاسم استفادت منه في فترة الانتخابات في فرض أخبارها ومنجزاتها على عناوين الصحف، وجعلت الصحافة المطبوعة تعيش حالة من الرقابة الذاتيّة وتحاشي ما تعتبره القيادة السياسية خطوط حمراء. وهكذا أصبح لدينا صحافة خاصّة مستقلة من ناحية الشكل المؤسسي والقانوني ولكنها في الحقيقة تخضع للنفوذ أو الضغط الحكومي بشكل غير ظاهر وغير رسمي.
وتتضمن نتائج الرصد النوعي للصحف[4] بأنّ الحكومة قد استفادت من الصحف بشكل ممنهج في نشر أخبار وصور تساهم في التأثير على توجهات الناخبين في الأيام المخصصة للانتخابات من خلال استعراض إنجازات الحكومة أو مواقف المسؤولين والوعود المتعلقة بالجوانب المعيشية والسكنية للمواطنين. ولكن لوحظ بأنّ هناك صحفا كانت أكثر اندفاعا في إبراز الأخبار المتعلقة بالحكومة وهي بالدرجة الأولى أخبار الخليج ثمّ بالدرجة الثانية الوطن والميثاق ثمّ بالدرجة الثالثة الأيام.
وفيما يتعلق بالحياد السياسي للصحافة تجاه الجمعيات السياسية والمرشحين المتنافسين، فقد كشف الرصد الكمي والكيفي عن انحياز واضح لجميع الصحف اليومية تجاه جمعيات سياسية معينة وضد جمعيات أخرى. وتتوافق نتائج الرصد النوعي مع نتائج الرصد الكمي فيما يتعلق بتوجهات وانحياز الصحف إمّا للمرشحين القريبين من السلطة – وخصوصا المنتمين لجمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة- كما في جريدتي أخبار الخليج والوطن، أو لمرشحي المعارضة- وخصوصا مرشحي جمعية وعد (كما في جرائد الوقت والأيام ) [5]. كما أظهرت النتائج ترابطا وتناسبا طرديا واضحا بين المساحات المخصصة للإعلانات الانتخابيّة المدفوعة وبين التغطية الإعلاميّة. وقد اقتصرت الإعلانات الانتخابيّة في بعض الصحف على جمعيات معينة[6] .
مخطط يوضح عدم حيادية تغطية الصحف في فترة انتخابات 2006
وقد ساد طابع نقص الخبرة والمهنية ومخالفة القوانين فيما يتعلق بتغطية الانتخابات بشكل عام. وخلافا للقانون الذي ينص على وقف الدعاية الانتخابية لمدّة 24 ساعة قبل موعد إجراء التصويت، فقد استمرت الدعاية المباشرة وغير المباشرة لمرشحين معينين- وفقا لتوجهات الصحف- في يوم الانتخابات واليوم السابق له، كذلك استمر بعض المرشحين في ممارسة الكتابة الصحافيّة المتعلقة بالانتخابات. وعبرت جمعية الصحافيين البحرينية عن بالغ قلقها بشأن وجود صحف وصحافيين يتقاضون أموالاً مقابل إجراء ونشر لقاءات وأخبار صحافية بهدف الترويج لبعض المرشحين في الانتخابات النيابيّة، وكذلك بشأن نشر مواد تحريرية مدفوعة الثمن من دون الإشارة إليها بأنّها مادة إعلانيّة.
وفي الوقت الذي يفتقد المرشحون وجمعياتهم السياسية لقنوات التلفزيون والإذاعة الخاصّة، فهم محرومون من الاستفادة من القنوات التي تديرها الحكومة. كما لا يمتلكون جرائد يوميّة حزبية ولا أيّة وسائل إعلام واسعة الانتشار سواء مطبوعة أو إلكترونية. لذلك تعتمد الجمعيات والمرشحون على إعلانات الطرق الجامدة التي تقتصر غالبا على الصور الشخصيّة، والتي تعتمد بشكل كبير على الإمكانيات المادية للمرشح أو الجمعية. كذلك تعتمد الجمعيات والمرشحون على الخيم والمهرجانات الانتخابيّة التي تمتنع محطات الإذاعة والتلفزيون عن تغطيتها وتتأثر بشكل كبير بعدم مهنيّة الصحافة اليومية وانحيازها.
والخلاصة لكلّ ما سبق هو أنّ وسائل الإعلام لعبت دورا غير محايد في انتخابات مجلس النواب عام 2006. والخاسر الأكبر هو الناخب والعمليّة الديمقراطيّة. فحين تفتقد محطات الإذاعة والتلفزيون للاستقلال وتمتنع عن الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتفتقد البلاد لصحف يمكن أن يوثق في حيادها ومهنيتها. وحين لا يمتلك المتنافسون وسائل فعّالة للوصول إلى الناخبين، فإنّ ذلك كلّه ينعكس على حقّ الناخب في الحصول على المعلومات ويؤثر على مشاركته ودقة اختياراته مما يؤثر على مصداقية العملية الديمقراطية برمتها.
التوصيات
بناء على التفاصيل والنتائج الواردة في هذا التقرير، وانطلاقا من المعايير الدولية والممارسات النموذجية في البلدان الأخرى، نتقدم هنا بمجموعة من التوصيات من شأنها إن تمّ تطبيقها المساهمة في تأسيس واقع إعلامي يقترب أكثر من النزاهة والحياد، ويكتسب الثقة العامّة وخصوصا من قبل الأطراف الأساسيّة في العملية الانتخابية، ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
أولاً – توصيات للدولة (السلطات التشريعية والتنفيذية) :
1. أن تشكّل لجنة مستقلة تشرف على وسائل الإعلام الحكوميّة في فترة الانتخابات، وتتابع الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بالإعلام الانتخابي. على أن تضع هذه اللجنة منهجا دقيقا لعملها، وتختار القائمين على تنفيذ البرامج ضمن استراتيجيّة شفافة محايدة ونزيهة.
2. أن تأخذ وسائل الإعلام العامّة (الحكوميّة) وخصوصا الإذاعة والتلفزيون دور الحياد الإيجابي وليس السلبي وذلك بتغطية الانتخابات بما يستجيب لحاجات العملية الانتخابية وحقوق الناخبين والمرشحين، وذلك بتخصيص فترات لبث البرامج الانتخابية للمرشحين. وأن يكون هناك صحافيون يتمتعون بالحياد والمهنية يمكنهم تغطية الانتخابات وإعداد البرامج بما يخدم جميع التوجهات والآراء.
3. أن تزيل الحكومة المعوقات التي تمنع الجمعيات السياسيّة والمتنافسين في الانتخابات من ملكية وسائل الإعلام الخاصة بها مثل قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني، والصحف اليومية والصحافة الإلكترونية.
4. أن لا توظف وسائل الإعلام العامّة وخصوصا الإذاعة والتلفزيون، للدعاية السياسيّة لأي طرف بما في ذلك النخبة الحاكمة، وأن يتم التناول الإعلامي لرموز الدولة والمسؤولين بشكل معتدل وبصفتهم رموز لعامة المواطنين ووفقا لمناصبهم في دولة دستورية ديمقراطية.
5. أن تتوقف الحكومة عن إنتاج برامج الدعاية السياسيّة باستخدام الميزانية العامّة ومؤسسات الدولة وطلبة المدارس الحكوميّة، والتوقف عن استخدام تلك البرامج كوسيلة للتأثير السياسي عبر وسائل الإعلام في فترة الانتخابات.
6. أن توضع ضوابط وآليات تحدّ من قدرة الحكومة على إساءة الاستفادة من القوانين والإعلانات وتوزيع الأخبار في التأثير على حياد وسائل الإعلام المستقلة وخصوصا الصحافة. وأن تصدر الجهات الحكوميّة مطبوعاتها الخاصّة، ولا تفرض أخبارها وتوجهاتها على الصحف المستقلة.
7. أن تتوقف الحكومة عن سياسة انتقاء ممثلي الصحافة الخارجيّة وجلبهم لتغطية الانتخابات وتقديم التسهيلات لهم، بطريقة يمكن أن تعتبر محاولة للتأثير عليهم، وأن لا تكون إقامتهم وتحركاتهم تحت مراقبة وإشراف الحكومة، وأن يتم التعامل معهم وتقديم أية تسهيلات لهم من قبل لجنة انتخابات إعلامية مستقلة وبشكل شفاف.
8. أن تسهّل الحكومة مهمّة القائمين على مراقبة الإعلام، والاستفادة من تقاريرهم وتوصياتهم، والاستفادة كذلك من تقارير المنظمات المختصة المعنية بالحريات الإعلامية بشكل عام.
9. أن تعدّل القوانين والممارسات المقيدة لحريّة الصحافة والتعبير وخصوصا المتعلقة بالانتخابات بما يتناسب مع المعايير الدولية والمواثيق التي التزمت بها مملكة البحرين.
ثانياً – توصيات للصحافة ووسائل الإعلام الخاصة:
1. أن تضع كلّ وسيلة إعلامية مستقلة معايير واضحة لتفعيل مبدأ الاستقلال السياسي، وخصوصا في فترة الانتخابات، لكي لا تكون الميول السياسيّة أو الأيديولوجيّة أو المذهبية ذات تأثيرات بالغة على الحياد والمهنيّة في عملها الإعلامي.
2. أن يكون هناك ميثاق شرف للصحافيين يتضمّن معايير واضحة بشأن النزاهة والحياد في تغطية الانتخابات. وأن يتم تقييم ومحاسبة الصحافيين والكتاب من قبل مؤسساتهم ومن قبل الجهات المعنية الأخرى بناء على ذلك.
3. أن يتم تدريب الإعلاميين والصحافيين على المهنية والنزاهة والحياد، والمعايير الدولية المتعلقة بدور الإعلام في الانتخابات. ويتم إجراء دورات التدريب بشكل خاص في الفترات التي تسبق الانتخابات. ويمكن الاستعانة بالمنظمات المختصّة وتجارب الدول الأخرى.
4. أن يكون هناك تعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالحريات الصحافية، والجهات المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام، سواء فيما يتصل بنشر التقارير أو تنفيذ التوصيات أو التدريب أو التشاور والحوار بشأن كلّ ذلك.
ثالثاً – توصيات للجمعيات السياسيّة ومؤسسات المجتمع المدني :
1. وضع استراتيجيات لحفز الدولة على ضمان الحريات والحقوق المتعلقة بالصحافة والإعلام، ووضع قوانين وسياسات لإصلاح سياسات الدولة المتعلقة بالإعلام الانتخابي وتطويرها.
2. وضع استراتيجيات لتطوير وسائل الإعلام الحزبي، وطرق الوصول إلى الناخبين.
3. تبني ميثاق شرف للجمعيات السياسية، يتضمن معايير المنافسة الشريفة وخصوصا فيما يتعلق باستخدام وسائل الإعلام.
4. التعاون والتشاور مع المنظمات المختصة بالحريات الإعلامية، والاستفادة من ما تصدره من تقارير والعمل على نشرها.
5. تطوير برامج مراقبة الانتخابات متابعتها، وكذلك برامج مراقبة دور الإعلام في الانتخابات.
6. التحرك لإنشاء مؤسسات مستقلة مختصة باستطلاعات الرأي، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات.
—
[1]راجع تقرير د. صلاح البندر المستشار السابق لرئاسة الوزراء
[2]التقرير النهائي لنتائج برنامج مراقبة الاعلام في انتخابات مملكة البحرين 2006
[3]راجع التفاصيل في الفصل الثاني من التقرير، نتائج الرصد الكمي للإذاعة والتلفزيون .
[4]راجع التفاصيل في الفصل الثالث من التقرير، ميول الصحف بين الحكومة والمعارضة .
[5]راجع التفاصيل في الفصل الثالث من التقرير، نتائج الرصد الكمي ونتائج الرصد الكيفي.
[6]راجع التفاصيل في الفصل الثالث من التقرير، وخصوصا الشكل رقم (6) مقارنة حجم ومصادر الإعلانات الانتخابية التي نشرتها في الصحف.