النقابي غازي المرباطي
13 يونيو 2010
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء قيام شركة طيران الخليج بفصل نائب رئيس نقابتها السيد غازي المرباطي من عمله في مايو 2010، بدعاوي تحريض الموظفين على الشركة، وتسريب معلومات خاصة بالشركة إلى الصحافة.
النقابي غازي المرباطي
13 يونيو 2010
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء قيام شركة طيران الخليج بفصل نائب رئيس نقابتها السيد غازي المرباطي من عمله في مايو 2010، بدعاوي تحريض الموظفين على الشركة، وتسريب معلومات خاصة بالشركة إلى الصحافة.
فقد نشرت احد الصحف المحلية[1] بتاريخ 13 أبريل خبراً يفيد بتقديم تسوية إستقالة لأثنين من المدراء الكبار في شركة طيران الخليج مجموعها 440 ألف دينار بحريني. وقد استغلت الإدارة هذا الخبر لإتهام السيد المرباطي بتسريب المعلومات السرية للصحافة. وسلمت الإدارة قرار الفصل للسيد المرباطي بعد خمس دقائق من فض اجتماع كانت قد عقدته النقابة مع إدارة الشركة؛ للنظر في تقاعد العمال.
ويعتبر المرباطي من المدافعين المعروفين عن حقوق العمال في الشركة التي تتعرض لخسائر فادحة مند عدة سنوات، بسبب ما يعتقد انه عمليات فساد وخسائر متتالية لم تستطيع الشركة الحد منها لارتباطها ببعض المتنفدين في البلاد.
إلى جانب نشاطه العمالي في النقابة يعتبر المرباطي من النشطاء البيئيين المعروفين في البحرين الذين عملوا على إبراز الكثير من الملفات البيئية في السنوات الأخيرة خصوصا المتعلقة بالمنطقة الصناعية المحيطة بقرية المعامير والغازات المنبعثة فيها، وكذلك تسليطه الضوء على مساوئ الدفان البحري على البيئة وانعكاسه السلبي على حياة القرى والمناطق البحرينية. وسببت تحركاته ودفاعه عن الحقوق البيئية إحراج للسلطة في السنوات الأخيرة بسبب كشفه عن الكثير من الأمور التي يغفل عنها المواطن العادي.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف النقابيين فقد تم إيقاف السيدة نجية عبدالغفار –نائبة رئيس نقابة البريد- عن العمل في حادثة شبيهة. كما تم تلفيق تهم لبعض النقابيين في جمعية التمريض البحرينية أبرزهم السيد إبراهيم الدمستاني ورولا الصفار. وتم الزج بالسيد إبراهيم الدمستاني في السجن قبل شهرين بسبب علاجه مصاب من التظاهرات التي تشهدها البلاد.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن قرار إيقاف المرباطي عن العمل، جاء لإسكاته عن نشاطه في المطالبة بحقوق العاملين بشركة طيران الخليج وكذلك لمنع نشطاء آخرين من السير حذواً به، لاسيما في قضية تلوث منطقة المعامير – منطقة سكنية محاطة بالمصانع- والتي سعى الناشط غازي المرباطي وآخرين لإيصالها إلى منظمات دولية، بعد أن فشلت محاولات الحل على الصعيد المحلي.
ويعتبر هذا القرار خرقاً صريحاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتشريعات المحلية. كما يعطي هذا القرار صورة واضحة لمحاولات القمع الممنهج لجميع صور التعبير عن الرأي في البحرين.
وبناءاً على كل ما سبق، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:
1- السماح للسيد غازي المرباطي بمزاولة عمله في شركة طيران الخليج.
2- عدم اتخاذ أية إجراءات تعسفية ضد المرباطي والسماح له بالتعبير عن رأيه بحرية.
3- إجراء تعديلات تشريعية لضمان حقوق المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم.