منظمات وحقوقيون بالتزوير
تعمل على تضليل الرأي العام ومحاصرة المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان
نوفمبر 2009
منظمات وحقوقيون بالتزوير
تعمل على تضليل الرأي العام ومحاصرة المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان
نوفمبر 2009
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لاستمرار السلطة في البحرين في سياسة خلق مجتمع مدني وهمي ومزور وعمل حقوقي مزيف فيما يعرف بمنظمات “الغونغوز” أو “البوليغونغوز” [1] وذلك في محاولة لتضليل الرأي العام وتشويش المنظمات الدولية، والنيل من المؤسسات المجتمعية وشخوصها الفاعلة من خلال ما توفره لها السلطة من دعم مالي ولوجستي وتسهيلات اعلامية. يأتي ذلك من خلال خلق وتأسيس عدد متزايد من الكيانات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات الحقوقية والسياسية، لتبدو كأنها مؤسسات مجتمع مدني، وما هي في الحقيقة سوى أذرع للسلطة الحاكمة أو لإحدى مؤسساتها كالديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وجهاز أمن الدولة ووزارتي الخارجية والداخلية.
التفريعات الأساسية للشبكة السرية التي كشفها البندر في منتصف عام 2006م [2]
ففي سبتمبر من العام 2006 أرسلت مائة شخصية حقوقية وسياسية ومهنية خطاباً إلى ملك البلاد [3] تعبر فيه عن قلقها تجاه تلك المؤسسات وخصوصا ما تضمنه التقرير الأول [4] للدكتور صلاح البندر [5] عن وجود شبكة سرية متغلغلة داخل أجهزة الدولة يرأسها ويديرها أحمد بن عطية الله آل خليفة – وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضو الأسرة الحاكمة. وأحد أهداف هذه الشبكة هو تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين والنشطاء المعارضين السياسيين، وخلق مؤسسات مجتمع مدني وهمية ومزيفة ومحاولة اختراق المستقلة منها. ووفقا لهذا التقرير، يشترك في هذه الشبكة مؤسسات حكومية عليا وشخصيات من مجلسي الشورى والنواب وشخصيات سياسية وإعلامية، وفريق من الاستخبارات الأردنية، ومجموعة إعلامية مصرية. وقد رصد لعمل هذه الشبكة مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدولارات لتنفيذ المشروع الذي بدأ فعلياً منذ العام 2004م. كما جاء التقرير الثاني للبندر [6] والذي صدر في يناير 2006م موضحاً لبرنامج عملي تفصلي لآليات ووسائل احتواء مؤسسات المجتمع واعادة صياغتها لضمان ولاءها للسلطة واحتواء الأنشطة المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه السياسة للسلطات البحرينية كرد فعل على النشاط المتصاعد لمنظمات حقوق الإنسان التي نجحت بشكل متميز في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ورفع تقارير دورية إلى المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بالشأن الحقوقي، بما في ذلك لجان ومقرري الأمم المتحدة المعنيين. وقد تسارعت وتيرة الرصد والتوثيق وكتابة التقارير نتيجة لازدياد وتلاحق انتهاكات حقوق الإنسان، بعد فترة من التحسن كانت قد شهدتها البلاد في بداية القرن الحالي. ونتيجة للنشاط المتصاعد الذي تقوم به هذه المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان وما يترتب عليه من كشف للواقع الحقيقي للوضع العام في البحرين، اتجهت السلطة إلى تشكيل “منظمات” حقوق انسان وهمية وزائفة، تقوم بدلا من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الى مضايقة المنظمات والنشطاء الحقوقيين ذوي المصداقية ووضع العراقيل لعملهم، وإصدار تصريحات وبيانات مشوهة لسمعتهم، إضافى للبيانات الكاذبة التي لا تعبر عن الواقع الحقوقي بنزاهة أو حيادية. تأتي هذه المسلكية في تغافل كبير من السلطة لمعالجة وحلحلة العديد من ملفات حقوق الإنسان المقلقة منها التمييز الطائفي وجرائم التعذيب وانتهاكات حرية الرأي والتعبير وجرائم الاتجار بالأشخاص والتجنيس السياسي وجلب واستخدام المرتزقة والانتهاكات المستمرة لحقوق العمالة المهاجرة.
ما هي المؤسسات الحقوقية المزيفة وشخصياتها في البحرين؟
وردت أسماء “جمعيات” غير حكومية في التقرير سالف الذكر وهو موثق بالصور ونسخ للشيكات المدفوعة والتحويلات المالية والأرصدة وبعض الرسائل المتعلقة بتنفيذ هذا المخطط السري. ولتنامي القلق من خطورتها في خداع المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، فإن تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان هذا، سوف يعمل على إبراز الوثائق التي تظهر تورط السلطات الرسمية في خلق تلك المؤسسات والتآمر معها لتدمير مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال ما وفرته لها من موارد مالية طائلة وتسهيلات إعلامية ولوجستية. وهناك جمعيات سياسية أيضا تقوم بنفس الدور إلا أن هذا التقرير سيسلط الضوء على الحقوقية منها.
على رأس هذه المنظمات المزيفة “جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان”، و”جمعية الحقوقيين البحرينية” و”مرصد حقوق الإنسان في البحرين”.
1) جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وفيصل فولاذ [7]
تأسست باسم اثني عشر فرداً وبقرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (52) لسنة 2004 بتاريخ 30 نوفمبر 2004م وسجلت بقيد الجمعيات والأندية الاجتماعية رقم 17/ج/أج.ث استناداً للمرسوم بقانون رقم 21 للعام 1989م الخاص بقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
صور لفيصل فولاذ- رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان- احدى منظمات الغونغو في البحرين
برز اسم جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عند إشهارها بعد فترة وجيزة من إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان وتعرض الحكومة لسيل من الانتقادات الشديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان نتيجة إقدامها على إغلاق المركز.
ومع أن رآستها أنذاك كانت للسيدة هدى عزرا نونو أحد مؤسسي الجمعية والتي تم تعيينها مؤخراً سفيرة البحرين في واشنطون [8]، إلا إن المحرك البارز فيها منذ تأسيسها ورئيسها الحالي هو فيصل حسن عبدالله فولاذ – العضو المعين من قبل السلطة بمجلس الشورى لأربع دورات سابقة منذ العام 1996م. ويعتبر فولاذ من أنشط الأفراد العاملين بهذه المنظمة وأكثرهم مناكفة ومضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة للمؤسسات الحقوقية في عملها. وقد استغل فولاذ التسهيلات الإعلامية المفتوحة المتاحة له من قبل السلطة ولباقي منظمات الغونغوز للتشهير بالنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، دون أي رادع قانوني أو قضائي.
ودأب فولاذ من خلال دوره في جمعيته بالتصادم مرارا مع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الفاعلة وذلك من خلال إصدار تقارير وبيانات كاذبة أو مضللة عن الأوضاع الحقوقية ومن ثم نشرها في الصحافة وإرسالها للمنظمات الدولية، وذلك من اجل تشويه سمعة الجهات الحقوقية البحرينية المستقلة أو التشكيك فيما يصدر عنها.
فيصل فولاذ لحظة طرده من قاعة إجتماع ممثلي لجنة مناهضة التعذيب مع ممثلي المجتمع المدني في البحرين الذين كتبوا تقرير الظل
وتشير الوثائق التي سربها البندر في تقريره الأول، بأن فولاذ تسلم مبالغ طائلة وتآمر لإضعاف المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل الذي انعقد في البحرين في العام 2005م، كما قام بدور تجسسي على منظمات المجتمع المشاركة في ذلك المؤتمر من خلال التقارير التي كان يكتبها بخط يده على الأوراق الرسمية للجمعية [9] وموجهة الى أحمد عطية الله الخليفة – مدير الشبكة السرية التي أشار إليها البندر.
وكأحد أعضاء هذه الشبكة وبمساعدة جهات حكومية قام فولاذ بفتح مكتب لجمعيته في العاصمة البريطانية (لندن) من اجل محاولة خلق صداقات مع شخصيات حقوقية تنتسب لمؤسسات دولية. ويستخدم فولاذ عادة في ملاحقة المدافعين الحقوقيين في مهامهم وزياراتهم الدولية، أو لقاءاتهم مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ويصر دائما على حضور الاجتماعات الدولية على الرغم من طرده أكثر من مرة من الاجتماعات التي تعقدها المنظمات البحرينية غير الحكومية مع لجان ومكاتب مقرري الأمم المتحدة، خصوصا بعد انكشاف أمره في محاولة التصنت على الوفد البحريني غير الحكومي أثناء اجتماعهم مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي على أثرها تم طرده من قاعة الاجتماع.
ويرتدي فولاذ عدة قبعات حقوقية يقوم بتغيرها معتمدا على نوعية الحدث وتوقيته أو مكانه. فتارة ينتحل دور الأمين العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان، وتارة أخرى رئيس لحركة احترام، ومرة يتحدث باسم التحالف الوطني للعدالة والإنصاف، وأخرى باسم لجنة العمالة الأجنبية، وهو يمثل مركز الدوي للحقوق والحريات النقابية وكذلك الناطق باسم الشراكة المجتمعية لمحاربة الإتجار بالبشر، ويقود دعوة للمرسم الحقوقي ويتحدث باسمه، وهو الناطق باسم المركز الشبابي الحقوقي، وهو يتحدث باسم حركة بحرينيون ضد الفساد، وحركة بلا عنف، ويستخدم مؤخراً اسم المنسق العام للمركز الأوروبي الخليجي لحقوق الإنسان. وعادة ما توحي هذه الأسماء وكأن وراءها الكثير من المدافعين أو الأعضاء، إلا أن جميع هذه الأسماء والمنظمات هي وهمية تتمثل فيه شخصيا وزوجته سميرة السيد (استبدل لقبها إلى السادة مؤخرا)، والتي ترافقه عادة في سفراته وتتبوأ هي أيضا عدة مناصب معه في هذه المؤسسات. وما يثير الاستغراب، عدم قيام أي من السلطات أو الهيئات أو الوزرات بإثارة عدم وجود سجل لهذه المؤسسات الوهمية التي لم تسجل في وزارة الشئون الإجتماعية، كما يشترط قانون الجمعيات الأهلية البحريني، ولم يصدر بحقها قرار وزاري يوضح نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها. ويعزز تغاضي السلطات عن ذلك الاعتقاد بدعم السلطات له ووقوفها الى جانبه وتشجيعها لما يلعبه من أدوار ويقوم به من أنشطة تستهدف المؤسسات الحقوقية الفاعلة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما أكده أيضا إعادة تعينه بمجلس الشورى للدورة الثانية ومنحه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثانية وذلك في حفل افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس الشورى.
يحاول فولاذ دائما الإيحاء بان جمعيته هي الفرع البحريني لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية ومقرها نيويورك (Human Rights Watch)، كما يتحدث بلغة توحي بأنه عضو منظمة العفو الدولية ومقرها لندن.
نموذج لخطابات موجهة لمدير المخطط الذي كشفع البندر وكذلك لرئيس الديوان الملكي كتبها فولاذ بيده على أوراق جمعيته الرسمية توضح الدور الذي تقوم به جمعيته في التآمر على مؤسسات المجتمع المدني
يعتقد بان جميع المؤسسات الوهمية التي يديرها فولاذ يتم تمويلها مباشرة من الديوان الملكي، عبر الشبكة التي يديرها احمد بن عطية الله الذي تكفل بتوفير الموارد المالية والميزانية المطلوبة عبر حساب خاص في بنك الشامل بتحويلات مالية من بنك التمويل الكويتي [10]، وهو نفس البنك الذي فيه تدار أموال الديوان الملكي. ويعرض تقرير البندر وصلَ استلام لمبلغ 500 دينار عبارة عن المكافأة الشهرية التي يستلمها فولاذ لقاء جهده، وهذا المبلغ لا يشمل السفرات التي يقوم بها بشكل متكرر للخارج هو وزوجته باسم العمل الحقوقي، إضافة لمصروفات الجمعية الشهرية التي تصل إلى 1800 ديناراً. تشير الوثائق الى صرف مبلغ 5000 دينار بحريني لتمويل تأسيس هذه الجمعية الغونغوية في نوفمبر 2004م.
نسخة من وصل استلام فيصل فولاذ للمكآفأة الشهرية ( ص 160 من تقرير البندر الأول: البحرين الخيار الديمقراطي)
2) جمعية الحقوقيين البحرينية ويوسف عيسى الهاشمي[11] تأسست في العام 2005م بخمسة عشر عضوا، عدد المحسوبين منهم على المحاماة- لا يتجاوز الثلثين، حيث يحمل عدد منهم جنسيات مزدوجة بعد منحهم الجنسية البحرينية، كما يحتل بعضهم مواقع رسمية متقدمة في الحكومة. أشهرت هذه الجمعية بقرار وزيرة التنمية الإجتماعية رقم 3 للعام 2006م بتاريخ 28 يناير 2006م
ويترأس يوسف عيسى الهاشمي مجلس إدارتها المكون من سبعة أعضاء، وتنوب عنه معصومة عبد الرسول. ويشترك الهاشمي في مكتب للمحاماة مع العضو السابق لمجلس الشورى المحامي محمد السيد – كما يعمل محررا في صحيفة الوطن- وهي الواجهة الإعلامية لهذه المؤسسات الوهمية. ويعمل الهاشمي أيضا محاميا لصحيفة الوطن [12] وهو عضو معين في المعهد الحكومي للتنمية السياسية. أما معصومة عبدالرسول، فهي تعمل كمستشارة قانونية ونائبة رئيس المجلس الأعلى للدائرة القانونية، وهي دائرة كانت تابعة لشئون مجلس الوزراء قبل أن يعلن عن انفصالها عنه في العام 2006م.
قائمة أعضاء الوفود الحكومية المرسلة للأمم المتحدة لحضور جلسات مناقشة تقريري التمييز والتعذيب في البحرين لدى لجان الأمم المتحدة، تظهر أسم معصومة عبد الرسول- نائبة رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية- وحسن موسى – رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان.
وكانت معصومة ضمن الوفد الحكومي الذي شارك في مناقشات لجنة مناهضة التعذيب في فبراير و مايو 2005م .
معصومة عبدالرسول ضمن الوفد الحكومي في إحدى جلسات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2005م
وبحسب ما جاء في تقرير البندر، فإن الهاشمي من ضمن الذين تواصلوا بشكل رسمي ومستمر مع الشخصيات القيادية في تنفيذ مخطط البندر لاستحصال المدفوعات المالية لقاء تكاليف الأنشطة التي يقوم بها داخل البحرين وخارجها والتي خصص لها مبلغ 2000 دينار شهرياً. إضافة لذلك كان حريصاً على متابعة صرف مصروفات الجمعية المختلفة والتي تشمل: مبلغ 7842 دينارا عن تكاليف تأسيس الجمعية، والإيجار الشهري لمقر الجمعية في منطقة أم الحصم ومقداره 600 دينار، وراتب لحارس المقر بمقدار 150 دينار. إلى جانب تحمل الحكومة جميع تكاليف ومصروفات جمعيته، يستلم الهاشمي مكافأة شهرية تبلغ 1000 دينار مقابل دوره في هذه الجمعية.
نسخ من وصولات استلام يوسف الهاشمي مكافأته الشهرية
لم تكن هذه المؤسسة أو رئيسها وزوجته معروفين قبل ظهور أسمائهما كمتورطين في تقرير المستشار السابق الدكتور صلاح البندر. ويقتصر دور هذه الجمعية على تبني ملفات معدة سلفا وحملات سياسية مضادة لما تطرحه الجمعيات السياسية، أو بعض البيانات التي تصدر لدعم بعض الجهات أو الشخصيات الحكومية [13].
3) مرصد البحرين لحقوق الإنسان وحسن موسى شفيعي [14] الى جانب المنظمتين السابقتين، فقد طورت السلطة نوعية عملها لتؤسس نشرة الكترونية باللغتين العربية والانجليزية تطلق عليها اسم مرصد البحرين لحقوق الإنسان، تركز فيه على الدور الترويجي والدعائي لبرامج الحكومة وانشطتها، إلى جانب بعض المقالات والتحليلات التي تهاجم فيها النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في محاولة لانتقاص مواقف المنظمات الحقوقية أو جمعيات المعارضة. تدار هذه النشرة من قبل حسن موسى شفيعي وهو معارض سياسي سابق اسمه الحركي سابقاً (أحمد حيدري). يعمل شفيعي حاليا بوزارة الخارجية البحرينية برتبة مستشار بالسفارة البحرينية في لندن، وهي الجهة المسئولة عن تمويل وتوزيع هذه النشرة سراً على المنظمات الدولية ووكالات الأنباء العالمية وأعضاء البرلمانات والسلك الدبلوماسي، لتبدو كأنها نشرة حقوقية نزيهة أو مستقلة. ولتضليل الرأي العام الدولي يتم الإدعاء بأن النشرة مستقلة تصدرها منظمة حقوقية، هي غير موجودة على أرض الواقع.
وقد بدء عمل مرصد البحرين لحقوق الإنسان في بداية 2009، ويعد الحلقة الأخيرة من الخطة التي وضعتها الشبكة التي أشار إليها الدكتور صلاح البندر في تقريره والتي تهدف من ضمن ما تهدف الى مصادرة نشاط المؤسسات المجتمعية الفاعلة التي تدافع عن حقوق الإنسان في البحرين ساعية للتشويش عليها. فبالإضافة إلى إصدار النشرة الشهرية، يقوم حسن موسى شفيعي باسم “المرصد” بزيارة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بشكل مستمر ويوزع الهدايا الشخصية لمحاولة التأثير عليها، كما يحرص على التقاط الصور التذكارية مع رؤساء تلك المنظمات ومسئوليها، للاستفادة منها من خلال نشرها في نشرة “المرصد” الشهرية بغية إضفاء الشرعية والمصداقية عليها. ولتقوية موقعه الوظيفي في السلطة أيضاً، يهدف شفيعي من وراء تلك التحركات الترويجية للإيحاء لمسئوليه في الخارجية البحرينية بقوة علاقاته الحقوقية الواسعة وبقدرته في التأثير على تلك المنظمات الدولية لصالح الحكومة، إلا أن غالبية المؤسسات الدولية أصبحت تعي دوره المكشوف.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المشرف الفعلي لهذا المشروع هو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، السفير البحريني في لندن والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البحريني (جهاز الأمن الوطني)، ويساعده في ذلك حسن موسى شفيعي. وقد ظهرت إضافة الإسم الأخير “شفيعي” لحسن موسى في أول عدد لنشرة المرصد، حيث لم يكن معروفاً بهذا الإسم سابقاً. وكان حسن موسى دائم النفي لارتباطه بالحكومة البحرينية طوال الفترة السابقة، إلا أن وجود اسمه على السلم الوظيفي للسفارة البحرينية وصوره ضمن الوفد البحريني لجنيف قد كشف ذلك الأمر.
صورة من موقع سفارة البحرين في المملكة المتحدة توضح الهيكلية الإدارية للسفارة وورود اسم حسن موسى شفيعي فيها
وكان حسن موسى يشارك جلسات هيئة حقوق الإنسان ولجان الاتفاقيات التعاقدية ومقابلة مكاتب مقرري الأمم المتحدة وكذلك المشاركة في اجتماعات المنظمات غير الحكومية في جنيف كممثل لمؤسسة حقوقية مستقلة، ولكن ارتباطه بالحكومة انكشف بعد انتشار صور له ضمن الوفد الرسمي لحكومة البحرين في اجتماعات مع لجان الأمم المتحدة. وقد عزز هذا الأمر نشر وثيقة رسمية ورد فيها اسمه ضمن الوفد الرسمي لحكومة البحرين في الاجتماعات التي عقدتها المؤسسات الحقوقية مع كل من لجنتي الأمم المتحدة لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري وكذلك لجنة مناهضة التعذيب.
حسن موسى شفيعي ضمن الوفد الرسمي لإجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مايو 2005م
مؤسسات “غونغوز” أخرى
ومن بين منظمات الغونغوز الأخرى التي خلقتها السلطات في البحرين، وكشف بعضها تقرير البندر ما يلي:
4) جمعية البحرين أولا:
لا يعلم متى تم تأسيسها أو من هم مؤسسوها، فلا يوجد لها سجل في وزارة الشئون الإجتماعية، كما لا يعرف من أعضاءها إلا محمد سعد المران الذي يتزعم رآستها. وبحسب تقرير البندر التي ذكر هذه الشخصية وارتباطاتها فهو يستلم مكافأة شهرية مقدارها 500 دينار ليطلق التصريحات المعادية والإستفزازية ضد النشطاء والمدافعين عن الحقوق ويقود الفعاليات في مواجهة التظاهرات الشعبية التي نظمها التحالف الرباعي منذ أبريل 2005.
5) جمعية البحرين السياسية:
وحال هذه الجمعية لا يختلف عن سابقتها، فكما جاء في تقرير البندر فإن جبر سلطان السويدي هو رئيسها. ولا يوجد لها سجل في وزارة الشئون الإجتماعية، وليس لها وجود غير مشاركة السويدي في البيانات المضادة لأنشطة الجمعيات السياسية. يستلم السويدي لقاء نشاطه مكافأة شهرية مقدارها 500 دينار، كما استلم العديد من المبالغ منها في يوليو 2006 مقدار 3000 دينار صرفها للتحشيد ضمن حملة جاسم السعيدي، و2000 دينار لحملة خميس الرميحي، و3000 دينار لتجهيز مبنى الجمعية بالرفاع.
6) تيار (إلا الوطن):
وبهدف الرد على التحركات الشعبية المطلبية التي يقودها عدد من الناشطين الحقوقين في البحرين شكل جاسم السعيدي وفيصل فولاذ ومحمد سعيد المران ويوسف الهاشمي تياراً أطلقوا عليه اسم “إلا الوطن”. لم يسجل هذا التيار رسمياً ولم يصدر بحقه أي قرار وزاري يوضح نظامه الأساسي وأسماء مؤسسيه غير المشار لهم وهم يشتركون في أكثر من منظمة وهمية تدافع عن السلطة وتهاجم الجمعيات المعارضة والمنظمات الحقوقية والنشطاء الفاعلين [15].
تدشين تيار “إلا الوطن” من اليمين: محمد المران، جاسم السعيدي، فيصل فولاذ، يوسف الهاشمي
7) لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب:
تشكلت في العام 2005م لتكون في مقابل اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب ورداً على مشاركتها مع مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقديم تقرير الظل إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في ذلك العام. يترأس اللجنة جاسم السعيدي- وهو من الجماعات التكفيرية المتطرفة، ومقرّب من الديوان الملكي- ومعروف بتجييشه الطائفي ضد الشيعة في خطب الجمعة وتصديه بدعم رسمي لإثارة الملفات الخلافية العقائدية، واستهداف الجمعيات السياسية المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على المنابر. وعرف السعيدي باستغلاله لمساحة مخصصة له عبر الصحافة لنشر بياناته وتصريحاته المثيرة للفرقة والمحرضة على الكراهية والبغض الطائفي بين الشيعة والسنة، كما عرف بدعم رموز السلطة له من خلال زيارتهم له في مجلسه، وتحديداً رئيس الوزراء وولي العهد في برنامج الزيارات الرمضانية والتي أعلنوا فيها مؤازرتهم له ولما يقوم به. لا يوجد لهذه اللجنة أي سجل رسمي ولم يصدر بحقها قرار وزاري يوضح النظام الأساسي وأسماء مؤسسيها، غير رئيسها، إضافة لمحمد المران وفيصل فولاذ.
8) جمعية المملكة:
وهي جمعية تركز على فئة عمرية معينة تأسست بقرار وزيرة الشئون الإجتماعية رقم 14 لسنة 2008م بتاريخ 26 مارس 2008م وتهدف – بحسب نظامها الأساسي المنشور- الى “تقديم الولاء لملك البحرين والمشاركة في إحياء المهرجانات الوطنية وتقديم مكافآة لمن خدم المملكة”، كما جاء في برامج تنفيذ المخطط المشار له في تقرير البندر الثاني. وتشير الدلائل على أن محمد المران بمسمى مستشار الجمعية هو المحرك وواجهة هذه الجمعية، حيث مثّل هذه الجمعية في ديسمبر 2008م في لقاءه مع د. صلاح علي [16] – أحد أعضاء مجلس النواب الذين عملت السلطة على إنجاحهم في انتخابات 2006م من خلال التحكم في أصوات المراكز العامة وأحد رموز جمعية المنبر الاسلامي المحسوبة على السلطة وهو من الشخصيات المذكورة في تقرير البندر. وقد دعت جمعية المملكة الى مسيرة لاعلان الولاء للسلطة بمناسبة عيد جلوس ملك البلاد [17] بالتعاون مع محافظة المحرق- أحد أجهزة وزارة الداخلية البحرينية، وكان المران من المتقدمين لتلك المسيرة.
لقاء محمد المران – أحد قيادي جمعية المملكة (الثاني من اليمين) مع صلاح علي من جمعية المنبر الإسلامي
القواسم المشتركة بين هذه المنظمات الزائفة
أ- الدعم المالي واللوجستي
تتقاسم هذه المنظمات الوهمية (الغونغوز) المشار لها بالتمويل المفتوح لعقد فعالياتها وأنشطتها التي تشمل التحركات الدعائية والترويجية داخل البحرين وخارجها. ولا يمكن دون دعم السلطة المباشر أن تتحمل تلك المؤسسات “الوهمية” بمفردها، أو من جيوب الشخصيات المتصدية المعروفة، تحمل النفقات الكبيرة ومصروفات السفر والبقاء لأيام في عواصم أوروبا وبعض الدول العربية، وعقد المؤتمرات والفعاليات ودعوة شخصيات من الخارج أو السفر للقاءها. وقد كشف البندر عن مكافأت شهرية للناشطين في منظمات الغونغوز إضافة لميزانية شهرية لدعم أنشطتها .
ب- الدعم الإعلامي وصحيفة الوطن
ويتم تسخير جميع الوسائل الإعلامية اللازمة لنشر بيانات تلك المنظمات وتغطية أنشطتها ومواقفها، لتوحي للقارئ بوجود حقيقي لها. وتنفرد وتتميز صحيفة الوطن (الوارد اسمها في تقرير مستشار الحكومة السابق د. صلاح البندر كجزء من أدوات المخطط) بتغطية بيانات وأخبار هذه المؤسسات، بل عادة ما تخلق هذه الصحيفة أجواء مزورة ومضللة للقارئ من اجل إقناعه بجدية وشعبية هذه المؤسسات. وتعمل صحيفة الوطن بالتنسيق والتناغم معهم في طرح المواضيع التي عادة ما تستهدف الجمعيات الحقوقية وقوى المعارضة، بل تشركهم في بعض الحوارات والتحقيقات الصحفية التي عادة ما يكون أحد الأطراف الحقوقية الحقيقية مشارك فيها، وذلك لإضفاء المصداقية عليهم. وتعتبر صحيفة الوطن من الصحف القريبة من الديوان الملكي والناطقة غير الرسمية بتوجهاته، وهي مسجلة باسم المهندس هشام عبد الرحمن جعفر وهو احد رجال الأعمال البحرينيين القريبين من السلطة، ويعتقد بأن مالكها الحقيقي هو الشيخ أحمد عطية الله أل خليفة، وزير شئون مجلس الوزراء في الحكومة الحالية، والذي ارتبط اسمه بفضيحة البندر.
ولهذه المنظمات (الغونغوز) ورؤسائها بيانات وتصريحات صحفية شبه يومية خصوصا في صحيفة الوطن، لكنها ليست لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإنما للمديح لسجل السلطة في هذا الجانب، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك لتكذيب وتشكيك وتفنيد عمل مؤسسات المجتمع المدني [18] البحرينية التي اكتسبت مصداقية وسمعة طيبة في حرفيتها ومهنيتها في العمل. وتعتبر البحرين اليوم من الدول التي برز اسمها في السنوات الأخيرة في خلق منظمات (الغونغوز) الوهمية لتظهر وكأنها منظمات مجتمع مدني إلا أن السلطة هي محركها وممولها الرئيسي والأساسي. وأصبحت هذه الجمعيات الوهمية ورؤسائها معروفين على الصعيد المحلي والدولي بل أضحوا نموذجا سيئا وظاهرة سلبية متنامية تتحدث عنها المؤسسات الدولية.
إلى جانب صحيفة الوطن التي تتصدر التغطية الإعلامية لتلك الجمعيات المزورة، تعمل بعض الصحف اليومية أيضا في نقل تصريحات هذه الجمعيات ولو بشكل أقل في وقت إنها تحجب بيانات وتقارير وتصريحات المؤسسات ذات المصداقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وقد تمكنت السلطة من التأثير على بعض الصحف وجرها لذلك كصحف أخبار الخليج، والأيام، والوقت، والبلاد.
ت- الدعم والتغطية القانونية
تتضح العلاقة بين السلطة وهذه المؤسسات الوهمية من خلال التغاظي القانوني والقضائي لأجهزتها المختلفة للاستحقاقات القانونية المطلوبة لتكوين المؤسسات المجتمعية. بل إن المريب هو تكرار وجوه محددة في أغلب تلك المنظمات مما يدلل على عدم مصداقيتها ومشروعيتها للعمل المجتمعي، كما يريب توجه هذه المنظمات للتصدي وملاحقة المنظمات المجتمعية الفاعلة ومضايقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلا من مراقبة أداء الحكومة ورصد انتهاكاتها المستمرة. ولا يمكن مقارنة التعاطي القانوني الذي يستخدم كوسيلة قمع ومضايقة تلاحق المؤسسات المجتمعية الفاعلة، والتضييق عليها وملاحقتها قضائياً وحرمانها من الوسائل المتاحة لمنظمات الغونغوز التي تسهل عملها.
توصيات المركز
تعتبر البحرين اليوم من الدول التي برز إسمها في خلق مؤسسات وهمية (الغونغوز)، لتظهر وكأنها مؤسسات مجتمع مدني إلا إن السلطة هي من صنعها وهي محركها وممولها الرئيسي والأساسي. وأصبحت هذه المنظمات الوهمية وشخصياتها القيادية معروفة ومكشوفة على الصعيد المحلي والدولي بل أضحوا نموذجا سيئا وظاهرة سلبية متنامية تتحدث عنها المؤسسات الدولية. وبناءً على ذلك، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يوصي بالآتي:
1. على السلطة التوقف عن خلق المنظمات والمؤسسات الوهمية، وبدلا من ذلك عليها تحسين أوضاع حقوق الإنسان لكي لا تكون هي في حاجة إليهم.
2. التوقف عن مضايقة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان، وإفساح المجال أمام المؤسسات الحقوقية لتعمل في ظل أجواء ايجابية أقرتها المواثيق الدولية.
3. على بعض الصحف اليومية التوقف عن إعطاء المساحة الإعلامية لتلك المؤسسات المزورة وعدم إضفاء الشرعية عليها وألا أصبحت هي شريكة معها.
4. التوقف عن التعامل مع صحيفة الوطن (البندرية) من حيث إجراء الحوارات والمقابلات والإعلانات، وذلك للدور السلبي الذي تلعبه في إعطاء المشروعية لإبطال تقرير البندر أو لإذكائها الخلافات المذهبية وزج البلاد في خلافات سياسية ودينية.
5. وقف التطبيع أو التنسيق أو المساعدة مع هذه المؤسسات الوهمية أو المزورة أو أشخاصها البارزين.
6. كشف وفضح حقيقة تلك الشخصيات والمؤسسات المزورة، واعتبار الأموال التي تنفق عليهم جزء من الفساد السياسي المالي والاداري، وجب محاكمتهم على ذلك.
7. العمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية والمستقلة عبر ميزانية الدولة ودون وصاية او تدخل من السلطة التنفيذية، وإزالة العراقيل عنها،
للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:
البريد الإلكتروني: info@bahrainrights.org
الفاكس: 17795170 – 973+
المواقع الإلكترونية:
www.bahrainrights.org
www.facebook.com/group.php?gid=50727622539
www.twitter.com/bahrainrighs
bahrainrights.blogspot.com
المراجع والوصلات المتصلة بالتقرير:
[1] الغونغوز بالإنجليزية GONGOS: Government Operated Non-Governmental Organizations- منظمات غير حكومية تديرها الحكومات. هي تنظميات تتماهي وتبدو كأنها مؤسسات مجتمع مدني غير حكومية ولكنها أنشئت من قبل الحكومات غير الديمقراطية للتشويش على المنظمات غير حكومية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز الحريات العامة والديمقراطية في بلدانها.
[2] مقتبس من تقرير “البحرين.. الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء” – مركز الخليج للتنمية الديمقراطية- المملكة المتحدة- أغسطس 2006م.
وصلة التقرير:http://virtualbahrain.net/report/index.php.
[3] خطاب من مائة من الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية إلى ملك البحرين- http://www.bahrainrights.org/en/node/1583
[4] يمكن تنزيل التقرير من خلال موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان على الوصلة: http://www.bahrainrights.org/node/528
[5] الدكتور صلاح البندر -الأمين العام لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية والمستشار السابق لحكومة البحرين- بريطاني الجنسية من أصل سوداني. تمت إقالته فاعتقاله ومن ثم إبعاده عن البلاد بسبب التقرير الذي نشره.
[6] البحرين: 2005- 2010: خطة العمل للمنظمة السرية. http://virtualbahrain.net/reports/bandargate2/
[7] http://bhrws.org/index.php
[8] السلطة البحرينية تستغل المرأة والأقليات الدينية للتمويه على سياساتها الطائفية والمخالفة لحقوق الإنسان- http://www.bahrainrights.org/ar/node/2210
[9] http://www.darkulaib.com/vb/showthread.php?t=59338
[10] أنظر ص 38 من تقرير “البحرين.. الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء” – مركز الخليج للتنمية الديمقراطية- المملكة المتحدة- أغسطس 2006م.
[11] http://bahrainjurists.com/home1/modules/news/article.php?storyid=2
[12] الوارد اسمها في تقرير مستشار الحكومة السابق د. صلاح البندر كجزء من أدوات المخطط
[13] بعض مواقف جمعية الحقوقيين البحرينية:www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=4918، www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=42420§ion=4
[14] http://www.bahrainmonitor.com/index.html http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=184510&Sn=BNEW http://bahrain2day.com/forums/lofiversion/index.php/t352196.html
[15] http://www.bchr.net/ar/node/2954
[16] http://photos.bna.bh/details.php?image_id=40883
[17] http://www.bna.bh/?ID=141811
[18] http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=9052، http://alwaqt.com/art.php?aid=164296، http://www.alwasatnews.com/1891/news/read/261978/1.html