يُعد التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك الدولية ولا يمكن تبريره مطلقا، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية هذا ما تؤكده الأمم المتحدة. وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 في 12 ديسمبر عام 1997، يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء على كافة أشكاله.
وعلى الرغم من أن البحرين ملزمة بالتصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي، وفيما هي ملزمة بتطبيق بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها في 6 مارس عام 1998، إلا أنها وعبر أجهزتها الأمنية تستخدم التعذيب الممنهج منذ عقود وتم توثيق العديد من الحالات في التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأفاد العديد من المعتقلين إلى أن تعذيبهم يكون إما لانتزاع الاعترافات أو كعقاب لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. كما أفادوا أن ممارسة كافة أشكال التعذيب البدني والنفسي ضد المحتجزين تتم في مختلف أقسام الشرطة والمقرات الأمنية والمراكز والسجون.
ويعتبر التعذيب بنوعيه من أقسى صور إنتهاك حقوق الإنسان، ففي 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مكاتب التحقيقات الجنائية.
وفقا لأسرته،أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلى مديرية التحقيقات الجنائية، ما يعزز سياسة الافلات من العقاب.
ومن هنا تدعو رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نضال السلمان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات لدعم الآلاف من الأشخاص في البحرين ممن كانوا من ضحايا التعذيب، ودعم الذين لا يزالون يتعرضون للتعذيب حتى اليوم في مراكز الاحتجاز لإنتزاع إعترافاتهم.
وفيما يعرب مركز البحرين عن قلقه البالغ إزاء إستمرار التعذيب في البحرين وخاصة في مقار التحقيقات لسحب الاعترافات بالإكراه،فإنه يدعو الى:
- الضغط على السلطات البحرينية لإيقاف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عامين من إضرابه عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو، والناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة.
- العمل على وضع حد للتعذيب في البحرينِ وثفافة الإفلات من العقاب السّائدة في البلاد، وإلى إجراء تحقيق مستقل في جميع إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
إلزام سلطات البحرين بإستقبال المقرر الخاص المعني بالتعذيب “أليس جيل إدواردز”