لم يتحسن وضع حقوق الإنسان خلال عام 2021. لا تزال السلطات غير متسامحة مع المعارضة والنقد وتقيّد ممارسة البحرينيين للحقوق الأساسية المكفولة دولياً. واصلت الحكومة إقصاء ونبذ خصومها، بإغلاق الفضاءات المدنية والسياسية بشكل منهجي وكتم الأصوات المعارضة. لا تزال جميع أحزاب المعارضة السياسية محظورة، وأعضائها السابقون ممنوعون من الترشح للانتخابات البرلمانية والمناصب القيادية في منظمات المجتمع المدني. طالما أن القانون رقم 25 لسنة 2018 ساري المفعول، فلا يمكن لهؤلاء الترشح للانتخابات المقبلة في عام 2022. علاوة على ذلك، بموجب قانون الصحافة الجديد، الذي أُحيل إلى مجلس النواب في أبريل 2021 لمراجعته، فإن الأعضاء السابقين في الأحزاب السياسية المنحلّة والمدانين لأسباب سياسية لا يُسمح لهم بامتلاك أو إدارة وسائل إعلام في البحرين.
حرية الصحافة مقيدة للغاية. لا توجد وسائل إعلام مستقلة تعمل داخل البلاد. استمرت الرقابة الشديدة على الإنترنت وخارجه. كانت هناك العديد من الاعتقالات والاستدعاءات للاستجواب خلال العام فيما يتعلق بممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. سنت الحكومة قانوناً مقيّداً جديداً للسيطرة على الأصوات المعارضة في البرلمان. يقيّد المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020، الذي اعتمد في أبريل 2021، عدد النواب المسموح لهم بالمشاركة في المناقشات العامة للبرلمان ويتحكم في مدى قدرة النواب على انتقاد الحكومة. كانت هناك تقارير عن استخدام الحكومة لتقنيات تكنولوجية متقدمة لملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في انتهاك جسيم للحق في الخصوصية، حيث أكد Citizen Lab أن هواتف 12 ناشطاً بحرينياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان قد تم اختراقها من قبل الحكومة باستخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO. وكانت هناك أيضاً تقارير عن اختراق هواتف 20 مسؤولاً بحرينياً بنفس برنامج التجسس.
ظلت ظروف السجون سيئة. كان هناك تفشي لكوفيد-19 في سجن جو مرتين خلال العام بسبب نقص النظافة والتدابير الاحترازية المناسبة. أثار تفشي الفيروس الإدانة وأدى إلى مئات المسيرات والمظاهرات الصغيرة في مناطق مختلفة في البحرين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، خاصة في أبريل ومايو 2021. أدت المعاملة السيئة في السجن، ولا سيما المصادرة غير المبررة لكتابه، إلى قيام المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس بالإضراب عن الطعام في يوليو 2021، والمستمر حتى اليوم. كما توفي ثلاثة سجناء في سجن جو وسط مزاعم بالإهمال الطبي.
على الجانب الإيجابي، وسعت الحكومة في تطبيق قانون العقوبات البديلة في سبتمبر 2021. وبموجب هذا القانون والعفو الملكي الخاص، تم الإفراج عن 395 سجيناً خلال العام، من بينهم العديد من السجناء السياسيين.
بشكل عام، لا يبدو أن الحكومة لديها أي نية لإجراء إصلاح حقيقي. إن حالة حقوق الإنسان في حالة ركود ولا يوجد أي بوادر لحدوث تغييرات جذرية حتى الآن.
لقراءة التقرير كاملاً، انقر البحرين 2021: ركود ولا بوادر تغيير