بين يونيو 2020 وفبراير 2021، قامت البحرين بمراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين وأعضاء المعارضة السياسية، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها Citizen Lab بعنوان: “من اللؤلؤة إلى بيغاسوس؛ الحكومة البحرينية تخترق النشطاء مع مجموعة NSO ” من إعداد وكتابة بيل ماركزاك، وعلي عبد الإمام، ونورا الجيزاوي، وسيينا أنستيس، وكريستين بردان، وجون سكوت-رايلتون، و رون ديبرت.
كشفت الدراسة أن الحكومة البحرينية عميلة لـمجموعة NSO منذ عام 2017، وهي شركة مراقبة إسرائيلية تنظمها وزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي توافق على بيع تكنولوجيا برامج التجسس الخاصة بـ NSO للحكومات في جميع أنحاء العالم.
بينما تقول NSO إنها تبيع فقط للجيش ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في 40 دولة غير مسماة لغرض التحقيقات في الإرهاب والجريمة، وتقوم بفحص دقيق لسجلات حقوق الإنسان لعملائها قبل السماح لهم باستخدام أدوات التجسس الخاصة بها، في حال أن هذا ليس هو الواقع.
وكان المستهدفون هم المدونون والنشطاء والصحفيون والمعارضون من جميع أنحاء العالم، وتم العثور على المعلومات بعد تحقيق ركّز على تسريب بيانات لأكثر من خمسين ألف رقم هاتف يُعتقد، منذ عام 2016، أنه تم اختياره على أنه ينتمي إلى أشخاص محل اهتمام محتمل من قبل عملاء الحكومة لـ NSO.
تشير النتائج الجديدة التي توصل إليها Citizen Lab فيما يتعلق بالبحرين إلى أن أعضاء “وعد” وأعضاء “مركز البحرين لحقوق الإنسان” و “الوفاق” كانوا مستهدفين ببرمجيات التجسس Pegasus.
والجدير بالذكر أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة لا يزال يشهد تدهورًا حادًا، في حين يواصل النشطاء، بما في ذلك المنظمات الحقوقية الدولية، دعوة اللاعبين الدوليين للتصدي للحملة المستمرة على المجتمع المدني من قبل الحكومة البحرينية والضغط عليها لإنهاء استخدام القمع ضد المعارضين والحظر المفروض على أحزاب المعارضة وغيرها من مجموعات المجتمع المدني..
“بينما تحاول مجموعة NSO باستمرار إنكار أي انتهاك، في حين تحتوي قائمة عملائها على العديد من المخالفين المشهورين لتكنولوجيا المراقبة. إن بيع Pegasus إلى البحرين أمر مقلق مع معرفة تاريخها الطويل من القمع وإساءة استخدام التكنولوجيا، لكن حقيقة أن البحرين تستخدم برامج التجسس لاستهداف المعارضة السياسية والناشطين، نظرًا لسجل القمع لديها ليس مفاجأة. القلق الحقيقي هو: ماذا الآن؟ هل ستظل جميع الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات تتمتع بالإفلات من العقاب؟” قالت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان.
منذ أكثر من عقد حتى الآن، تستخدم حكومة البحرين بشكل متزايد ضوابط الإنترنت وبرامج التجسس، وتستهدف الأفراد داخل وخارج البحرين. منذ عام 2010، تم الإبلاغ عن شراء البحرين لبرامج تجسس من FinFisher و Hacking Team و NSO Group.
يذكّر مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) حكومة البحرين بسجلها باعتبارها واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط قمعًا، والتي قضت بشكل منهجي على مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وفكّكت المعارضة السياسية، وقمعت بقسوة المعارضة المستمرة. كما نذكّر الحكومة في البحرين عندما لاحظ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في عام 2017 أن “حكومة البحرين قد فرضت قيودًا صارمة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والترهيب والسفر والحظر وأوامر الإغلاق، مع تزايد ورود أنباء عن التعذيب من قبل السلطات الأمنية “، مضيفًا أن” الفضاء الديمقراطي في البلاد قد أُغلق بشكل أساسي”.
في حين يجب حماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم هم من يروجون لاحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فإن أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان يواجهون مزيدًا من القمع يتم استهدافهم من قبل الحكومة التي أغلقت كل المجال المدني بقبضة محكمة.
لا يزال مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين إلى الشروع في إصلاح حقيقي وبناء استراتيجيات جديدة لحوار شامل مع جميع الأحزاب السياسية بدلاً من وضع الطاقة وإهدار الموارد في تعقبهم ومراقبتهم.