اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 27 ديسمبر يوماً عالمياً للتأهب للأوبئة في ظلّ انتشار كوفيد -19 نتيجة الآثار الكارثية التي خلّفها هذا الوباء على حياتنا كأفراد ومجتمعات، وشدّدت على إيلاء اهتمام خاص بالضعفاء أو الذين يعيشون في ظروف هشّة ويواجهون أكبر احتمالات الإصابة بالأوبئة. ومن الطبيعي أن يكون للصحة النفسية المكانة البارزة في التدابير الوقائية التي تتصدى لهذا الوباء حيث أنشأت منظمة الصحة العالمية حملة للاستثمار في مجال الصحة النفسية للتعافي من العواقب التي تخلّفها جائحة كوفيد-19 .
وقد شاركت مملكة البحرين في الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أشادت ” بالدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة في الاستجابة لهذه الأزمة الصحية العالمية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وأكّدت حرصها على التعاون مع دول العالم ومنظماته المختصة كمنظمة الصحة العالمية من أجل التغلب على هذا الظرف المستجد”.
ولكنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يرصد وبشكل مستمر ممارسات الحكومة البحرينية المزدوجة المعايير بين ما تُلقيه من خطابات في المحافل الدولية، وبين ما يحصل على أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الإنسان والتي نحن اليوم بأمسّ الحاجة لصونها كي نتجاوز هذه الأزمة. وتتجلى هذه الانتهاكات في غياب الرعاية الصحية في السجون وسوء المعاملة، وهو عكس ما تنادي به القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لاسيما القاعدة 25 والتي تنص على “يجب أن تتوفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي”.
لذا، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان انطلاقاً من دوره الفاعل في رفع الوعي للتصدي لجائحة كوفيد-19 يحثّ الحكومة البحرينية على:
- التزاماتها بتعهداتها التي أطلقتها “للتغلّب على هذا الظرف المستجّد”.
- العمل الفعلي والجاد من خلال التعاون مع الأفراد والمنظمات من أجل الحدّ من انتشار الفيروس من جهة، والحدّ من آثاره من جهة أخرى.
- اعتماد نهج شامل قائم على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق التنمية المستدامة على أسس المساواة والاحترام المتبادل.