بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الواقع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر ،أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً عن أوضاع الصحافيين في البحرين والانتهاكات المرتكبة بحقهم. التقرير يحمل عنوان “ الصحافة في البحرين: كم الأفواه وغياب الحريات” باللغتين العربية والإنكليزية. ويعتبر المركز من خلال التقرير أن بقاء الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين من دون عقاب إنّما يُوجّه رسالة سلبية مفادها أنّ نقل الحقيقة أو “الآراء غير المرغوب فيها” من شأنه أن يضع الصحافيين في السجون. وإضافة إلى ذلك، يفقد المجتمع الثقة بنظامه القضائي الذي يتعيّن أن يحمي الجميع من الاعتداءات التي تطال حقوقهم. ومرتكبو الجرائم ضد الصحفيين يتشجّعون بالتالي عندما يدركون أنّهم قادرون على مهاجمة أهدافهم من دون أن يضطروا إلى المثول أمام العدالة.
يهدف التقرير إلى تبيان مدى عدم موائمة القوانين والتشريعات البحرينية مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية. ويعرض التقرير واقع الصحافة البحرينية موثقاً الانتهاكات (قتل، اعتقال، منع من السفر، سحب الجنسية…) المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الصحفي وعدم إلتزام حكومة البحرين بالشرعة الدولية. ويعتمد على دراسة تحليلية للقوانين والتشريعات البحرينية المقيّدة لحرية العمل الصحفي. كما يظهر افلات مرتكبي الانتهاكات بحق الصحافيين من المساءلة أمام القانون بصورة عادلة.
وأختتم التقرير بتوصيات المركز إلى المجتمع الدولي والحكومة البحرينية بإلغاء إلغاء القوانين التي لا تلتقي مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قانون العقوبات البحريني والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002. والسماح لصحيفة “الوسط” بالعودة لمزاولة عملها دون شروط أو قيود. بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تعرضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم. وطالب المركز أيضاً بمحاكمة عادلة لكل مرتكبي الانتهاكات بحق الصحافيين من عسكريين ومدنيين.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا الصحافة في البحرين