“إن المرء لا يعرف أمّة ما من الأمم إلا إذا دخل سجونها، فالحكم على الأمم لا ينبغي أن يرتكز على معاملتها لمواطنيها، ولكن على معاملتها لمن هم في المستويات الدنيا” – نلسون مانديلا.
يحتفل العالم اليوم في 14 نوفمبر باليوم العالمي لمرضى السكّري، أمام صمته تجاه انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان ولقواعد مانديلا في السجون.
ففي ظل غياب الرعاية الصحية في سجون البحرين، وما يتعرض له سجناء الرأي والضمير من إهمال متعمّد للعلاج نجد مرضى السكّري محرومين من حقّهم الطبيعي في تلقّيهم للعلاج و للأدوية، مما يجعلهم عرضة لتفاقم وضعهم الصحي، ويزيد من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
بالرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية بأن اتباع حمية غذائية وممارسة نشاط بدني يومي بالتزامن مع تلقي العلاج اليومي، يساعد مريض السكري على الإبقاء على حياته، ويخفّف من احتمال تعرّضه لعواقب وخيمة كأمراض القلب والشرايين والعمى والفشل الكلوي واعتلال الأعصاب، وبالرغم من أن الدستور البحريني يشترط أن تكون حالة السجون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لرقابة السلطة القضائية، ما زال مركز البحرين لحقوق الإنسان يرصد حالات الإهمال الطبي أمام تزايد شكاوى المعتقلين من عدم اهتمام إدارة السجون بحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة وخاصّة ممن يعانون من أمراض مزمنة تحتاج لعناية خاصّة كداء السكّري.
فحسب بيان سابق للمركز من سجن جو المركزي يعاني العديد من المعتقلين من مرض السكري وقد يصل عددهم إلى نصف أعداد المعتقلين، حيث يواجهون ظروفاً صحية صعبة بسبب حرمانهم من العلاج اللازم، حتى أن منهم من يتعرض للإغماء داخل السجن بسبب عدم توفّر الرعاية الصحية المطلوبة.
لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية والجهات الرسمية المعنية بشؤون السجناء كمفوضية حقوق السجناء بالتالي:
- الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولا سيما المتعلقة منها بالخدمات الطبية.
- ضمان احترام حقوق السجناء.
- السماح للّجان المحلية والدولية بمتابعة شؤوون السجناء المرضى.
- إطلاق سراح السجناء الذين سجنوا على خلفية مشاركتهم السياسية أوتعبيرهم عن آرائهم.
- استبدال عقوبات وأحكام السجن بالعقوبات البديلة.