قانون العقوبات البديلة: بين النظرية الهامة وتطبيقه في البحرين

يصدر”مركز البحرين لحقوق الإنسان” تقريراً جديداً، باللغتين العربية والإنجليزية،  يحمل عنوان ” قانون العقوبات البديلة: بين النظرية الهامة وتطبيقه في البحرين”. يهدف التقرير الى تبیان العقوبة السالبة للحریة، كما وتحدید مساوئها سواء على المحكوم علیه أوعلى المجتمع. و يبرز التقرير البدائل التي یمكن أن تحل محل هذا النوع من العقوبات و مدى أخذ المشرّع البحريني بهذه المبادئ.

يدرس المركز  في تقريره أنواع العقوبات وتقسيمها في القوانين والتشريعات البحرينية ، بالإضافة  إلى إقرار قانون العقوبات البديلة في البحرين (الشق النظري) و واقع تطبيقه الفعلي.

إختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين، أبرزها:

  1. الإفراج عن جميع السجناء الذين تشملهم العقوبات البديلة.
  2. يتعين على المشرع رفع الصفة الجرمیة على بعض الجرائم البسیطة التي تعتبر سبب في انتشار العقوبات قصیرة المدة و الاكتفاء بالحكم علیها بعقوبات تعویضیة، بدل من سلب حریة المحكوم علیه.
  3. على المشرّع تفعیل نظام وقف التنفیذ الذي یمكن أن یقرنه بنظام وقف التنفیذ مع العمل للنفع العام و نظام وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار.
  4. یتعین على المشرع ترك السلطة التقدیریة للقاضي في إقرار نظام وقف التنفیذ دون اقتصاره فقط على فئة غیر المسبوقین متى كانت ظروفهم الشخصیة و الاجتماعیة والاقتصادیة تسمح بذلك.

 

لقراءة التقرير كاملاً أنقر قانون العقوبات البديلة: بين النظرية الهامة وتطبيقه في البحرين