يصدر”مركز البحرين لحقوق الإنسان” تقريراً جديداً، باللغتين العربية والإنجليزية، يحمل عنوان ” قانون العقوبات البديلة: بين النظرية الهامة وتطبيقه في البحرين”. يهدف التقرير الى تبیان العقوبة السالبة للحریة، كما وتحدید مساوئها سواء على المحكوم علیه أوعلى المجتمع. و يبرز التقرير البدائل التي یمكن أن تحل محل هذا النوع من العقوبات و مدى أخذ المشرّع البحريني بهذه المبادئ.
يدرس المركز في تقريره أنواع العقوبات وتقسيمها في القوانين والتشريعات البحرينية ، بالإضافة إلى إقرار قانون العقوبات البديلة في البحرين (الشق النظري) و واقع تطبيقه الفعلي.
إختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين، أبرزها:
- الإفراج عن جميع السجناء الذين تشملهم العقوبات البديلة.
- يتعين على المشرع رفع الصفة الجرمیة على بعض الجرائم البسیطة التي تعتبر سبب في انتشار العقوبات قصیرة المدة و الاكتفاء بالحكم علیها بعقوبات تعویضیة، بدل من سلب حریة المحكوم علیه.
- على المشرّع تفعیل نظام وقف التنفیذ الذي یمكن أن یقرنه بنظام وقف التنفیذ مع العمل للنفع العام و نظام وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار.
- یتعین على المشرع ترك السلطة التقدیریة للقاضي في إقرار نظام وقف التنفیذ دون اقتصاره فقط على فئة غیر المسبوقین متى كانت ظروفهم الشخصیة و الاجتماعیة والاقتصادیة تسمح بذلك.
لقراءة التقرير كاملاً أنقر قانون العقوبات البديلة: بين النظرية الهامة وتطبيقه في البحرين