يعد الحق في الحياة حق أصيل لكافة البشر وليس من حق الحكومات أن تنتزع هذا الحق من شعوبها، وبالنظر للواقع السياسي والحقوقي المتردي في البحرين نرى أن الحكومة لازالت مستمرة في انتهاج سياسة الإنتقام من المعارضين المخالفين لسياستها وذلك من خلال الحكم عليهم بالإعدام لإخماد أصواتهم ولتكون تلك العملية درساً للآخرين كي لا يفكروا في سلك ذات الطريق المعارض.
منذ انطلاق الحراك الشعبي في ٢٠١١ ، ٣٦ شخص حكم عليهم بالإعدام على خلفية الوضع السياسي والحقوقي المتردي في البلاد. حتى اللحظة هناك (١٢) محكوماً بالإعدام ينتظرون مصادقة ملك البحرين على قرار إعدامهم و (١٠) ينتظرون العدالة لتنصفهم.
وبحسب الشهادات التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان من ذوي أغلب المحكومين بالإعدام فإنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة لإجبارهم على الاعتراف بتهم منسوبة لهم، وقد تجاهلت المحكمة في جميع الحالات دعاوى التعذيب التي تقدم بها المعتقلين الأمر الذي يثير الشك في عدالة الحكم الصادر بحقهم.
وفي يوليو 2020، خسر المحكومان بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى آخر فرصة لإنصافهما بعد أن أيّدت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر بحقما بعد أن أُدينا بقتل شرطي في تفجير في عام 2014. وكانت هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم مماثل عن محكمة التمييز بحق رمضان وموسى، بعدما أعيدت محاكمتهما إثر ظهور تقرير طبي لم يكن متوفراً خلال مجريات المحاكمة الأولى.
وفي اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام الموافق لـ10 من أكتوبر، يجدد مركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبته بالإفراج عن المعتقلين المحكومين بالإعدام كوسيلة للانتقام من نشاطهم السياسي المعارض أو إعادة محاكمتم بما يضمن توافر إجراءات قضائية تتواءم مع شروط المحاكمات العادلة.