رحب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج عن عدد من الأشخاص الذين يواجهون أحكاماً بالسجن مؤخراً وذلك وفق قانون العقوبات البديلة لا سيما الأشخاص الذين يواجهون قضايا ذات صلة بالوضع السياسي القائم في البحرين او قضايا تتعلق بحرية التعبير.
حيث صرحت النيابة العامة البحرينية في تاريخ 1 ديسمبر 2019 بإنها قامت بدراسة حالة 85 نزيل قبل ان يقوم قاضي تنفيذ العقاب بأصدار قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختلف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع، والإلحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية.
وشرعت البحرين العمل بقانون العقوبات البديلة للسجناء الذين يواجهون قضايا و أحكام بالسجن وذلك بعد اصدار مرسوم ملكي في 2017 حول هذا القانون، وفي 20 مايو 2018 قال النائب العام البحريني علي البوعينين بأن النيابة العامة قد بدأت في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث قامت عقب استكمال آليات تطبيق القانون بصدور القرارات التنظيمية، بإعمال القواعد الإرشادية المتعلقة بتنفيذ القانون والتي أصدرتها النيابة العامة بموجب قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2018.
مشيراً إلى أن القانون يضع تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية، ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، والذي لا شك فيه أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته خاصة إذا كان في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها.
وقالت البحرين أثناء حفل اقامته في سفارتها في لندن إنها منذ بدء العمل بقانون العقوبات البديلة قامت بإستبدال عقوبة 856 شخص ممن اصدرت بحقهم عقوبات بالسجن في قضايا مختلفة واضافت أنه من بين هؤلاء المحكومين فإن 71٪ حكم عليهم بالخدمة المجتمعية، و16٪ تم ضمهم لبرامج التأهيل والتدريب، و8٪ للعلاج من الضرر الجنائي، مع تقسيم الـ5% الباقين الى تدابير أخرى.
وبالرغم من الخطوة الجيدة التي اتخذتها حكومة البحرين في هذا الإتجاه والعدد التي قامت بإستبدال عقوباتهم إلا إنها لاتزال بحاجة الى توسيع نطاق العمل بهذا القانون لكي تشمل هذه العقوبة نسبة كبيرة من الأشخاص المحكومين بقضايا مختلفة وكذلك السجناء السياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلق بحرية التعبير لا سيما الاشخاص الذين يملكون التأثير او النشطاء المعارضين.
وكان فريق الدفاع القانوني عن الناشط الحقوقي نبيل رجب قد تقدم مرتين بطلب إستبدال عقوبته وفق قانون العقوبات البديلة إلا إنّ المحكمة المختصّة رفضت تلك الطلبات، و يقضي نبيل رجب أحكاماً تصل إلى 7 سنوات بقضايا تتعلق بحرية التعبير. وكانت الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان الدولية قد دعت البحرين في عدة مناسبات للإفراج عن رجب كونه يقضي عقوبة بالسجن بسبب ممارسته لحرية التعبير ولكن دائماً ما تقابل البحرين هذه الدعوات بالرفض .
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان بالرغم من الخطوة الإيجابية الذي يحملها قانون العقوبات البديلة إلا إنّ البحرين لا تزال بحاجة إلى إتخاذ المزيد من الخطوات و الإجراءات لتطبيق هذا القانون بالشكل واسع، ولايزال من غير المعلوم اذا كانت هذه الخطوة اتخذتها البحرين بالفعل للتخفيف من حدة الإنتقادات الدولية التي تواجهها بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين أو إنها خطوة ستستمر البحرين فيها للإفراج عن السجناء السياسيين، ويأمل مركز البحرين إنّ يكون مصيرهذه الخطوة هو التوسع لا ان تكون مثل الخطوات السابقة التي أعلنت عنها البحرين كالتحقيق في قضايا إنتهاكات حقوق إلإنسان و محاسبة مرتكبيها أو الإصلاحات الحقوقية التي لاتزال حبيسة الأدرج .