26 يناير/كانون الثاني 2017 – في الساعات الأولى من يوم 26 يناير/كانون الثاني 2017، أطلقت قوات الأمن البحرينية الذخيرة الحية على معتصمين في الدراز بالبحرين، فأصيب مصطفى أحمد حمدان، البالغ من العمر 18 عاما، في الرأس ولا يزال بحالة صحية حرجة ويتلقى العلاج الطبي العاجل في مجمع السلمانية الطبي. نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نشعر بقلق بالغ إزاء حالة حمدان وغيره من المصابين، وندين الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، وندعو حكومة البحرين إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم.
قامت عناصر مجهولة تابعة لقوات الأمن البحرينية ترتدي أقنعة سوداء بإطلاق النار على حمدان خلال الساعات الأولى من يوم 26 يناير/كانون الثاني 2017. ولازال من غير الواضح لأي قسم من قوات الأمن يتبع المهاجمون، إلا أن مخلَّفات الرصاص الحي التي عثر عليها هناك تتشابه مع أنواع الذخيرة التي تستخدمها شرطة مكافحة الشغب في البحرين. والخراطيش التي تم العثور عليها في موقع الهجوم تبدو بأنها “فيكتوري ستارلايت 32 غم” المصنوعة في قبرص.
وتشير التقارير الواردة من عائلة حمدان إلى كسر في جمجمته إثر رصاصة اخترقت الجزء الخلفي من رأسه. ونُقل حمدان إلى مستشفى البحرين الدولي الخاص في البداية حيث رفض علاجه هناك، فنُقل من هناك إلى مركز السلمانية الطبي، حيث أجرى له الأطباء جراحة عاجلة. وفقا لمصدر طبي، أصيب حمدان بعيار ناري في المخ مع نزيف من الأنف. عند وصوله، وقبل إجراء العملية، كان حمدان في الرمق الأخير من حياته. وهو حاليا في حالة حرجة ولكنها مستقرة. وقالت والدته في مقابلة مع إحدى وسائل الاعلام بأنه “بين الحياة والموت”.
حمدان هو أحد المصابين في الهجوم الذي وقع مؤخرا في الدراز من قبل قوات الأمن الذين أطلقوا الذخيرة الحية وسلاح (الشوزن) على المتظاهرين العزل. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير حول اعتقال خمسة أشخاص من نفس المنطقة، من بينهم قاصر ألقي القبض عليه أثناء مداهمة وحشية لمنزل تم تحطيم أبوابه. هذا ولم تتضح بعد أسباب اعتقال هؤلاء الأشخاص. ويأتي الهجوم الأخير -على ما يبدو- وسط حملة تحريضية ضد المعتصمين في الدراز، ومنها تقرير من وكالة أنباء البحرين بوجود 20 شخص يواجهون اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة. ووفقا للتقارير، يواجه هؤلاء اتهامات باعتداء مزعوم على مخبرين مشتبه بهم في الدراز مع زعم أن أحدهم تعرض للتعذيب حتى الوفاة.
هناك اعتصام دائم و متواصل في الدراز منذ 20 يونيو/حزيران 2016، عندما أسقطت السلطات البحرينية جنسية الزعيم الروحي البارز الشيخ عيسى قاسم الذي يقيم في الدراز، حيث تجمع المحتجون حول منزله منذ يونيو/حزيران 2016 لحمايته من أعمال انتقامية محتملة. منذ بداية الاعتصام، قامت الحكومة البحرينية بتشديد الاجراءات الامنية حول الدراز. ونصبت نقاط تفتيش أمنية في المنطقة مع تمركز لعناصر شرطة مسلحين بالبنادق الرشاشة لمنع غير مقيمي الدراز من الدخول. آخر التقارير حول عنف قوات الأمن البحرينية في الدراز كانت في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما داهمت المنازل وهاجمت المعتصمين هناك.
وبلغت حالة حقوق الإنسان في البحرين إلى مستوى حرج في الآونة الأخيرة. في 15 يناير/كانون الثاني 2017، أقدمت حكومة البحرين على إعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب المحكومين بالإعدام. ومنذ ذلك الحين، والمئات من البحرينيين يخرجون في احتجاجات تعم أنحاء البلاد. كما وصل قمع المجتمع المدني مستويات عالية، حيث يواجه المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب عددا من التهم في قضيتين منفصلتين- وكل هذه التهم لها صلة بممارسة حقه في حرية التعبير. وقد ردّ بعض مقرروا الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة أيضا على الاضطهاد المتزايد الأخير ضد الغالبية الشيعة من السكان. منذ أغسطس/آب 2016، وثقت المنظمات الموقعة أدناه حالات مضايقة لما لا يقل عن 70 من رجال الدين الشيعة، منهم تسعة محكومين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة وسنتين ونصف السنة لأسباب تعود إلى التجمع وإلقاء الخطب.
هجوم الليلة الماضية وصباح اليوم في الدراز هو أحدث خطوة في ما يستمر أن يكون وقتا حرجا في البحرين. فالسلطات البحرينية تجاهلت حقوق الأفراد في التجمع والتي يقرها المجتمع الدولي، وذلك عن طريق الإطلاق العنيف للذخيرة الحية على تجمع المحتجين في الدراز. نحن، الموقعون أدناه، ندين هذا الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية. وندعو حكومة البحرين للقيام بما يلي:
- البدء الفوري بالتحقيق في الهجوم الذي وقع في الدراز في 25 و 26 يناير/كانون الثاني؛
- محاسبة قوات الأمن الذين هاجموا وأطلقوا النار على المتظاهرين، بمن فيهم مصطفى أحمد حمدان، عن جرائمهم؛
- ضمان احترام حقوق أولئك الذين اعتُقلوا الليلة الماضية وصباح اليوم، وحصولهم على المعاملة العادلة وفقا للقانون.
المنظمات الموقعة،
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
مركز البحرين لحقوق الإنسان
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان