23 يونيو 2016 – يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) حملة القمع المستمرة التي تشنها السلطات البحرينية على المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع. والتي تهدد سلامة المحتجين البحرينيين وذلك بسبب تكثيف الحكومة لجهودها لقمع كل أشكال المعارضة السلمية.
بعد سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للشيعة في البحرين، يوم 20 يونيو عام 2016، خرج الناس إلى الشوارع للإحتجاج ضد قرار وزارة الداخلية بإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، وبأعداد لم تشهدها البلاد منذ 2011.
وثق فريق مركز البحرين عدة احتجاجات حيث اتخذت الشرطة إجراءات صارمة لوضع حد للاحتجاجات بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن. من 20 إلى 22 يونيو 2016، خرج ما مجموعه 46 من الاحتجاجات السلمية في البحرين، عشرة منها تعرضوا للقمع من قبل شرطة مكافحة الشغب.
على سبيل المثال، في 20 يونيو 2016، إستخدمت قوات مكافحة الشغب سلاح الشوزن ضد المتظاهرين في منطقتي الجفير وعالي مما أدى إلى إصابة المتظاهرين. يوم 21 يونيو 2016، خرج المتظاهرين السلميين في شوارع كل من الدير، عذاري وبلاد القديم، حيث استقبلتهم قوات مكافحة الشغب البحرينية بالقمع.
بالإضافة إلى ذلك، منذ 21 يونيو 2016، تم نشر قوات الشرطة في محيط منطقة الدراز حيث بدأ اعتصام مفتوح أمام منزل الشيخ قاسم للاحتجاج على سحب جنسيته. قامت قوات الأمن بإغلاق المنافذ ومنع الدخول إلى المنطقة حتى طال ذلك بعض سكان المنطقة والعمال الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى منازلهم و مناطق عملهم. وأغلقت قوات الأمن عدة مداخل للمنطقة و أنشأت نقاط التفتيش للتحقق من هويات الذين يدخلون المنطقة. وكانت وزارة الداخلية قد هددت في وقت سابق “ضد دعوات التحريض على الإضطرابات الأمنية”، قائلة: “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.”
علاوة على ذلك، في 23 يونيو 2016 في الساعة 08:00، تم استدعاء ستة من رجال الدين للتحقيق في مركز شرطة البديع، وأحيلوا بعد ذلك إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. وفقا لبيان وزارة الداخلية، فإنهم يواجهون تهما بـ “تجمع غير قانوني في الدراز، والتحريض على انتهاك القانون.” وقامت وزارة الداخلية بسحب البيان في وقت لاحق من موقعها على شبكة الانترنت والمواقع الإخبارية المحلية. رجال الدين الذين تتم محاكمتهم واحتجازهم (في ذلك الوقت) هم: الشيخ محمود العالي (يشغل منصب قيادي في المجلس العلمائي المنحل)، الشيخ حمزة الديري (نائب برلماني سابق) الشيخ فاضل زكي (يشغل منصب قيادي في المجلس العلمائي المنحل)، الشيخ منير المعتوق، الشيخ علي رحمة والشيخ إبراهيم الصفا. فضلا عن اثنين من المنشدين الاسلاميين: مهدي سهوان وجعفر القشعمي.
مع التزايد الحالي في انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في البحرين، يعبر مركز البحرين عن بالغ قلقه لمستقبل المجتمع المدني البحريني ويدعو الحكومة البحرينية لوضع حد لجميع أشكال استخدام القوة المفرطة واحترام الحق في حرية التعبير و التجمع. يشعر مركز البحرين بالقلق أيضا إزاء تصعيد محتمل ضد المتظاهرين السلميين في اعتصام الدراز.
في الأسبوعين الماضيين، صعدت السلطات البحرينية من التدابير لقمع حقوق الإنسان والنشاط المؤيد للديمقراطية، مثل إغلاق أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك بعد مضاعفة العقوبة ضد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، إلى ما مجموعه تسع سنوات. يوم 14 يونيو عام 2016، حلت وزارة التنمية الاجتماعية اثنتان من جمعيات المجتمع الشيعي، وهم الجمعية الرسالة الإسلامية وجمعية التوعية الإسلامية. هذا بالإضافة إلى استدعاء تسعة من رجال الدين الشيعة لإستجوابهم في 15 يونيو 2016.
بالإضافة إلى ذلك، جرى إعتقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، في 13 يونيو 2016 بتهمة “نشر أخبار وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين”. وفرض حظر السفر على اثني عشر من نشطاء حقوق الإنسان لمنعهم من السفر إلى جنيف للمشاركة بالدورة ال32 لمجلس حقوق الإنسان، فضلا عن آخرين حاولوا مغادرة البلاد.
وقعت البحرين وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006، وكأحد الموقعين، يجب على البحرين إحترام ودعم حرية التعبير والتجمع، والمنصوص عليها في المادة 19 و 21. المادة 19 تؤكد للفرد الحق في التعبير عن رأيه ومادة 21 تنص على أن “الحق في التجمع السلمي معترفا به.” وهذا ما تم اختراقه من قبل السلطات البحرينية في مناسبات عديدة.
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى:
■ وضع حد للإستخدام المنهجي للقوة المفرطة غير المبررة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع
■ إلغاء جميع القيود المفروضة على المجتمع المدني
■ الإلتزام بالتشريعات الدولية وإحترام الحق في حرية التعبير وحرية التجمع دون أي قيود أو إجراءات قانونية تعسفية.
