يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينية في اضطهاد رجال الدين الشيعة واحتجازهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية الدين وحرية التعبير.
في 24 مايو/أيار 2016، حكمت محكمة الجنايات الثالثة على الشيخ محمد المنسي بالسجن لمدة سنة واحدة دون كفالة بتهمة التحريض على كراهية نظام الحكم وإهانة وزارة الداخلية. في الجلسة السابقة المنعقدة يوم 19 مايو/أيار 2016، لم يعترف محامي الشيخ المنسي بالتهم الموجهة إلى موكله. وقال الشيخ المنسي بأنه كان يمارس حقه في التعبير موضحاً أن خطابه هو مجرد تعبير عن حقيقة قائمة ولم يكن تحت أي ظرف من الظروف إظهاراً للكراهية تجاه الحكومة أو وزارة الداخلية.
وكان الشيخ المنسي قد اعتقل في 15 أبريل/نيسان 2016، واقتيد إلى مركز الشرطة للتحقيق معه على خلفية خطبة ألقاها في صلاة الجمعة قالت السطة بأنها لم تكن مرخصة. الشيخ المنسي هو شخصية دينية بارزة، وأحد علماء الدين الشيعة الداعمين للمعارضة وعضو سابق في المجلس العلمائي المنحل. وقد عرف باستمراره في الحديث عن المساجد الشيعية المهدمة التي أمرت السلطات بهدمها سعياً في قمع الشيعة في البلاد، وقد قام بتأدية فرائض الصلاة في مواقعها المهدمة. منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، أقدمت السلطات على هدم ما يقرب من 38 من مساجد الشيعة، دون أن تتم مساءلة أحد.
وبهذا ينضم الشيخ المنسي إلى ما لا يقل عن 19 رجل دين آخرين محتجزين حاليا بحسب وثائق مركز البحرين. منذ عام 2014، رحّلت البحرين رجلَي دين على الأقل وذلك بعد إسقاط جنسيتهما بدون أمر قضائي. وفي عام 2014، حلّت البحرين المجلس العلمائي الإسلامي، والذي كان أعلى مجلس ديني للشيعية في البحرين. وعلاوة على ذلك، تم من خلال تعديل قانوني منع رجال الدين من المشاركة في مواقع صنع القرار السياسي.
يساور مركز البحرين القلق العميق استمرار السلطات البحرينية في الانتقام من المواطنين المطالبين بالوفاء بحقوق الإنسان الأساسية. وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على البحرين -كطرف موقع عليه- الالتزام باحترام ودعم حرية التعبير وحرية الدين.
وقعت حكومة البحرين على العهد الدولي وصادقت عليه في عام 2006. وينص العهد ضمن ما ينص عليه في المادتين 18 و 19 صراحةً على الحق في حرية الدين والتعبير، وهو حق انتهكته الحكومة إلى حد كبير في العديد من الحالات. إن حبس الشيخ المنسي هو تجاهل لحقه في حرية الدين. كما ينص العهد أيضا في المادة 18.1 أن لكل شخص الحق في “حرية الفكر والضمير والدين”. ثم أن التهمة التي وجهت ضد الشيخ المنسي تتضارب مع المادة 19.2 في حقه في التعبير عن آرائه.
يعتقد المركز أن الانتقام الحكومي من الشيخ المنسي إنما هو للحد من نفوذه كرجل دين في المجتمع الشيعي، ولإسكاته عن انتقاده للسلوك التمييزي الذي تمارسه السلطات حيال هذا المجتمع.
ويناشد مركزُ البحرين لحقوق الإنسان حكومةَ البحرين للتالي:
- التمسك بالتزاماتها تجاه احترام وضمان الحق في حرية الدين وحرية التعبير، وبالتالي الالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها دولياً بشأن حقوق الإنسان؛
- التوقف عن استهداف الزعماء الدينيين السلميين، بمن فيهم الشيخ محمد المنسي و 19 آخرين من رجال الدين الشيعة في الاعتقال، والسماح لهم بممارسة حقهم في حرية الدين وحرية التعبير؛
- وضع حد لممارسة انتهاك حقوق الإنسان عبر الانخراط في الممارسات القضائية التمييزية ضد أعضاء المعارضة؛ و
- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم ووجهات نظرهم.