اعتاد البحرينيون منذ العام 2009 على تنظيم تظاهرات سلمية في الرابع عشر من أغسطس مطالبين بالحق في تقرير مصيرهم واحتفالاً بذكرى استقلال البحرين من الوصاية البريطانية. حيث أنه في الرابع عشر من أغسطس للعام 1971 تم فيه إعلان البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وصدر بشأنه قرار تاريخي عن هيئة الأمم المتحدة، تتويجاً لنضال وتضحيات شعب البحرين من أجل نيل حقهم المكفول دولياً في تقرير مصيرهم. وشهدت التظاهرات التي انطلقت في عام 2009 وما تلتها من السنوات انتشار مكثف من قوات الأمن التي عمدت لتفريق التظاهرات مستخدمةً الرصاص الإنشطاري “الشوزن” والغاز المسيل للدموع مما تسبب بإصابة بعض المتظاهرين بجراحات صنفت بين المتوسطة والبسيطة، إضافة إلى اعتقال بعض المتظاهرين بتهمة التجمهر غير المرخص. في 13 أغسطس 2010 دشنت السلطة أسوأ مرحلة حملة قمعية في تاريخ البحرين باعتقالها للناشط الدكتور عبدالجليل السنكيس بسبب أنه “كان يعتزم تنظيم فعالية لما يسمى العيد الوطني لمملكة البحرين خلال الشهر الجاري” حيث زعمت السلطة أن ذلك كان “لإشاعة الفرقة الوطنية” وتلا ذلك اعتقال المئات من النشطاء والمعارضين حتى حدوث انفراجة مؤقتة في فبراير 2011 نتيجة الثورة الشعبية التي ما لبثت أن تم قمعها بوحشية أشد. لا تقيم السلطة أي نوع من الإحتفالات بهذا اليوم. وفي العام 2013 أنشأت مجموعة من المواطنين حركة احتجاجية أسموها “تمرد” واتخذت من 14 أغسطس تاريخاً لانطلاق فعالياتها. وقبل شهر ونصف من التاريخ المعلن وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان تصاعداً سريعاً في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينية؛ مع تمرير القوانين القمعية الجديدة، وزيادة العنف والإعتقالات التعسفية وإقتحام المنازل، وإحاطة بعض القرى بالأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية.
إقرأ التقرير هنا