يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء تصاعد حملة استهداف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والزج بهم في السجون. حيث اعتقلت السلطات البحرينية في الأسبوعين الذين سبقا بدء انتظام الطلبة في العام الدراسي 10 أطفال دون سن الـ 18 ليكون مصيرهم السجن بدلاً من مقاعد الدراسة كـ 230 طفل آخر محرومون من الدراسة في سجون البحرين.
في 6 سبتمبر 2015، يبدأ طلبة المدارس البحرينية الانتظام في عامهم الدراسي الجديد، غير أن أكثر من 230 طفل سيحرمون من ذلك بسبب وجودهم في السجن إما موقوفين أو محكومين في قضايا ذات خلفيات سياسية. وبحسب الإحصائية التي رصدها مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن 13 طفل تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 23 أغسطس و6 سبتمبر 2015 قبل أن يفرج عن 3 منهم في وقت لاحق. ومن بين الحالات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان 4 حالاتٍ لأطفال تم توقيفهم تعسفياً واعتقالهم. وكانت التفاصيل كما وثقها فريق الرصد بالمركز كالتالي:
منتظر زهير (15 عام)، طالب في المرحلة الإعدادية تسلمت عائلته في يوم الإثنين الموافق لـ 31 أغسطس إحضارية تطلب منتظر للتحقيقات الجنائية دون توضيح السبب. توجه منتظر برفقة والده للتحقيقات الجنائية التي احتجزته ونقلته للنيابة العامة في اليوم ذاته ومن ثم أعادته للتحقيقات الجنائية بعد خمس ساعات. وعلى الرغم من الإفراج عن طفلين من القرية ذاتها تم اعتقالهم مع منتظر إلا أن منتظر لم يفرج عنه بسبب اتهامه بالتجمهر والقيام بأعمال شغب وتم نقله على إثر ذلك للتوقيف بسجن الحوض الجاف.
سلمان الزاكي (16 عام)، طالب في المرحلة الثانوية تم توقيفه مع والده وأخيه الذين كانوا يستقلون سيارتهم للخروج من المنطقة التي يسكنون بها (الدراز) حيث اعترضتهم دورية تابعة لقوات الشرطة وطلبت منهم إبراز بطاقات الهوية وبسبب عدم امتلاك سلمان لبطاقته في ذلك الوقت تمت مصادرة السيارة ونقل الأب وولديه بدورية الشرطة لمركز شرطة البديع. وهناك تم توقيف سلمان واتهامه بالمشاركة في مسيرة غير مرخصة وتوزيع منشورات ذات طابع سياسي مستندين على فيديو يظهر سلمان واقفاً على جنب الشارع الذي مرت فيه المسيرة المعنية. وتم تحويل سلمان للنيابة العامة في 30 أغسطس والتي قررت بدورها توقيفه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر وقد تم الإفراج عنه اليوم.
أمجد عبدالله (14 عام)، طالب في المرحلة الإعدادية، بحسب إفادة عائلته فإن أمجد اعتقل في 22 أغسطس 2015 بعد مطاردته من قبل قوات الشرطة، وقالت العائلة بأن أمجد تعرض للضرب أثناء الإعتقال لإجباره على تصوير فيديو يثبت قيامه مع آخرين بالإعتداء على رجال الشرطة عبر قذفهم بالحجارة. ومن ثم نقل لمركز شرطة الخميس حيث تم الإفراج عنه بتعهد أن يحضر للنيابة العامة في اليوم التالي، وفي 23 أغسطس قررت النيابة العامة توقيف أمجد لمدة أسبوع على ذمة التحقيق وبعد انتهاء الأسبوع الأول تم تجديد حبسه أسبوعاً آخر. الجدير بالذكر إن أمجد ذكر لعائئلته بأنه تم نقله بالقرب من بيوت الشباب –أحد أماكن التعذيب غير الرسمية- وهناك تم الإعتداء عليه بالضرب والشتم.
حسن فخر (14 عام)، طالب متفوق في المرحلة الإعدادية تم اعتقاله مع مجموعة أخرى من بينها أمجد عبدالله بتاريخ 22 أغسطس 2015، وقالت عائلة حسن بأنع تعرض للضرب أثناء الإعتقال وأجبر على تصوير فيديو يظهره مع آخرين وهم يقذفون قوات الشرطة بالحجارة. وأفادت عائلة حسن بأنه أخبرهم عن تعرضه للتهديد بالصعق الكهربائي والتحرش الجنسي عبر وضع الصعاق الكهربائي في دبره إضافة إلى تعرضه للسب والكلمات النابية من قبل الشرطي الذي اعتقله. تم الإفراج عن حسن ليلاً بتعهد أن يحضر للنيابة في اليوم التالي والتي بدورها قررت حبسه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق وبعد انتهاء المدة تم تجديد حبسه لأسبوع آخر.
وقد أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان تزامناً مع بدء العام الدراسي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالسماح للأطفال المعتقلين في سجون البحرين بالسماح لهم بمواصلة تعليمهم والذهاب لمدارسهم، وقد حظت الحملة على مشاركة واسعة من أهالي الأطفال ونشطاء من داخل وخارج البحرين. كما قام المركز مع منظمات أخرى بعمل حملة في شهر أغسطس قبل بدء العام الدراسي لتسليط الضوء على الأطفال المعتقلين المحرومين من حقهم في التعليم وذلك بسرد حالات 10 أطفال غالبيتهم خسروا سنوات دراسية بسبب اعتقالهم.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن استمرار اعتقال هؤلاء الأطفال سيحرمهم من حقهم المكفول دولياً في التعلم كما جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في التعلم”.
وبناءً على ما سبق، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج عن الطلبة المعتقلين لا سيما أولئك الذين تم اعتقالهم على قضايا ذات طابع سياسي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم
- الإلتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة 26 المتعلقة بحق الأفراد في التعلم
- ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين