5-أغسطس 2015 – يعبر كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) عن قلقهم البالغ بسبب الإجراءات التصعيدية والعقاب الجماعي الذي اتخذته السلطات بحق شعب سترة في أعقاب حادث التفجير. في 28 يونيو 2015، أدانت المنظمات الحقوقية المذكورة الهجوم العنيف على قوات الامن والذي أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وجرح ثمانية آخرين.
في الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة البحرين عن حدوث انفجار في سترة أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثمانية آخرين. بعد الحادث مباشرة، وضعت السلطات البحرينية منطقة سترة تحت الحصار، وبدأت حملة اعتقالات عشوائية وتعسفية. ونتيجة لذلك، تم اعتقال حوالي 32 شخصا، 26 منهم ما زالوا رهن الإعتقال عند نشر هذا البيان (في 5 أغسطس 2015). نفذت عمليات الاعتقال و التفتيش بدون تقديم أي مذكرات قانونية. وأجريت جميع عمليات الاعتقال من خلال مداهمات للمنازل وتركت الأسر في حالة من الفوضى، وأكد بعض الأفراد حدوث مضايقات من قبل قوات الأمن. وأفيد أن امرأة تعرضت للضرب بعنف من قبل قوات الأمن بينما كانت تحاول الدفاع عن أحد أقاربها الذي تعرض للإعتقال. منذ اعتقالهم، سمح لهم بمكالمة واحدة فقط لأسرهم، والتي لم تستغرق سوى بضع ثوان قبل انتهاء المكالمة. ولم يسمح لأي من المعتقلين بالاتصال بمحاميهم أو الحصول على التمثيل القانوني بعد إلقاء القبض عليهم.
وقد ترك حادث التفجير المنطقة تحت الحصار.حيث تم تقييد حركة السكان الذين يعيشون على الجزيرة.و تم اقامة نقاط تفتيش، بما في ذلك على الجسر الرئيسي الذي يربط جزيرة سترة بالجزيرة الرئيسية، مما خلق الكثير من الاختناقات المرورية وسبب عرقلة لحركة السير. وقد أٌجري تفتيش للسيارات والشاحنات وحصلت بعض حالات الاعتقال من هذه الحواجز ونقاط التفتيش. ويأتي هذا التعزيز للتواجد الأمني كـ إضافة إلى التوتر القائم بالفعل في الجزيرة نفسها.
يدين كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) الاعتقالات التعسفية والتي نجدها مثيرة للقلق والتي تشكل خطرا على سلامة المعتقلين، جنبا إلى جنب مع منع الحقوق الأساسية للاتصال بعائلاتهم ومحاميهم. لقد شهدنا حالات سابقة مماثلة من الإعتقالات السريعة والاخفاء القسري والتي أدت إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب المعتقلين في الحجز، والحرمان من الحق في محاكمة عادلة. ومن هنا تشك المنظمات المذكورة بحدوث خرق للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي ينص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه.”؛ والمادة 12 والتي تنص على أنه: “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا للتعرض بما يمس شرفه وسمعته. لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات. “إن الإجراءات الأخيرة لا تتوافق مع الإلتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9، الفقرات 1-5.
بناء على ما سبق، تحث المنظمات المذكورة أعلاه حكومة البحرين على:
- توفير التمثيل القانوني إلى جميع الأفراد المحتجزين في هذه القضية فورا و السماح لهم بالزيارات العائلية
- إنهاء ممارسات التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، ووضع حد لممارسة تعريض المعتقلين للاخفاء القسري
- إحترام وحماية حقوق المشتبه بهم أثناء وبعد عملية التحقيق