يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطات في البحرين بانتهاج سياسة معاقبة ممارسي حرية الرأي والتعبير، حيث اعتقلت في يوم السبت الموافق لـ 1 أغسطس 2015 الفنان الكوميدي الساخر “منصور الجداوي” المعروف بـ “صنقيمة” بعد نشره لمقطع صوتي[1] عبر وسائل التواصل الإجتماعي ينتقد فيه التمييز في التعامل مع رجال الشرطة في وزارة الداخلية.
الجدير بالذكر أن “الجداوي” هو فنان ساخر اعتاد تناول قضايا مختلفة من الشأن البحريني بشكل ساخر وكوميدي وله قناة خاصة[2] على برنامج التواصل الإجتماعي “يوتيوب” ينشر فيها جميع أعماله. ولكنه في هذه المرة اختار أن يرسل رسالة صوتية عبر برنامج “الواتس أب” يعبر فيها عن رأيه منتقداً تعامل وزارة الداخلية مع حالات رجال الشرطة الذين يتعرضون للعنف على حد قوله.
وفي تفاصيل الحادثة، نشر الجداوي تسجيلاً صوتياً انتقد فيه اعتماد السلطات على رجال شرطة أجانب بدلاً من توظيف الموالين للسلطة وتعاطي وزارة الداخلية غير الحازم على حد تعبيره في حادثة مقتل شرطيين في تفجير سترة. حيث قال بأن وزارة الداخلية لا تعير اهتماماً لقتلاها من رجال الشرطة الأجانب[3] بينما تستنفر عندما يستهدف أحد رجالاتها البحرينيين[4]. كما انتقد الطائفة السنية واصفهم إياهم أنهم ليسوا كفوءً للانتقاد وأنهم لن يجرأوا على انتقاد السلطة خوفاً على مصالحهم الشخصية. غير إن انتقاده دفع أحد المجهولين لتهديده عبر مقطع صوتي آخر هدده فيه بالاعتقال والمعاقبة على ما قاله[5].
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم استهداف الجداوي فيها بعد تعبيره عن رأيه بسخرية، فقد سبق أن حققت معه النيابة العامة -10 نوفمبر 2014- بعد بلاغ تقدم به ضده النائب السابق محمد خالد اتهمه فيه بالإساءة إليه من خلال مقطع فيديو بثه عبر اليوتيوب[6] انتقد فيه تطاول خالد على حكومات الخليج.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استمرار السلطات في معاقبة المواطنين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم يعد مخالفة صريحة لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين لا سيما المادة 19 منه والتي تنص على أنه ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية “. واعتبر المركز “الجداوي” معتقل رأي انضم لقائمة تشمل أكثر من 3,000 معتقل اعتقلوا على خلفية نشاطهم السياسي أو تعبيرهم عن رأيهم المخالف لتوجهات وسياسة السلطة.
وبناءً على ما سبق، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- إسقاط التهم الموجهة للفنان الجداوي والمتعلقة بممارسته حقه المكفول دولياً في التعبير عن رأيه
- وضع حد لكافة أنواع المضايقات والقيود التي تهدد حرية التعبير عن الرأي في البحرين
- ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين