نداء عاجل للكشف عن مصير المصور ياسر أحمد "الأمريكي"

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينية في ممارسة  سياسة حرمان المعتقلين على خلفية قضايا سياسية أو نشاط حقوقي من حقهم في التمثيل القانوني رغم وجودهم لفترات طويلة قيد التحقيق، إضافة إلى استمرارها في الاستهداف الممنهج للمصورين والإعلاميين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة نقل الواقع للعالم كما هو متخطين حاجز التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات لتوهم العالم باستقرار الأوضاع في البحرين. حيث اختطفت عناصر مدنية المصور ياسر أحمد المعروف بـ “الأمريكي” في الساعة الثانية من ظهر الخميس الموافق لـ 30 أبريل 2015 ونقلته لمكان مجهول.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن أفراداً يستقلون سيارة مدنية اعترضوا سيارة ياسر في أحد شوارع منطقة البلاد القديم غرب المنامة، وكان معه في السيارة إبنته وإبنه قبل أن يتم إنزاله منها ومصادرتها. حيث أركبوه سيارتهم وانتقلوا معه لمنزله. وهناك تم حبسه في السيارة بينما قامت باقي العناصر بتفتيش منزل ياسر أحمد تفتيشاً دقيقاً دون أن تبرز إذناً قانونياً بالتفتيش وقامت بعد ذلك بمصادرة كاميرات وأدوات تصوير خاصة بياسر الذي يعمل في مجال تركيب الكاميرات. وذكرت العائلة بأن أخت ياسر المصابة بمرض الصرع تعرضت لنوبة حال دخول القوات للمنزل مما أدى لسقوطها فاقدةً للوعي فما كان من القوات إلا أن قاموا بتصويرها بدلاً من استدعاء سيارة الإسعاف لإنقاذها. وقالت العائلة بأن والد ياسر اتصل في مساء اليوم ذاته لمبنى التحقيقات الجنائية الذين أفادوا بدورهم بوجود ياسر هناك دون إعطاء أية تفاصيل أخرى. وفي اليوم الثالث من اعتقاله تلقت العائلة اتصالاً من التحقيقات الجنائية تطلب منهم إحضار ملابس وحاجيات لياسر، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبار ياسر عن ذويه عدا عن اتصالين مقتضبين يخبرهم فيهما بأنه بخير وأنه لازال في مبنى التحقيقات الجنائية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم استهداف ياسر فيها فقد سبق أن تمت مداهمة منزله لأكثر من مرة ، كما أن إحدى سياراته تم مصادرتها سابقاً بعد اعتقال أخيه وإخباره بضرورة أن يسلم ياسر نفسه للسلطات إن كان يرغب في استعادة سيارته.

صور توضح ما قامت به القوات المدنية في المنزل أثناء تفتيشه

ياسر أحمد “الأمريكي”، هو مصور شارك كغيره من المصورين تغطية أحداث الاعتصام الكبير بدوار اللؤلؤة في فبراير ومارس 2011. حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في حرية التعبير. إلا أن السلطات في البحرين تعتبر المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان ضروباً من ممارسات عدم الولاء، لذلك عمدت إلى القبض على بعضهم بشكل تعسفي ومارست ضد الآخرين شتى أنواع الإنتهاكات. ومنذ ذلك الحين أصبح ياسر وغيره من المصورين عرضةً للاستهداف والاعتقال مما دفعه للاختباء خشية اعتقاله وتعذيبه كما حصل لمن تم اعتقالهم من المصورين. وقد عاد ياسر للظهور في تغطية الإحتجاجات في منطقته “البلاد القديم” والتي تصاعدت فيها الاحتجاجات منذ اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان والذي يقطن ذات المنطقة.

وليست حادثة اختطاف ياسر واستهدافه هي الأولى من نوعها فقد سبق أن اعتقلت السلطات[1] أكثر من 30 مصوراً[2] لازال 10 منهم قيد الاعتقال حتى تاريخ كتابة هذا النداء، ناهيك عن قتل جعفر الكراني والمصور أحمد اسماعيل بالرصاص الحي انتقاماً من قيامهم بتصوير الإنتهاكات. أضف إلى ذلك فإن سياسة الإخفاء القسري باتت سياسةً متبعة لعزل المعتقلين عن العالم الخارجي والاستفراد بهم لإجبارهم على الإعتراف زوراً بتهم لم يقوموا بها في مخالفة صريحة وواضحة للبند “ب” من الفقرة “2” من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[3] والتي تنص على “حق المعتقل في الاتصال بذويه وتمكينه من لقاء محاميه“. وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان 215 حالة اخفاء قسري -منذ نوفمبر 2014 حتى اليوم- لمواطنين تبين بعد ذلك وجودهم في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت حيث يتعرضون لسوء المعاملة.

بناءً على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على البحرين من أجل التالي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن ياسر أحمد وغيره ممن تم اعتقالهم على خلفية آرائهم السياسي أو نشاطهم الحقوقي والإعلامي.
• السماح للمصورين والإعلاميين بممارسة حقهم المشروع استقاء الآنباء وإذاعتها دون التقيد بالحدود الجغرافية كما كفله لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• الكف عن انتهاج سياسة الإخفاء القسري ضد المعتقلين وسجناء الرأي وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم
• الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحق التعبير عن الرأي والحق في التمثيل القانوني