الداخلية: المتورطون في تفجير الديه اعترفوا بجريمتهم، المعتقلون: عذبنا جسدياً وجنسياً لإجبارنا على الاعتراف
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار سياسة التعذيب الممنهج لانتزاع الاعترافات من المعتقلين المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي. فقد تحدث المعتقلون المتهمون بتفجير الديه أمام المحكمة عن تعرضهم للتعذيب الجسدي والجنسي[1] لإجبارهم على الاعتراف زوراً بضلوعهم في التفجير وانضمامهم لـ “سرايا الأشتر” التي تبنت حادثة التفجير في 3 مارس 2014.
وذكرت مصادر لمركز البحرين لحقوق الإنسان أن المعتقلون تعرضوا للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة إضافة إلى تهديدهم من قبل النيابة العامة بإعادتهم للتعذيب في حال لم يعترفوا بالتهم المنسوبة لهم. وفي التفاصيل فقد ذكر سامي ميرزا مشيمع ( 39 عام) بأنه تم نزع ملابسه بالكامل وتعرض للضرب في جميع أنحاء جسده مع التركيز على المناطق الحساسة “الأعضاء التناسلية” التي تم صعقها بالكهرباء وذلك لإجباره على الاعتراف بأنه قام بصنع مواد متفجرة استهدف بها رجال الشرطة في منطقة الديه بتاريخ 3 مارس 2014. وعند إنكار سامي لما نسب له تم هتك عرضه عن طريق إدخال أجسام غريبة بفتحة الشرج، وقال سامي إن المحققين هددوه في حال عدم اعترافه بالتهمة سيقومون بجلب أخواته وأمه والاعتداء الجنسي عليهن أمامه مما حمله على الإعتراف بعد انهياره وللتخلص من التعذيب. ولم يتوقف التعذيب عند ذلك الحد بل استمر الشتم والتوقيف لساعات طويلة دون حراك يصاحبها ضرب على الفم مما تسبب بفقدان سامي مشيمع لخمسة من أسنانه. كما أدخل المحققون جسماً غريباً في أذنه مما أدى إلى ثقب طبلة أذنه كما نزع المحققون شعر جسمه بأكمله بأداة يجهل نوعها. كما تعرض سامي للتعذيب بما يعرف بـ “الفيلقة” وهي عبارة عن إدخال عمود بين الركبتين المنحنيتين مع اليدين المقيدتين للأمام مع رفع الضحية وتعليقه في الجدار وجلده على راحة القدمين بخرطوم مطاطي. وبعد انتهاء التحقيق أودع سامي الحبس الإنفرادي بمبنى التحقيقات الجنائية لمدة 25 يوم قضاها محروماً من الاستحمام والحصول على وجبات منتظمة. غير إنه لم يذكر سوى النزر اليسير مما تعرض له أمام القاضي في أولى جلسات المحكمة.
أما طاهر السميع فقد ذكر أمام القاضي بأنه تعرض للضرب بمبنى التحقيقات الجنايئة لمدة ثلاثة أيام متواصلة وذلك باستخدام وسائل مختلفة كالهراوات والأنابيب البلاستيكية والمطاطية كما تم تهديده بصعقه بالكهرباء والاعتداء عليه جنسياً. كما كشف طاهر عن التهديد الذي تعرض له في مبنى النيابة العامة حيث أن وكيل النيابة هدده بضربه وتعذيبه وإعادته لمبنى التحقيقات الجنائية لينال وجبة تعذيب أخرى في حال أنكر التهم المنسوبة له. وذكر طاهر للقاضي بأنه يعاني من آلام شديدة في ساقيه ويديه جراء التعذيب الذي مورس ضده.
أما رضا ميرزا مشيمع ( 26 عام) –شقيق المعتقل سامي ميرزا مشيمع- فقد قال للقاضي بأنه بقي بمبنى التحقيقات الجنائية لمدة أربعة أيام تعرض خلالها للتعذيب المادي والمعنوي حيث تم تعريته من ملابسه وصعقه بالكهرباء وضربه ضرباً مبرحاً تركز على ركبته التي كانت قد أجريت لها عملية جراحية في وقت سابق. وأضاف رضا للقاضي بأن المحققون قاموا بإدخال أداة دقيقة في أذنه تسببت في فقدانه السمع مع آلام شديدة لازال يعاني منها. ولم يكتفي المحققون بذلك بحسب إفادة رضا بل قاموا بإدخال زجاجة في دبره للاعتراف زوراً بمشاركته بواقعة التفجير والقتل في 3 مارس 2014.
هذا وأصدر مكتب المحامي محمد التاجر في 30 أبريل 2014 تقريراً مفصلاً[2] يحوي أسماء المعتقلين المتهمين في القضية وشهادات التعذيب التي أفادوا بها للمحامي وأمام القاضي إضافة إلى التهم المنسوبة إلى كل منهم. وفي حين ذكرت عائلة أحد المعتقلين المتهمين في القضية وهو عباس السميع لمركز البحرين لحقوق الإنسان عن تعرض إبنهم للتعذيب الشديد إلا أنه لم يتم جلبه للمحكمة حيث أنه يقضي عقوبة على ذمة قضية أخرى في سجن جو المركزي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 3 مارس 2014 عن وفاة ثلاثة من رجال الشرطة[3] إثر انفجار في منطقة الديه وقالت في بيان لها إن «قوات حفظ النظام تصدت لمجموعة من المخربين خرجت عن خط سير ختام عزاء متوفى بالمنطقة حيث قامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق الشوارع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم[4]». وخلال ساعات من حدوث التفجير نشر رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان تغريدة عبر حسابه في تويتر يقول فيها بأن منفذ التفجير في الديه هو شخص عازب وعمره 40 سنة وقد تردد على لبنان للتدرب على التفجيرات في حزب الله، وسرعان ما عاود حذفها بعد تهكم النشطاء والمتابعين.
وبعد يومين من الحادثة أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عن ألقاء القبض على أربعة أشخاص من منفذي التفجير في الديه[5]. وفي عصر 9 مارس 2014 عقدت النيابة العامة مؤتمراً صحافياً أعلنت خلاله أن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أثبتت تورط المقبوض عليهم في إنشاء جماعة إرهابية[6] وأن عقوبتهم تصل للإعدام وإسقاط الجنسية. وأضافت النيابة أن المعتقلون اعترفوا بالتهم المنسوبة لهم مما استدعى حبسهم 60 يوماً على ذمة التحقيق وفقاً لإجراءات قانون الإرهاب المدان دولياً[7]. هذا ونشرت الداخلية أيضاً فيلماً مصوراً للتفجير[8] غير إنه لم يحمل أي دلالات واضحة على تورط المعتقلين في الحادثة.
وبناءً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:
- وضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، وتوفير ضمانات بشأن سلامة وأمن المعتقلين.
- الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا تعسفياً لتهم ذات دوافع سياسية بسبب الحركة الشعبية الجارية من أجل الحرية والديمقراطية.
- مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب.