مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء تبني السلطات في البحرين سياسة الإفلات من العقاب وإستمرار ممارسات التعذيب المنهجي الذي يستخدم لإنتزاع الإعترافات بالإكراه من قبل أفراد قوات الأمن التابعة لها. ضابط في قوات أمن البحرين قام برفع فيديو مقلق للغاية لشاب معتقل أُجبر على “الإعتراف” أمام الكاميرا بما يمليه عليه الضابط. تم رفع الفيديو على موقع الشبكة الإجتماعية “يوتيوب” و “تويتر”، وانتشر بشكل واسع.
في 11 يونيو 2013 الساعة الواحدة ظهراً، تم رفع ملف فيديو على موقع يوتيوب وعلى ما يبدو عن طريق الهاتف النقال من المستخدم ““abdul rahman””http://www.youtube.com/user/
رابط الفيديو: http://youtu.be/1iBrRtKxDGc
تصوير شاشة من حساب عبدالرحمن المناعي في اليوتيوب. على اليمين صورة من حسابه قبل حذف الفيديو
سأل المحقق حسين مرهون عما إذا كان قد تعرض لسوء المعاملة من قبل الشرطة، ورد الشاب بالنفي، مضيفا إن إصاباته كانت من أثر السقوط. قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بترجمة الفيديو وإرساله إلى خبير للأخذ برأيه.
صرح دكتور فنسنت لاسوبينو المستشار بمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بعد معاينة الفيديو:
” فيديو اليوتيوب مقلق جداً، فكما يبدو بأن الاعتراف تم الحصول عليه من خلال الإعتداء الجسدي و/أو النفسي. المعتقل عارٍ، على الأقل من فوق الخصر، وتبدو عليه علامات الخوف والقلق، وهناك كدمة على كتفه الأيسر ظهرت عندما كان يهم بالوقوف في نهاية المقابلة “.
أضاف الدكتور لاسوبينو:
“في رأيي، مع الظروف السائدة للإعتقال في البحرين (غياب الضمانات الأساسية للمعتقلين، غياب الإجراءات الفعالة للشكاوى الجنائية، غياب التحقيقات القانونية الفعالة في الجرائم المزعومة، غياب التقييم الطبي الشرعي الفوري (أقل من 24 ساعة) من قبل خبراء مستقلين لمعاينة إمكانية حدوث أي إيذاء جسدي أو نفسي وفقاً للمعايير الدولية ومعايير بروتكول إسطنبول) يوحي فيديو اليوتيوب للإعتراف المزعوم بأن الإعتراف تم الحصول عليه عن طريق التعذيب و/أو المعاملة السيئة. يجب التحقيق ومتابعة أي إدعاءات سوء معاملة من قبل المعتقلين قضائياً والبت فيها وفقا للمعايير القانونية الدولية وأي معلومات تم الحصول عليها من خلال التعذيب وسوء المعاملة يجب أن لا يتم قبولها في المحكمة. “
بعد التعليقات على الانترنت بشأن الفيديو، نشرت وزارة الداخلية بحسابها في تويتر بأنها ستحقق في الحادثة وتوقف المسؤولين عن العمل. ونظراً لتورط مسؤولين على مستوى عالٍ جداً بوزارة الداخلية في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلاً عن مواصلة ممارسات التعذيب الممنهج، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان لا يجد بيان وزارة الداخلية حول المساءلة ذو مصداقية.
صورة: عبد الرحمن المناعي على ملصق لوزارة الداخلية
هذه ليست الحادثة الوحيدة التي ينشر فيها أفراد قوات الأمن علناً مثل هذه المواد. فقبل بضعة أسابيع، تم تسريب صورة لمعتقل آخر ونشر تسجيل صوتي في وسائل التواصل الإجتماعي. كان المعتقل رضا الغسرة فاقدا للوعي ملقىً على الأرض بعد أن تعرض للضرب المبرح وكان يصرخ من الألم في التسجيل الصوتي أثناء تعرضه للضرب كما ورد عند إعتقاله (المزيد: http://bahrainrights.hopto.
بالإضافة لذلك نشر حساب على الإنستقرام @alnaq33b (النقيب) سابقاً صورة للطفل محمد جاسم (16عاماً) ودعاه “ابن الكلب” مشيراً إلى أنه إرهابي تم إعتقاله. لم نتمكن من التحقق بشكل مستقل إن كان هذا المستخدم يعمل في قوات الأمن أم لا، حيث لا يوجد اسم أو صورة له، ولكن نوع الصور المنشورة على هذا الحساب تشير إلى أن الشخص إما يعمل في وزارة الداخلية أو تربطه علاقة وثيقة بها. وعلى الرغم من قدرة السلطات على معرفة لمن ينتمي هذا الحساب، الا انه لم تكن هناك أي مساءلة أو محاولة لوقف هذا المستخدم.
التعذيب
وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان الآلاف من حالات التعذيب منذ عام 2011 وحتى قبل ذلك. اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشارت إلى ممارسة التعذيب على أيدي قوات الأمن وثقافة الإفلات من العقاب في تقريرها. قتل عدد من المعتقلين بسبب التعذيب، ومع ذلك، لم تلق ممارسات التعذيب وثقافة الإفلات من العقاب أي عناية من قبل حكومة البحرين منذ الموافقة على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق. من الواضح وفقاً للطبيعة المنهجية المستمرة لهذه التجاوزات بأن منتسبي وزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمعلومات والنيابة العامة يأمرون، ويشاركون بالانتهاكات على علم و/أو يمررونها (يرجى الرجوع إلى هذا التقرير عن تواطؤ التحقيقات الجنائية http://bahrainrights.hopto.
الجدير بالذكر بأن ثقافة الإفلات من العقاب تنفذها مستويات عليا جداً من حكومة البحرين، وهو الملك حمد بن عيسى الخليفة ( اقرأ المزيد هناhttp://bahrainrights.hopto.
الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة البحرين أجلت لمرتين زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب؛ خوان منديز قال إن الزيارة “ألغيت بصورة فعلية”. وقد أعرب منديز عن إستياءه في بيان علني عندما تم إلغاء زيارته للمرة الثانية. و نفى مزاعم السلطات في وسائل الإعلام المحلية على أنه المسئول عن إلغاء هذه الزيارة. يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إلغاء الزيارة يرجع إلى استمرار ممارسة التعذيب الممنهج في البحرين ومحاولة منع مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب من الإبلاغ عن ذلك.
يناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
> ترتيب زيارة عاجلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.
> فتح تحقيق مستقل على الفور في قضية حسين مرهون وجميع ضحايا التعذيب الأخرى.
> محاسبة عبد الرحمن المناعي والضباط الآخرين الذين ثبت تورطهم في تعذيب المعتقلين عن جرائمهم.
> محاسبة كل المسؤولين ذوي المراتب العليا الذين أمروا و/أو على علم بحدوث مثل هذه الإنتهاكات.
> الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الذين اعتقلوا وحكم عليهم بالسجن بسبب اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، والسماح لهم بالحصول على إعادة التأهيل والرعاية الطبية الكافية.