الصورة: متظاهر سلمي يقف أمام شرطة مكافحة الشغب في قرية الدراز في 14 فبراير
الاسلحة الأوروبية تساعد الحملة القمعية التي شنتها السلطات
14 فبراير 2013 (البحرين) – إن وضع حقوق الإنسان في البحرين يتدهور بسرعة في الذكرى السنوية الثانية للحركة المؤيدة للديمقراطية. فقوات الأمن لمكافحة للشغب قد تدفقوا على الشوارع بالعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر؛ جيث امتلأ الكثير من الشوارع بالغاز المسيل للدموع. وكان رد الحكومة، على مدار ذلك اليوم، ردا عنيفا تجاه التظاهرات الحاشدة.
الصورة: متظاهر سلمي يقف أمام شرطة مكافحة الشغب في قرية الدراز في 14 فبراير
الاسلحة الأوروبية تساعد الحملة القمعية التي شنتها السلطات
14 فبراير 2013 (البحرين) – إن وضع حقوق الإنسان في البحرين يتدهور بسرعة في الذكرى السنوية الثانية للحركة المؤيدة للديمقراطية. فقوات الأمن لمكافحة للشغب قد تدفقوا على الشوارع بالعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر؛ جيث امتلأ الكثير من الشوارع بالغاز المسيل للدموع. وكان رد الحكومة، على مدار ذلك اليوم، ردا عنيفا تجاه التظاهرات الحاشدة. فمنذ ساعات الفجر الأولى، خرج المحتجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، حيث تجمعت مجموعات بالمئات في جميع أنحاء البلاد، و بصورة سلمية. وقد أقام المحتجين حواجز خاصة بهم لمنع شرطة مكافحة الشغب من القيادة بسرعة عالية داخل القرى. و استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة وغير المتناسبة باستمرار ضد المتظاهرين في مختلف أنحاء البحرين على مدار اليوم. 
و نظرا لثقافة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطات البحرينية والاستمرار في استخدام القوة المفرطة، قتل في صباح 14 فبراير صبي يبلغ من العمر 16 عاما، حسين علي الجزيري، نتيجة لطلقة مباشرة من بندقية ضابط الشرطة من مسافة قريبة على منطقة البطن (صورة من شهادة الوفاة). و تم اطلاق النار عليه بينما كان في احتجاج سلمي في منطقة الديه. و لا يوجد أي دليل على أن الجزيري كان يشكل أي نوع من التهديد على الشرطي الذي أطلق عليه وقتله. و توفي الجزيري في سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى. هذا الفيديو يبين الطبيب الذي كان يحاول انقاذ الجزيري في سيارة الإسعاف (youtu.be/76dYQPj5Sbw ). و تستمر شرطة مكافحة الشغب البحرينية في استخدام رصاص الشوزن ضد الاحتجاجات السلمية في البحرين حتى بعد مرور عامين على الحركة الشعبية، حيث قتل خلالها العشرات برصاص الشوزن، بما في ذلك أول رجل قتل في 14 فبراير 2011، علي مشيمع.
الصورة: من اليسار: إصابات برصاص الشوزن، على اليمين: الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع وقد تم توثيق عشرات الإصابات في يوم 14 فبراير، بما في ذلك الاختناق بالغازات المسيلة للدموع، وإصابات بطلقات نارية، وكسور وكدمات. و ارتفع عدد الاصابات برصاص الشوزن بسرعة في ذلك اليوم. وكان العديد من هذه الإصابات في مناطق حيوية من الجسم بما في ذلك الوجه والصدر.
صورة: متظاهر يتم اعتقاله.
و قامت السلطات البحرينية بالاعتقال التعسفي لعدد من المتظاهرين السلميين خلال النهار. وفي محاولة لعرقلة نشر المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، تم اعتقال مازن مهدي المصور الصحفي لوكالة (د ب أ)، و حسن جمالي (FP) ومحمد الشيخ (AP)، في صباح 14 فبراير بينما كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات و على الرغم من حملهم لبطاقة شخصية صالحة، وتم الإفراج عنهم بعد عدة ساعات دون أي تفسير لسبب القبض عليهم. و بسبب اعلانات تنظيم العديد من الاحتجاجات خلال الليل وخلال الأيام المقبلة، فإن مركز البحرين لحقوق الانسان يخشى من استمرار تصاعد الانتهاكات ضد المتظاهرين. و واصلت قوات الأمن استخدام بنادق الشوزن على نطاق واسع، على الرغم من حالة الوفاة التي وقعت صباح 14 فبراير. و كانت اسطوانات رصاص الشوزن التي وجدت في الموقع الذي قتل فيه الجزيري في 14 فبراير، من قبرص (Cyprus Victory Starlight). و في مواقع أخرى، وجدت اسلحة إيطالية الصنع (Benelli M4 Super 90 shotgun) و قنابل مسيلة للدموع من جنوب أفريقيا و مملوكة من قبل ألمانيا و التي تستخدم ضد المتظاهرين.
Cyprus Victory Starlight cartridges 
قنابل مسيلة للدموع من جنوب أفريقيا و مملوكة من قبل ألمانيا 
أسلحة إيطالية الصنع (Benelli M4 Super 90 shotgun)
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى بالضغط على حكومة البحرينية لوقف الاستخدام المفرط للقوة ردا على الاحتجاجات السلمية المستمرة، والعمل للوصول الى حل حقيقي لمعالجة قضايا عدم الاستقرار السياسية القائمة في البلاد. ويطالب المركز الحكومات الأوروبية وحكومات حليفة أخرى للبحرين بوقف تزويد حكومة البحرين بالأسلحة التي تستخدم ضد المتظاهرين السلميين، والذي تتسبب في اصابات شديدة والموت للمتظاهرين.