قوات الأمن تعتدي على اثنين من رجال الدين الشيعة وتمعن في اهانة عقائدهم وشتم مذهبهم
09 أغسطس 2012
يُعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من مواصلة السطات في البحرين لسياسة التأجيج الطائفي والتضيق على الحريات الدينية واستهداف المواطنين على أسس طائفية وتعرضهم للإهانة أو الإعتداء عليهم بسبب معتقداتهم ويَعتبر هذا السلوك جريمة يجب أن تتوقف وتتحمل مسئوليتها السلطات.
وقد رصد المركز في الفترة الأخيرة مضايقات تعرض لها رجال الدين الذين يرتدون ملابس تدل على طبيعة انتماءهم الديني والذين كانوا عرضة للإهانات التي تمس معتقداتهم من قبل رجال الأمن.
قوات الأمن تعتدي على اثنين من رجال الدين الشيعة وتمعن في اهانة عقائدهم وشتم مذهبهم
09 أغسطس 2012
يُعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من مواصلة السطات في البحرين لسياسة التأجيج الطائفي والتضيق على الحريات الدينية واستهداف المواطنين على أسس طائفية وتعرضهم للإهانة أو الإعتداء عليهم بسبب معتقداتهم ويَعتبر هذا السلوك جريمة يجب أن تتوقف وتتحمل مسئوليتها السلطات.
وقد رصد المركز في الفترة الأخيرة مضايقات تعرض لها رجال الدين الذين يرتدون ملابس تدل على طبيعة انتماءهم الديني والذين كانوا عرضة للإهانات التي تمس معتقداتهم من قبل رجال الأمن.
ففي يوم الجمعة الموافق 27 يوليو 2012 كان الشيخ ابراهيم علي ناصر الصفا ( مدير حوزة الغدير) وهي مدرسة دينية خاصة بالمسلمين الشيعة خارجا من منطقة عالي متجها لمنزله في منطقة سترة وفي الطريق تم ايقافه من قبل ٦ سيارات تابعة لقوات الأمن بعد محاصرته و طلب منه المسئول عن الدوريات الأمنية نزع العمامة (قطعة قماش يلبسه علماء الدين من المسلمين الشيعة ويعتبر رمز مقدس) فرفض فقام ضابط الأمن بتهديده و الصراخ عليه بأن ينزعها فنزع العمامة كي لا يتعرض للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب الذين قاموا بالضحك عليه و السخرية و الاستهزاء منه.
وفي يوم الأحد الموافق 29 يوليو 2012 حدث الأمر نفسه للشيخ محمد جواد الشهابي (مدير حوزة الإمام الباقر) الذي كان خارجا من منطقة الدراز وحين وصل لمدخل منطقة سار تمت ملاحقته من قبل سيارتين جيب مدنية بها رجال أمن بملابس مدنية ترافقهم سيارة شرطة رسمية و تم اجباره على الوقوف على جانب الطريق، وعندما توقف قام أحد رجال الأمن المقنعين بأمر الشيخ بأن يخلع لباسه الخاص برجال الدين الشيعة وتحديدا الجبة اي العمامة قائلا له بطريقة وحشية وحاطة بالكرامة أخلع (التاير) في تشبيه إستهزائي لعمامة رجل الدين بإطار السيارة، فرفض الشيخ محمد جواد فعل ذلك لما فيه من اهانة وعمل غير قانوني، فقام رجل الأمن المقنع بخلع العمامة بالقوة وهو يردد الشتائم الطائفية التي تستهدف الشيعة وعقائدهم من قبل (يا ابن المتعة) وقام برميها ثم قام بشتمه و شتم الطائفة الشيعية واصفا الشيعة بالكفار و تم تهديده بعدم لبس العمامة مرة اخرى في الشارع بشكل علني والا فإنه سوف يتعرض للعقاب الشديد.
وكان هذا النوع من الممارسات التي تستهدف أفراد الطائفة الشيعية بالإهانات التي تمس عقائدهم قد ارتفعت وتيرتها منذ العام الماضي حيث تعرض آلاف المواطنين والمعتقلين في غرف التحقيق وفي السجون أو عند نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة في البلاد للإهانات الطائفية، وتم استخدام الكلمات المهينة في وصفهم وشتم عقائدهم ورموزهم الدينية، كما وثق المركز تعرض رجل الدين سيد حسين الغريفي للإعتقال عند نقطة تفتيش على خلفية طائفية واصابته بإعاقة دائمة نتيجة التعذيب في حين قامت السلطة بهدم أكثر من 36 مسجدا للمسلمين الشيعة والاعتداء على مئات المآتم الحسينية اثناء فترة تطبيق حالة السلامة الوطنية ( الأحكام العرفية).
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان ان هذه الأفعال التي تقوم بها قوات الأمن في الشوارع العامة وعند مئات نقاط التفتيش مقصوده وممنهجة ويراد بها تأجيج الطائفية وما يزيد قناعة المركز بذلك عدم اتخاذ السلطات في البحرين أي إجراء قانوني لملاحقة رجال الأمن الذي يمارسون هذه الأفعال كما أن السلطات لم تحرك ساكنا لوقف العديد من خطباء المساجد والشخصيات الدينية وبعض الصحافين والصحف القريبة من السلطات والتي تمارس التحريض الطائفي الممنهج والمستمر منذ 18 شهرا.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم كما لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون.
وعلى ما مر فإن المركز يطالب بالآتي:
– احترام حق الناس في حرية المعتقد وعدم المساس بهذه الحرية بأي نوع من أشكال التضييق ووقف الإستهداف الطائفي بالإهانات والمضايقات لمن يظهر معتقده.
– وقف كل اشكال التأجيج الطائفي الذي تمارسه السلطات في البحرين وخصوصا من خلال الإعلام الرسمي والصحف القريبة منها.
– التحقيق الشفاف والفعال في تجاوزات قوات الأمن التي تنتشر في الشوارع وتمارس الإستهداف للمواطنيين على خلفيات طائفية.
– وقف كل أشكال التمييز والتضيق على الحريات الدينية من قبل السلطات والتقيد بالمواثيق الدولية والمحلية التي تنبذ التمييز وتؤكد على الحريات الدينية.