رابطة الصحافة البحرينية تدين الاعتداء على المصور مازن مهدي

وتعتبره أسرع رد على تصريحات السكرتير المُساعد في وزارة الخارجية الأميركية مايكل بوزنر


(صورة ارشيفية من اعتداء سابق قبل أيام للصحفي مازن مهدي)

لندن، الخميس 3 أغسطس 2012: تدين رابطة الصحافة البحرينية قيام السلطات البحرينية بالإعتداء على الصحفي المصور مراسل وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، مساء يوم أمس الخميس الموافق لـ 2 اغسطس/ آب 2012.
وتعرض مهدي إلى الضرب على أيدي مليشيات مدنية يُعتقد أنها تابعة إلى وزارة الداخلية البحرينية فيما كان يقوم بتغطية فعالية احتجاجية دعا لها تنظيم معارض بمنطقة بني جمرة على مقربة من الحدود البحرينية السعودية.

وتعتبره أسرع رد على تصريحات السكرتير المُساعد في وزارة الخارجية الأميركية مايكل بوزنر


(صورة ارشيفية من اعتداء سابق قبل أيام للصحفي مازن مهدي)

لندن، الخميس 3 أغسطس 2012: تدين رابطة الصحافة البحرينية قيام السلطات البحرينية بالإعتداء على الصحفي المصور مراسل وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، مساء يوم أمس الخميس الموافق لـ 2 اغسطس/ آب 2012.
وتعرض مهدي إلى الضرب على أيدي مليشيات مدنية يُعتقد أنها تابعة إلى وزارة الداخلية البحرينية فيما كان يقوم بتغطية فعالية احتجاجية دعا لها تنظيم معارض بمنطقة بني جمرة على مقربة من الحدود البحرينية السعودية.

وحسب المعطيات الأولية التي أدلى بها رئيس دائرة الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن أحد عناصر المخابرات المدنية اقترب من مهدي، طالباً منه بطاقة مزاولة العمل الصحفي الخاصة به، ثم قام بسحبها طالباً منه مراجعة مركز شرطة البديع بشكل فوري. وأضاف بأنه فوجيء بعد ذلك باقتراب أحد زملائه المقنعين من الميليشيات المدنية، حيث باغته بلكمة على وجهه.
وتبدي رابطة الصحافة البحرينية قلقها الشديد من استمرار سياسة التنكيل بالصحفيين، فيما لم تستبعد العمدية في التعرض إلى الصحفي مازن مهدي. وحسبما تفيد سجلات الرابطة، فهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للصحافي مهدي من واسطة عناصر الأمن. إذ سبق له وأن تعرض للتوقيف والإستجواب عدة مرات، كما تم استدعاؤه منتصف شهر مايو/ أيار من العام الماضي 2011، حيث تم استجوابه في أحد المراكز الأمنية في المحافظة الجنوبية وتعرض حينئذ للإعتداء الجسدي من جانب المحققين.
وتطالب الرابطة من السلطات البحرينية ضمان سلامة الصحافيين والإعلاميين في تأدية مهام عملهم، والتوقف عن التعرض والاستهداف لسلامتهم الشخصية، خصوصاً في ظل تكرار مثل هذه التجاوزات.
من جانب أخر، تؤكد الرابطة أن الإعتداء على الصحفي مازن مهدي في هذا التوقيت يأتي كرد فعل واضح ومباشر على تصريحات السكرتير المُساعد في وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر في رده على سؤالٍ بشأن وسائل الإعلام في البحرين، حيث أنكر بوسنر أن تكون حرّية الإعلام في البحرين في مشكلة. اتى ذلك لدى تقديم بوسنر شهادته امام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي في جلسة استماع يوم الأربعاء (2 أغسطس 2011) التي حضرها أعضاء الكونغرس الأميركي والجهات المعنية ووسائل الإعلام لمناقشة مدى تطبيق الحكومة البحرينية لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، المعروفة بلجنة بسيوني.
وتؤكد الرابطة في هذا السياق، أن الحكومة البحرينية لم تلتزم بتنفيذ أي توصية من توصيات لجنة بسيوني المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الإعلامية، أو محاسبة المسؤولين عن مقتل مدون وناشر وتعذيب العشرات من الصحافيين والإعلاميين ونشطاء الإنترنت، بل زادت السلطات ضحايا الحقل الإعلامي بمقتل المصور احمد إسماعيل ( 31 مارس 2012) بالرصاص الحي على يد ميليشيات أمنية تابعة لها، واعتقال المزيد من المدونيين والإعلاميين، منهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والإعلامي أحمد رضي.
ولا تزال السلطات البحرينية مستمرة في محاكمة المدونيين ونشطاء الإنترنت كالمدون علي عبدالإمام والمدون عبدالجليل السنكيس المحكومين بأحكام قضائية ناهز بعضها السجن المؤبد في قضايا تتمحور حول تصريحات إعلامية ضمن نطاق التعبير عن الرأي. خلاف منع السلطات البحرينية المنظمات والهيئات الدولية – ومنها منظمة فريدون هاوس (بيت الحرية) الأمريكية – والعديد من الصحافيين الاجانب من دخول البحرين.
يذكر أن رابطة الصحافة البحرينية قد وثقت نحو 200 حالة في تقريرين أصدرتهما نهاية العام الماضي 2011 وفي الربع الأول من العام الجاري 2012، لصحفيين وإعلاميين جرت انتهاكات بحقهم من قبل السطات. واشتملت على القتل والسجن والتحقيق والتعذيب والفصل من العمل وتحريك الملاحقات القضائية الملفقة.
فيما أكد تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق “لجنة بسيوني” إلى تعرض الصحافيين البحرينيين والمراسلين الأجانب للعديد من الانتهاكات والتجاوزات، وهو ما أدى لمقتل إعلاميين اثنين (الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري)، وتعرض أكثر من 135 إعلامياً من صحافيين ومصورين ومدونيين للاعتقال والتعذيب والفصل من أعمالهم والتشهير بهم.