جليلة السلمان (يمين) ورولا الصفار (يسار) تبدآن إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم غير القانوني
4 اغسطس 2011
منذ بدأ الحملة القمعية على الشعب البحريني بتاريخ 16 مارس 2011، تم استهداف الكثير من أصحاب المهن والنقابيين من خلال الاعتقال العشوائي وسوء المعاملة النفسية والجسدية والتعذيب والفصل من الأعمال والمحاكمة في محاكم عسكرية (أصبحت لاحقاً محاكم مدنية).
النقابيتان جليلة السلمان ، نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية، ورولا الصفار ، رئيسة جمعية التمريض البحرينية واللاتي عملتا دوما على حماية حقوق العاملين في هذين المجالين تقبعان اليوم في السجن. وتشير التقارير لتعرضهن لسوء المعاملة أثناء التوقيف ويعتقد أنه تم توجيه تهم باطلة لهما. في 2 أغسطس 2011 بدأت الاثنتان الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهما غير القانوني. وتفيد عائلتهما بأن الموقوفتين تنويان مواصلة الإضراب حتى يتم الإفراج عنهما.
جليلة السلمان (يمين) ورولا الصفار (يسار) تبدآن إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم غير القانوني
4 اغسطس 2011
منذ بدأ الحملة القمعية على الشعب البحريني بتاريخ 16 مارس 2011، تم استهداف الكثير من أصحاب المهن والنقابيين من خلال الاعتقال العشوائي وسوء المعاملة النفسية والجسدية والتعذيب والفصل من الأعمال والمحاكمة في محاكم عسكرية (أصبحت لاحقاً محاكم مدنية).
النقابيتان جليلة السلمان ، نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية، ورولا الصفار ، رئيسة جمعية التمريض البحرينية واللاتي عملتا دوما على حماية حقوق العاملين في هذين المجالين تقبعان اليوم في السجن. وتشير التقارير لتعرضهن لسوء المعاملة أثناء التوقيف ويعتقد أنه تم توجيه تهم باطلة لهما. في 2 أغسطس 2011 بدأت الاثنتان الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهما غير القانوني. وتفيد عائلتهما بأن الموقوفتين تنويان مواصلة الإضراب حتى يتم الإفراج عنهما.
جليلة السلمان هي نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية وعمرها 46 عاماً وهي أم لثلاثة أولاد وكانت مساعدة مديرة في مدرسة سبأ الثانوية للبنات وهي معروفة بين زميلاتها وطالباتها بجديتها واخلاصها لوظيفتها كمربية. وقد نالت جائزة من قبل مدرستها، مدرسة سبأ الثانوية للبنات، وحصلت على موقع متفوق في مشروع رئيس الوزراء للمدارس المتميزة في البحرين. لقد تميزت المدرسة التي تعمل بها جليلة بعدة مشاريع ومبادرات مستقلة أي من دون دعم مادي من وزارة التربية بهدف الرقي بالعملية التعليمية والتي كانت فيها جليلة إما قائدة أو عضو نشط في إحدى الفرق.
لقد عملت جليلة على تطوير وتنمية العملية التعليمية لكل من المعلمين والطلبة وذلك من خلال المشاركة في مشاريع في كل أرجاء البلاد ومن خلال تدريب المعلمين على برنامج الشهادة الدولية لاستخدام الكومبيوتر ICLD والتي كانت جليلة رائدة فيه وكانت ضمن الفريق العامل على مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل والتعليم الإلكتروني. وبسبب عملها في جمعية المعلمين البحرينية واجهت ضغوط وتحذيرات لترك العمل في الجمعية ووقف عملها كناشطة في مجال حقوق المعلمين والطلبة. وإضافة الى ذلك تم حرمانها من فرص الترقيات ولكنها واصلت العمل بما آمنت ونادت به لصالح زملاؤها وطلابها.
مع بداية الحملة القمعية على المطالبين بالديمقراطية في 16 مارس 2011 تم استهداف قادة الجمعية وذلك لدعوتهم الى الإضراب أولاً في 20 من فبراير 2011 كاحتجاج على على الحملة القمعية على المطالبين بالديموقراطية والمعتصمين في دوار اللؤلؤة. وإضراباً ثانياً بعد 14 مارس 2011 وذلك بسبب الخوف على الطلبة والمدرسين بعد تعرضهم لسلسلة من الأحداث عرضت حياتهم لخطر كبير.
بعد الهجوم على دوار اللؤلؤة في 16 مارس 2011 وبعد حملة الإعتقالات الجماعية ، كانت جليلة أول عضو من جمعية المعلمين يتم اعتقالها في 29 مارس 2011 عندما تمت مداهمة منزلها عند الساعة 2:30 فجراً من قبل 40 ضابط من قوات الأمن بدون انذار مسبق. اقتحموا المنزل وذهبوا مباشرة الى غرفة نومها من دون إعطائها فرصة للبس حجابها واعتقلوها وهم مصوبين مسدساتهم إلى رأسها وأمام أطفالها الذين مازالوا يعانون من كوابيس ليلية يتذكرون فيها كيف تم اعتقال والدتهم “بأسلحة كبيرة” موجهة الى رؤوسهم أيضاً، كما يروي أحد أطفالها. تم وضعها في السجن الإنفرادي ولم يسمح لها بالإتصال بأهلها أو محاميها لعدة أسابيع إلى أن علمت أسرتها بها مؤخراً. لم يسمح لأهلها بزيارتها سوى مرتان فقط ولوقت قصير جداَ. تعرضت السيدة جليلة لسوء المعاملة والتعذيب في الأسابيع الأولى بحسب أحد أفراد أسرتها وزميلاتها المعتقلات معها. وتم ضربها وركلها والتلفظ عليها بألفاظ نابية وإهانتها وإرغامها على الوقوف أمام الحائط لعدة ليالي وتنظيف الحمامات والأسطح.
تم حل جمعية المعلمين من قبل وزارة التنمية الإجتماعية بتاريخ 7 ابريل وتم إحالة رئيس الجمعية السيد مهدي أبو ديب مع نائبته السيدة جليلة السلمان إلى محكمة السلامة الوطنية (المحكمة العسكرية). ووجهت لهما تهم “الدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على كراهيته وحيازة منشورات معادية للنظام السياسي ونشر أخبار كاذبة مزيفة والمشاركة في تجمع غير مرخص”[1].
السيدة جليلة هي المرأة الوحيدة التي تم اتهامها “بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة” .حضرت 3 جلسات في المحكمة العسكرية وذلك بتاريخ 15 و22 وآخرها 29 من يونيو 2011 قبل تحويلها إلى محكمة مدنية و لحد الآن لم يتم تحديد مكان وتاريخ الجلسة القادمة والتي من ممكن أن تكون في 15 سيبتمبر 2011.
تعتبر السيدة جليلة بطلة ورمز ليس فقط لكونها دافعت عن حقوق الشعب البحريني في المطالبة بالحرية والديموقراطية ولكن لكونها ايضاً ناضلت في سبيل المعاناة والظلم الواقع على المعلمين الذين يعملون على تثقيف وتوعية المجتمع بحقوقه وعلى حماية الطلبة من أي مكروه.
مثل المعلمين كمثل الطاقم الطبي الذين تم استهدافهم بوحشية واعتقالهم ومحاكمتهم بسبب معالجتهم المصابين وبسبب كونهم شهود عيان رأوا بأعينهم الوحشية والعنف المستخدم ضد المحتجين والتي أسفرت عن أكثر من 30 شهيداً ومئات الجرحى وتعذيب واعتقال المصابين في مجمع السلمانية الطبي.
تعتبر السيدة رولا الصفار (رئيسة جمعية التمريض البحرينية ) مثال المرأة البحرينية النقابية المتفانية والحريصة على تطوير القطاع الطبي وعلى صقل الخبرات البحرينية الطموحة من خلال معرفتها وخبرتها الغنية التي كونتها من المهام التي اضطلعت بها ومن مبادراتها في العديد من الجمعيات المحلية والدولية ومن خلال عضويتها في المنظمات الدولية وتمثيلها البحرين في عدة مؤتمرات وورش عمل.
فهي عضو في الجمعيات التالية:
• رئيسة جمعية التمريض البحرينية
• رئيس مجموعة دعم السرطان وعضو المجلس التنفيدي في جمعية السرطان – مملكة البحرين
• نائب رئيس لجنة وزير الصحة الإستشارية في وزارة الصحة – مملكة البحرين
• عضو لجنة CPR في وزارة الصحة – مملكة البحرين
• عضو مكتب التسجيل والترخيص – مملكة البحرين
• عضو لجنة التدريب العالي – مملكة البحرين
• التأهب للكوارث والطوارئ – منظمة الصحة العالمية – استشاري للصين والأردن
• ساهمت كمساعدة في وضع استراتيجية التعاون القطري في منظمة الصحة العالمية
وهي ايضا عضو في المنظمات الدولية التالية:
• مجلس ممتحنين التمريض في ولاية تكسس. المرخص: تكسس – الولايات المتحدة الأمريكية – ((#558263 1990 – للآن
• الكومنولث لإدارة ولاية بنسلفانيا لمكتب الدولة للشؤون المهنية والفنية- بنسلفانيا – الولايات المتحدة الأمريكية (#RN-352549-L) 1999 – للآن
• ولاية ديلوير – قسم الائحة الفنية – ديلوير – الولايات المتحدة الأمريكية – (#L1-0028334) 1998 – للآن
• جمعية التمريض الأمريكية
• جمعية التمريض للأورام
• جمعية العمل الإجتماعي
• الصليب الأحمر الأمريكي
• الجمعية الأمريكية للممرضين
• الجمعية الأمريكية للمرضين العناية المركزة
• جمعية البحرين للسرطان
• جمعية تمريض الطوارئ
لقد كانت السيدة رولا الصفار دائماً مناضلة من أجل الإنسانية ومنادية بحقوق الإنسان. زارت غزة بعد حرب 2008 برفقة زملاؤها أعضاء الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني وذلك من أجل توفير الدعم النفسي والأخلاقي للجمعيات المدنية وبالذات لأطفال غزة. في 2009 سافرت لمصر مرة اخرى لإيصال المعدات الطبية بالإشتراك مع إئتلاف دولي يضم محتجين في مسيرة الحرية لغزة السلمية والمنظمة من قبل الإئتلاف الدولي لكسر الحصار على غزة ودعم الشعب الفليسطيني.
وهي لم تكافح فقط من أجل حقوق الإنسان ولكنها أيضاً ناضلت من أجل معركتها مع سرطان الثدي الذي تغلبت عليه بعد علاج شاق مما أهلها لتصبح رئيسة مجموعة دعم السرطان وعضو المجلس التنفيدي لجمعية السرطان والمتحدث الرسمي في الكثير من ورش العمل المقامة من قبل مجموعات الدعم والكشف الذاتي عن السرطان في البحرين وقطر وعمان. لقد خصصت وقت فراغها لمساعدة المحتاجين و للأعمال الخيرية آخذة على عاتقها إيصال التبرعات من أموال وملابس إلى الفقراء.
منذ سنوات والسيدة رولا مستهدفة وذلك بسبب نشاطها النقابي المتواصل. ففي أغسطس 2008 مثلت أمام لجنة تحقيق بناءاً على أخبار كاذبة تم نشرها في صحيفة محسوبة على النظام والتي أتهمت فيها جمعية التمريض البحرينية بالدعوة إلى اللإضراب عن العمل وهوما نفته السيدة رولا بالكامل. وفي نفس السنة تمت محاكمتها هي ونائبها بتهمة التشهير والإهانة[3] وتمت تبرئتهما لاحقاً عام 2009 [4] وطوال هذه الفترة حاولت وزارة التنمية اللإجتماعية السيطرة على الجمعية وذلك بتعيين رئيس محسوب على الحكومة وهو ما رفضته الجمعية [5] .وفي مارس 2010 أغلقت الحكومة مقر جمعية التمريض البحرينية وذلك لتمنع الأعضاء من إقامة فعالية تضامنية مع أحد أعضاء الجمعية الذي تعرض للإعتقال حينها بسبب مساعدته لأحد الجرحى المحتجين [6] .
وطوال حملة القمع على المحتجين في سترة بتاريخ 15 مارس وبعدها في دوار اللؤلؤة 16 مارس 2011 كانت السيدة رولا دافعاً للأطباء والممرضين وباقي الطاقم الطبي وهي من قامت بترتيب كل شيء لإنقاذ حياة الناس. كل الأطباء الذين رأوها شهدوا بأنها كانت في كل مكان في المستشفى تركض هنا وهناك وتتفقد المصابين والمرضى وتنظم المستشفى في حين كان الكل في حال ذعر وخوف. وكانت تعمل بجانب الطاقم الطبي الذي كان يعالج المرضى والجرحى. ويروي أحد الأطباء أنه هو وعدد من الأطباء أرادو أن يناموا قليلاً بعد يوم شاق أمضوه في علاج الجرحى والمرضى ولكن السيدة رولا كانت تمنعهم من ذلك وتقول لهم “لا تناموا، هذه الأسرة لعلاج المرضى والمصابين. قلت لها نحن هنا منذ الساعة 7 صباحاً ونحن بحاجة للراحة ولكنها أجابتني “إنهض أنا لا أسمعك. نحن هنا لإنقاذ حياة الناس وليس للراحة”[7] .
ورغم تفانيها في إنقاذ حياة الناس وعملها على إبراز البحرين دوليا، هي كانت من أوائل من تم استهدافهم من قبل أجهزة الأمن البحرينية. تم استدعاء السيدة الصفار تاريخ 4 ابريل 2011 وإلى اليوم هي موقوفة. ولاحقاً تم اتهامها “بالإمتناع غير المبرر عن مساعدة الآخرين” وحيازة أسلحة وذخيرة ” “والإحجام عن تأدية واجباتها الوظيفية في مسعى لتعطيل العمل الطبي وهو ما أدى إلى تعريض صحة الناس للخطر، “ومحاولة السيطرة على مبنى عام بالقوة” والمشاركة في احتجاجات ومسيرات غير مرخصة”.
وفي جلسة محاكمتها الأولى قالت السيدة رولا للقاضي أنها تعرضت للتعذيب أثناء التوقيف ولكن لم يتم الإستماع لها وعوضاً عن ذلك تم حملها إلى خارج المحكمة وهي لا تزال تصرخ في المحكمة عن التعذيب التي تعرضت له هي وباقي الموقوفين والموقوفات.
أضطرت كلا من السيدة جليلة والسيدة رولا للعمل رسميا كناشطات ضمن جمعيات وليس كنقابيات وذلك لحقيقة بسيطة وهي أن قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر في 2003 يمنع تاسيس النقابات في القطاع الحكومي [10]. ولهذا تم منع المعلمين والممرضين من تشكيل نقاباتهم الخاصة بهم واجبارهم على العمل في جمعيات.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان ان اعتقال السيدتين جليلة ورولا جرى بدوافع سياسية بسبب المواقف التي اتخذتاها خلال فترة الاحتجاجات وهو ما يمثل شاهد على الإنتهاكات المتواصلة لحق حرية الرأي كما هو منصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحسب الفقرة 19 وهو أيضاً شاهد على انتهاك حق الحماية والدعم للأفراد العاملين كنقابيين وكنشطاء اجتماعيين.
ويدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي أن يتم وضع نهاية لإنتهاكات حقوق الإنسان ويصر على المطالب الآتية:
• إطلاق سراح كل من السيدتين رولا وجليلة فوراً
• التحقيق المستقل في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة المسوؤلين عن التعذيب.
• ضمان الحماية والأمن للناشطات بما يمكنهم من العمل بحرية وممارسة حقهم في التعبير والتجمع كما هو مذكور في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• إلغاء قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2003 والذي يمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي. حيث ان هذا القانون يحرم شريحة كبيرة من العمال من حقهم في تشكيل نقاباتهم الخاصة بهم أسوةً بزملائهم العاملين في القطاع الخاص.
• إلغاء الفقرات المضافة وهي (103 و104 و105 و 106) من لائحة العقوبات والإنتهاكات المفروضة من قبل ديوان الخدمة المدنية كما هو مذكور في قانون 22 الصادر يوليو 2008 والذي يمنع النشاط السياسي على العاملين في القطاع العام.