للكاتبة أليستر داوبر
ترجمة RedSky446
20 يونيو 2011
تواجه حكومة البحرين ادعاءات جديدة بأنها قامت بممارسة التعذيب الممنهج على أشخاص اشتبهت بأنهم كان لهم دورٌ في الاحتجاجات المنهاضة للحكَّام الاستبداديين للبلاد والتي خرجت في وقت سابق من هذا العام، كما تواجه ادعاءات بأنها قامت عن قصدٍ بتقويض النظام الصحي في البلاد؛ حيث تتم اليوم محاكمة 20 طبيباً وذلك لدورهم المفترض في الاحتجاجات.
وزعمت منظمة أطباء بلا حدود وهي واحدة من أكثر المنظمات الإنسانيَّة التي تحظى باحترام حول العالم أن قوات الأمن الموالية لقائد الدولة الخليجية الصغيرة جداً والاستبدادية الملك حمد بن عيسى آل خليفة قامت بانتظامٍ وفي داخل المستشفيات بضرب المرضى الذين لديهم إصابات
للكاتبة أليستر داوبر
ترجمة RedSky446
20 يونيو 2011
تواجه حكومة البحرين ادعاءات جديدة بأنها قامت بممارسة التعذيب الممنهج على أشخاص اشتبهت بأنهم كان لهم دورٌ في الاحتجاجات المنهاضة للحكَّام الاستبداديين للبلاد والتي خرجت في وقت سابق من هذا العام، كما تواجه ادعاءات بأنها قامت عن قصدٍ بتقويض النظام الصحي في البلاد؛ حيث تتم اليوم محاكمة 20 طبيباً وذلك لدورهم المفترض في الاحتجاجات.
وزعمت منظمة أطباء بلا حدود وهي واحدة من أكثر المنظمات الإنسانيَّة التي تحظى باحترام حول العالم أن قوات الأمن الموالية لقائد الدولة الخليجية الصغيرة جداً والاستبدادية الملك حمد بن عيسى آل خليفة قامت بانتظامٍ وفي داخل المستشفيات بضرب المرضى الذين لديهم إصابات من المحتمل أنهم أصيبوا بها أثناء مشاركتهم في المظاهرات التي بدأت في شهر فبراير، كما قالت المنظمة أيضاً بأنها بعد أن عملت لمدة أشهرٍ بجانب الأطباء والممرضين البحرينيين فهي ترى أن التهم الموجَّهة ضدهم لا أساس لها.
وتعد شهادة منظمة أطباء بلا حدود هي الأولى التي توثِّق وجود غرف تعذيب في المستشفيات كانت قد استخدمت بشكل فعَّال من قبل قوات الأمن البحرينيَّة، كما أن هذه الشهادة تعطي دليلاً آخراً بأن العقاب لم يقتصر على القادة المزعومين للاحتجاجات فحسب.
وأشار جوناثان ويتول رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في البحرين والذي عاد من هناك مؤخراً إلى أن قوات الأمن قامت بتعذيب المرضى بشكل روتيني في مجمَّع السلمانيَّة الطبِّي الواقع في العاصمة المنامة، وقال ويتول: “سيطرت قوات الأمن على المستشفى بشكل رئيسي في تاريخ 17 مارس حيث تم نشر الدبابات في خارج المستشفى وتم وضع نقاط التفتيش لتفتيش كافَّة الداخلين للمستشفى والخارجين منه. وفي داخل المستشفى؛ تم نقل العديد من المصابين الذين من المحتمل أنهم أصيبوا أثناء الاحتجاجات إلى الطابق السادس، حيث كان يتم ضربهم لثلاث مرَّاتٍ في اليوم”.
وتقول منظمة أطباء بلا حدود بأنَّ الشبَّان المصابين بإصاباتٍ مثل الكسور في الأطراف والإصابات الناتجة عن الطلق الناري قد تم استهدافهم بشكلٍ خاص لانتهاك معاملتهم، ولكن هذا التصرُّف لم يظهر بأن قوات الأمن كانت تبحث عن أشخاصٍ محدَّدين.
ويقول السيد ويتول الذي تواجد في مستشفى السلمانية في نفس الوقت الذي تواجدت فيه القوات العسكرية البحرينيَّة فيه، والذي تحدَّث لعددٍ من شهود العيان وضحايا العنف بأنَّ : “المستشفى أصبح مكاناً باعثاً للخوف”، ويضيف “تم القبض على أحد المرضى وهو يحاول مغادرة المستشفى فتم ضربه في المستشفى وبعد ذلك في السجن، ولم يكن هنالك أي دليلٍ على أنَّه من الأشخاص الذين تزعموا الاحتجاجات .. الوضع كان سيِّئاً جداً وبعض الناس لم يجرؤوا على المجيء إلى المستشفى، وفي بعض الحالات البعض من هؤلاء لم يتمكَّن من الحصول على الرعاية الصحيَّة، وما زال هذا الوقع قائماً حتى اليوم”.
بعض المصابين الذي تم إخراجهم من المستشفى ظهروا مرةً أخرى وهم يعانون من إصاباتٍ أكثر خطورة، إذ يقول السيد ويتول “أحد الأشخاص تم جلبه إلى المستشفى وهو مصاب بجرح سبَّبه منشار في رأسه، ولكنَّه قد أخرج بواسطة القوات الحكومية واختفى بعد ذلك لأسابيع. لم يكن لدى عائلته أي فكرة عما حدث إليه حتَّى ظهر مرةً أخرى وهو يعاني من ضرر حاد في دماغه، ولم يكن هنالك أيَّة تقاريرٍ طبيَّةٍ أو أيَّةِ مؤشِّرات تدل لما حدث إليه أثناء احتجازه”.
وعلى عكس الاحتجاجات التي اجتاحت بلدان الشرق الأوسط الأخرى مثل تونس ومصر والتي نجح فيها المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية بخلع الأنظمة الدكتاتورية المرفوضة شعبياً؛ قام نظام البحرين بشكلٍ فعَّالٍ بقمع الاحتجاجات التي حدثت. وشكَّل الشيعة الذين هم الأغلبية في البلاد الجزء الأكبر من المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع وسيطروا على ميدان اللؤلؤة في المنامة، ويقول الشيعة بأنَّهم يُمنَعُون من الحصول على الفرص التي تُقَدَّم إلى الأقليَّة السنيَّة في البلاد، مع العلم أن عائلة آل خليفة الحاكمة تنتمي للمذهب السنِّي.
وطلبت البحرين في شهر مارس الماضي من جارتها المملكة العربيَّة السعوديَّة التي تحكمها عائلة سنيَّة أيضاً أن ترسل قوَّاتها العسكريَّة لإنهاء الاحتجاجات.
وأدرجت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي البحرين في قائمتها لمنتهكي حقوق الإنسان؛ والتي تضم إيران وكوريا الشماليَّة وزيمبابوي وسوريا، وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت للانتقادات سابقاً بسبب عدم اتخاذاها لإجراءاتٍ ضد البحرين التي تعد موطناً لأحد الأساطيل البحريَّة الأمريكية.
وقالت هيئة شؤون الإعلام البحرينية الأسبوع الماضي بأنها تنوي مقاضاة صحيفة الإندبندنت بسبب ما وصفته على أنَّه “وجهة النظر المحرَّفة والتي هي في الحقيقة خاطئة ومتحيِّزة، والتي قامت ببناء الأساس الذي يتم من خلاله التهجُّم اليومي على البحرين وشعبها”.
وبالإضافة إلى الادعاءات التي أطلقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان حول العقاب العنيف الذي طال من تدَّعي الحكومة البحرينيَّة أنهم كان لهم دورٌ في الانتفاضة ضد النظام؛ قامت الحكومة البحرينيَّة أيضاً باستهداف العاملين في القطاع الصحِّي الذين تتهمهم بمساعدة المتظاهرين.
ويُنتَظَر أن تُستَأنف اليوم محاكمة الأطباء العشرين المتَّهمين بالإخلال بالنظام العام. وفي قضايا أخرى؛ تم اتهام بعض الأطباء والممرضين برفض معالجة الأشخاص الذين أصيبوا في أثناء الاحتجاجات المساندة للحكومة، وفي بعض الحالات تم اتهام البعض منهم بقتل الناس.
ويشير جوناثان ويتول إلى أنَّ هذه الادعاءات ليس لها أساس إذ يقول: “ليس هناك دليل بأن الأطباء رفضوا معالجة أي مصاب أو أنهم فعلوا أي شيء ليخلوا بالنظام العام. وفي الحقيقة؛ الوضع بأكمله كان فوضوياً جداً نظراً لعدد المصابين الذين دخلوا للمستشفى”.
ويقول ويتول: “هناك غضبٌ عارمٌ بين العاملين في المجال الصحِّي كما أن هناك شعور هائل بالظلم. العديد من الأطباء يشعرون بأنَّهم تعرَّضوا للتمييز والاستهداف بسبب مكانتهم في المجتمع؛ لأنهم تحدَّثوا علناً منتقدين العنف، ولأن بعضهم عملوا في العيادات الطبيَّة التي أنشئت في ميدان اللؤلؤة أثناء تصاعد الاحتجاجات”، مع العلم أن أغلب الأطباء في البحرين هم من المسلمين الشيعة.
وتدَّعي عوائل عدَّة أطباء بأنهم قد تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم -وهي الادعاءات التي أيَّدتها منظمات حقوق الإنسان الأخرى- وأنَّه قد تم انتزاع اعترافات منهم بواسطة التعذيب، وهي الادعاءات التي تنكرها الحكومة البحرينيَّة.
صحيفة الإندبندنت نشرت في شهر أبريل الماضي سلسلة رسائل إلكترونية متناقلة ما بين جرَّاح يعمل في مستشفى السلمانية وبين الأستاذ البريطاني الذي قام بتدريبه، وقد أعطت هذه الرسائل لمحة واضحة حول الضغوط التي يواجهها الطاقم الطبِّي.
ويقول الجرَّاح في رسالةٍ له في الخامس عشر من شهر مارس: “أنا في المستشفى وأشعر بالإنهاك والانهيار بسبب عدد الشبَّان المصابين بإصابات قاتلة. إنها إبادة جماعيَّة لشعبنا، والأطباء والممرضون التابعون لمستشفانا مستهدفون من قبل الميليشيات الموالية للحكومة وذلك بسبب مساعدتهم للمرضى”.
وبعد هذه الرسالة بيومين قامت قوات الأمن البحرينيَّة باقتحام المستشفى قائلةً بأنَّه أصبح “محتلاً من قبل جماعة سياسيَّة وطائفيَّة”، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان بما فيها منظمة أطباء بلا حدود أن هذا العمل يندرج تحت نطاق الترهيب.
وكان وزير العدل البحريني قد قال في مؤتمرٍ صحفي عقده في شهر مايو أن الأطباء قاموا متعمِّدين بالتسبب في إصابة متظاهر جاء للمستشفى بإصابة في فخذه مما أدى إلى أن ينزف حتى الموت. وفي حالةٍ أخرى؛ قاموا بإجراء عمليَّة جراحيَّة غير ضرورية على متظاهر مصاب في رأسه. وفي كلتا الحالتين سيتم اتهام الأطباء بـ “الاعتداء المؤدِّي إلى الموت” كما قال وزير العدل.
وطبقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الذي نُشِرَ في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر؛ قام مسؤولون أمنيون في دائرة التحقيقات الجنائية في البحرين بإجبار عدد من الأطباء والممرضين على الوقوف لفتراتٍ طويلة، كما قاموا بحرمانهم من النوم وضربهم بالخراطيم المطاطية والألواح الخشبية التي تحتوي على مسامير، كما أجبروهم على توقيع أوراقٍ بعد أن غطوا أعينهم بعصابة.
وكانت البحرين قد رفعت حالة الطوارئ مؤخراً قائلةً بأن الوضع عاد بشكلٍ كبيرٍ إلى طبيعته وأن الحكومة تقوم بالاستماع لشكاوى المتظاهرين. هذا الادعاء تم رفضه من قبل عدة منظمات وتم وصفه بالادعاء التجميلي للوضع القائم. رفع حالة الطوارئ تزامن مع موعد قرار إعادة إقامة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في البحرين، والذي تم تأجيله في شهر مارس الماضي، حيث تقررت إقامة السباق في البحرين في شهر أكتوبر، ولكن هذا القرار تم إلغاؤه مرةً أخرى قبل أسبوعين من الآن بعد أن أعرب عدد من السائقين البارزين عن قلقهم بشأن العودة للبحرين.
ويوافق السيد ويتول الرأي الذي يقول بأن التغييرات التي حدثت كانت سطحية إذ يقول: “ربَّما تم نقل الدبابات من جبهة السلمانيَّة، ولكن هذه الدبابات تم استبدالها بناقلات الجنود المدرَّعة”.
ويضيف ويتول: “هناك تغييرات أخرى وهي غير ملحوظة . في بداية الاحتجاجات؛ أبدت جمعية الأطباء البحرينيَّة عن مخاوفها من القيود المفروضة على الأطباء. في البداية دعت الجمعيَّة وزير الصحة للاستقالة [وقالت بأنَّ] الحكومة كانت تمنع سيَّارات الإسعاف من نقل المتظاهرين المصابين إلى المستشفى. بعد ذلك تم استبدال كافة أعضاء مجلس إدارة الجمعيَّة بمسؤولين معينين من قبل الحكومة، والذين هم الآن يساندون الحكومة ويدعمون محاكمة الأطباء”.
العاملون في المجال الصحي ليسوا الوحيدين الذين يتم محاكمتهم في محاكم عسكريَّة، حيث صدر الحكم بالإعدام على عدد من المتظاهرين بسبب دورهم في الاحتجاجات. وفي الأسبوع الماضي؛ صدر حكمٌ بالسجن لمدَّة سنة على آيات القرمزي وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عاماً، وذلك بسبب إلقائها لقصيدة مناهضة للحكومة في ميدان اللؤلؤة، وكانت آيات قد تعرضت للضرب في السجن كما أنَّه لم يتم السماح لها بالتواصل مع محامي أثناء محاكمتها.
المقال الأصلي independent.co.uk
مصدر الترجمة http://feb14translator.blogspot.com/