7 يونيو 2011
ذكرت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات البحرينية أن تجري تحقيقاً مستقلاً في الإدعاءات الجديدة بأن عشرات من الأطباء والممرضين ممن تحاكمهم المحكمة العسكرية قد عذبوا أثناء احتجازهم وأجبروا على توقيع اعترافات باطلة.
وزعم أقرباء المتهمين لمنظمة العفو الدولية أن المسؤولين الأمنيين في دائرة التحقيقات الجنائية في البحرين قد أجبروا المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة، وحرموهم من النوم، وضربوهم بالخراطيم المطاطية والألواح الخشبية التي بها مسامير، وجعلوهم يوقعون على أوراق وهم معصوبي الأعين.
7 يونيو 2011
ذكرت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات البحرينية أن تجري تحقيقاً مستقلاً في الإدعاءات الجديدة بأن عشرات من الأطباء والممرضين ممن تحاكمهم المحكمة العسكرية قد عذبوا أثناء احتجازهم وأجبروا على توقيع اعترافات باطلة.
وزعم أقرباء المتهمين لمنظمة العفو الدولية أن المسؤولين الأمنيين في دائرة التحقيقات الجنائية في البحرين قد أجبروا المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة، وحرموهم من النوم، وضربوهم بالخراطيم المطاطية والألواح الخشبية التي بها مسامير، وجعلوهم يوقعون على أوراق وهم معصوبي الأعين.
وحكى أحد المعتقلين، وقد أطلق سراحه بكفالة مالية الشهر الماضي، كيف صُفِعَ على وجهه وهو معصوب العينين، وتعرض للاعتداء وهُدّد: “إذا لم تعترف فسوف يأخذونك إلى من يجعلك تعترف.”
وقد أجبر نفس المعتقل على البقاء واقفاً لساعات، وحرم من النوم، ووضعوه أمام جهاز تكييف مبرد طوال الليل، ثم أعادوا استجوابه صباح اليوم التالي وكان لم يزل معصوب العينين. وقد قال لمنظمة العفو الدولية: “كنت متعباً لدرجة أنني لم أتكلم واكتفيت بالإجابة بنعم أو لا.” وأضاف قائلاً: “وبعد برهة أعطاني بعض الأوراق، وجعلني أوقع عليها بينما ما أزال معصوب العينين. لم أر ما وقعت عليه، غير أني وقعت على ثمان أو تسع ورقات.”
وكانت محاكمة 48 من أفراد الطاقم الطبي، معظمهم يعملون في مجمع السلمانية الطبي، قد بدأت أمام محكمة عسكرية في المنامة يوم الاثنين، لكن تم تأجيل المحاكمة إلى 13 يونيو/ حزيران. وقد أطلق سراح بعض المتهمين بكفالة لكن الباقين ظلوا في السجن.
ويواجه الأطباء والممرضون مجموعة من التهم الناجمة عن اشتراكهم في معالجة الأشخاص الذين أصيبوا عندما قامت قوات الأمن بسحق الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالاصلاح في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار. وقد اتهموا باستغلال وظائفهم في مستشفى السلمانية لخلق مزاعم باطلة عن عنف قوات الأمن، وبقيامهم بإجراء عمليات لبعض المرضى متسببين بذلك في وفاتهم دونما ضرورة، وبحجبهم العلاج الطبي عن مرضى آخرين بناء على أسباب طائفية، بالإضافة إلى سلسلة من المخالفات الأخرى ذات العلاقة.
وقد أخبر قريب أحد المتهمين منظمة العفو الدولية وقد حضر جلسة المحكمة أمس، بأن جميع السجناء قد حلقت رؤوسهم ومعظمهم قد نقص وزنه كثيراً عما كان عند القبض عليه منذ أسابيع. وقد أجبر الرجال من بينهم على الوقوف في الشمس الحارة نحو ثلاثين دقيقة قبل بداية الجلسة. وقال إنهم: ” كانوا معصوبي الأعين موثقي الأيدي، ولم ترفع عنهم العصابات أو القيود إلا عندما بدأت الجلسة.”
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ينبغي على السلطات البحرينية أن تجري على الفور تحقيقاً مستقلاً في ادعاءات التعذيب الجديدة هذه وتقدم كل مسؤول عنها إلى العدالة.”
وأضاف: “كما يجب على المحكمة تجاهل أي “اعترافات” تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو الإكراه، عملاً بما يتطلبه القانون الدولي.”
وقبل بدء المحاكمة، لم يستطع المعتقلون الاتصال بأسرهم إلا عن طريق الهاتف فحسب. ولم يُسمح لمحاميهم برؤيتهم، كما لم يسمح لهم بالوجود أثناء استجواب المتهمين أولاً من قبل ضباط الأمن ولاحقاً من قبل المدعي العسكري، وذلك عندما كانوا محتجزين قبل المحاكمة. ولم تعبأ السلطات البحرينية بطلبات المحامين لرؤية موكليهم.
وتابع سمارت قائلاً: “ينبغي منح المعتقلين الوسائل للاتصال الفوري والمنتظم بمحامين يختارونهم بأنفسهم، وبأقاربهم ويمكنوا من تلقي العلاج الطبي الذي قد يحتاجون إليه.”
“كما يتعين على السلطات أن تضمن أن الأطباء والممرضين وأرباب المهن الطبية المساعدة وغيرهم من العملين في المجالين الصحي والطبي، قادرون على ممارسة أعمالهم دون تمييز أو تدخل أو خوف أو تعرض لانتقام”.