13 نيسان (أبريل) 2011
يعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن انشغاله إزاء تزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في الفترة الأخيرة. فقد تعرض السيد عبد الله الخواجة، المدير السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الخط الأمامي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، للاعتقال والضرب الذي تعرض له في منزله نهاية الأسبوع الماضي. كما علم أن السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنه محل تحقيق عسكري في قضية جنائية.
13 نيسان (أبريل) 2011
يعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن انشغاله إزاء تزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في الفترة الأخيرة. فقد تعرض السيد عبد الله الخواجة، المدير السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الخط الأمامي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، للاعتقال والضرب الذي تعرض له في منزله نهاية الأسبوع الماضي. كما علم أن السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنه محل تحقيق عسكري في قضية جنائية.
في 9 نيسان/أبريل 2011، تم اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة الذي قام بأنشطة سلمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المحتجين وتمكينهم على ثقافة حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة، وقد اعتقل في منزل ابنته برفقة صهريه، وافي الماجد والسيد حسين أحمد، من قبل رجال شرطة مقنعين اقتحموا المنزل بالقوة. وتعرض الرجال الثلاثة وخاصة السيد الخواجة للضرب المبرح قبل نقلهم إلى مكان مجهول. وكان معهم كذلك السيد محمد المسقطي، الصهر الآخر للسيد الخواجة، وهو رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، كان يرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية الحركة الاحتجاجية، وقد تعرض هو أيضا للضرب لكنه لم يعتقل.
وفي 10 نيسان/أبريل، كتبت السلطات البحرينية على موقع تويتر:“اعتقل الخواجة على خلفية تهم وجهت إليه. لكنه رفض أن يعتقل فاضطر رجال الأمن إلى استخدام القوة”. كما نقرأ أيضا أن “(الخواجة) ليس إصلاحيا (…) لقد دعي إلى إسقاط النظام الشرعي”. إلى حد اليوم لم تبلغ عائلات كل من السيد الخواجة والسيد الماجد والسيد أحد عن مكان وجودهم ولا عن التهم الموجهة إليهم.
يعرب المرصد عن إدانته لسعي السلطات إلى معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان كالمعارضين السياسيين. وبعد مرور أكثر من 48 ساعة على عملية الاعتقال، ما زال المرصد قلقا بشأن وضع السيد الخواجة، الذي يحتاج إلى تناول الدواء يوميا، وبشأن صهريه، كما يعرب عن مخاوفه بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية.
علاوة على ذلك، وفي 10 نيسان/أبريل 2011، أعلنت وزارة الداخلية عبر موقها الإلكتروني أن السيد نبيل رجب سيحال إلى النائب العام العسكري بتهمة نشر صورة مزيفة تظهر متظاهرا قتل أثناء حبسه. وكان السيد نبيل رجب قد نشر على الفيس بوك صورا تظهر رجلا اسمه السيد علي عيسى صقر قتل أثناء حبسه في 9 نيسان/أبريل. وكان السيد صقر قد احتجز بتهمة محاولة اغتيال رجال شرطة عن طريق دهسهم بسيارة في 13 ذار/مارس حسب مزاعم الداخلية التي أعلنت عنها بعد مقتله. وتظهر الصور رجلا يحمل علامات تعذيب عديدة على جسده ووجهه. وفي 28 آذار/مارس، أصدر النائب العام العسكري القرار رقم 5 لعام 2011 يفرض حظرا على كل المنشورات التي تتناول التحقيقات الجارية التي يقوم بها النائب العام العسكري بموجب أحكام إعلان السلامة الوطنية.
يعرب المرصد عن قلقه الشديد إزاء المضايقات المذكورة أعلاه ضد السيد الخواجة والسيد رجب التي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو معاقبتهما على نشاطهما في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما يعرب المرصد عن قلقه بشأن المحاولات الجارية لعرقلة حق المدافعين عن حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها. وعليه، فإن المرصد يدعو السلطات البحرينية إلى ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، في كل الظروف، وإلى العمل على وجه السرعة على الكشف عن مكان تواجد السادة الخواجة والماجد وأحمد والإفراج عنهم فورا لأنهم اعتقلوا تعسفا، كما يدعو المرصد السلطات إلى وضع حد للمضايقات، بما فيها المضايقات القضائية، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى أن تحترم السلطات، في كل الظروف، أحكام إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبصفة عامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدق عليها البحرين.