24 ديسمبر 2010
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع المحلي والدولي إلى إيلاء اهتمام خاص لمحنة عاملات المنازل المهاجرات في مملكة البحرين. إلى حد كبير، تم تجاهل هذه الفئة في المجتمع البحريني واستبعادها عن أي حديث عن حقوق المرأة أو حقوق العمال المهاجرين في البحرين. إن النساء والأطفال يعدون الحلقة الأضعف في جميع مجتمعات العالم فيما يتعلق بالآثار والمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ وتزداد الظروف سوءا بالنسبة للعاملات المهاجرات، وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن العمل في المنازل يعد “أحد أهم فئات العمالة المهاجرة إلى دول الخليج، وكذلك لبنان والأردن”.
24 ديسمبر 2010
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع المحلي والدولي إلى إيلاء اهتمام خاص لمحنة عاملات المنازل المهاجرات في مملكة البحرين. إلى حد كبير، تم تجاهل هذه الفئة في المجتمع البحريني واستبعادها عن أي حديث عن حقوق المرأة أو حقوق العمال المهاجرين في البحرين. إن النساء والأطفال يعدون الحلقة الأضعف في جميع مجتمعات العالم فيما يتعلق بالآثار والمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ وتزداد الظروف سوءا بالنسبة للعاملات المهاجرات، وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن العمل في المنازل يعد “أحد أهم فئات العمالة المهاجرة إلى دول الخليج، وكذلك لبنان والأردن”.
إقرأ النسخة الكاملة من التقرير
في عام 2008م، تعاون كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة “كارام آسيا” (CARAM) في إصدار تقرير عن وضع عاملات المنازل المهاجرات في مملكة البحرين. وفي هذا العام – في اليوم الدولي للمهاجرين- يقوم مركز البحرين لحقوق الإنسان بمتابعة تقرير 2008 مع إجراء تقييم محدث لوضع عاملات المنازل المهاجرات في البحرين. ويلخص هذا التقرير استمرار المشاكل التي تعانيها العاملات بالمنازل من العمالة المهاجرة دون أي تطور في أوضاعهم على مدى العامين الماضيين. بعد عرض تقييم للوضع الحالي، يقدم هذا التقرير توصيات رئيسية عدة إلى الحكومة البحرينية بشأن مسألة عاملات المنازل المهاجرات.
تمهيد
تقدر منظمة العمل الدولية (ILO) التابعة للأمم المتحدة عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم بنحو 214,000,000، قرابة نصفهم من النساء. وتحذر هذه المنظمة من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد أديا إلى تفاقم أوضاع العاملات المهاجرات، وبخاصة مَن هن من البلدان النامية. ويواجه العمال المهاجرين في جميع أنحاء العالم التمييز وسوء المعاملة وتدني الأجور. البحرين هي موطن لأكثر من 438,000 عاملا مهاجرا، أغلبهم من الهند وباكستان والنيبال وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وإثيوبيا وإريتريا. وتواجه المرأة في البحرين التمييز والمضايقة في العمل. وتعاني عاملات المنازل المهاجرات في البحرين – اللواتي يقدر عددهن بنحو 70,000 – من هذه المسائل بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الحاطة بالكرامة. فهم يغادرون أوطانهم بحثا عن دخل عال، ويدفع العديد من هؤلاء العمال المهاجرين رسوم باهظة للهجرة والتوظيف وذلك من أجل فرص أفضل للعمل في البحرين. إلا أنهم يُفاجئون لدى وصولهم بأن ظروف المعيشة والعمل لا يستحقان الأموال التي دفعوها.
العمال المهاجرين العاملين في المنازل البحرينية، وبالأخص عاملات المنازل، غالبا ما يكونون غير ملحوظين، وبالتالي فهن عرضة لسوء المعاملة والاستغلال. فهم يعملون ويعيشون في كنف منزل رب العمل. لا يشمل عاملات المنازل أي من قوانين العمل في البحرين، وذلك بسبب وضعهم ‘غير المعترف به’. وبالتالي فهم غير قادرين على ممارسة الحقوق والحريات الممنوحة للعمالة الوافدة. فيصعب تفحص وتنظيم ظروف العمل والمعيشة لعمال المنازل. هناك القليل من الحماية لحقوقهم المتضمنة في القانون البحريني. وبناء على ذلك كثيرا ما يتعرضون للاستعباد القسري . تواجه العاملات المهاجرات بالمنازل العديد من المشاكل: العمل لساعات طويلة وغير محددة، وتدني الأجور، وحجب الرواتب، والظروف المعيشية السيئة كإرغامهم على النوم في الخارج أو في أماكن ضيقة، وأيضا الحرمان من الطعام. إنهم يعانون من سوء المعاملة النفسية والجسدية والجنسية. وبالإضافة إلى ذلك يتم فرض قيود على حرية حركتهم، بما في ذلك احتجاز جوازات السفر من قبل أرباب عملهم. ومن الصعب للغاية لضحايا هذه الانتهاكات الصارخة لكرامة وحقوق الإنسان التماس سبل الانصاف القانونية.
وبرغم تلقي الحكومة البحرينية ثناءً دوليا منذ عام 2008 لإصلاحاتها قانون العمل، والإصلاحات المقترحة للمستقبل، إلا أن هذه التغييرات ليست كافية لحماية عاملات المنازل ماديا وجسديا. وقد تقدمت البحرين خطوة إلى الأمام في تحسين جودة حياة العمال المهاجرين وذلك من خلال تعديل يسمح للعمال المهاجرين بتغيير أماكن وظائفهم (بدون موافقة أرباب عملهم، شريطة عدم وجود ادعاءات عدم دفع أو إساءة). يعد هذا تحسنا كبيرا للعمال المهاجرين، ولكنه لا ينطبق على عاملات المنازل.
وعلى الرغم من أن البحرين قد صدقت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إلا أنها فشلت في دعم تلك المعايير لعاملات المنازل المهاجرات. وعلاوة على ذلك، فالبحرين لم تصادق على المعاهدات الهامة الأخرى المتعلقة بحماية العمال المهاجرين كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
تحليل للوضع
غياب الحماية القانونية
كعاملات في المنازل، فهن لا يندرجن ضمن حماية قانون العمل البحريني، ويتعرضن لإساءة استخدام السلطة على أيدي أصحاب العمل في غياب الرقابة الحكومية إلى حد كبير. فيتم تحديد عقود العمل لعاملات المنازل بين صاحب العمل والعامل وفقا لتقدير رب العمل. وتقدم الحكومة عقدا نموذجيا مقترحا وليس مفروضا. وشروط العقد الغامضة تؤدي إلى الارتباك بشأن المتطلبات المحددة للوظيفة. وهذا ما يؤدي في الغالب إلى تولي عاملات المنازل أدوارا متعددة لدى الأسرة الحاضنة من تنظيف ورعاية أطفال وطبخ، وحتى العمل لصالح أقارب صاحب العمل أيضا. ووفقا لدراسة منظمة العمل الدولية عام 2005، كان متوسط عدد ساعات العمل لعاملات المنازل في البحرين 108 ساعات أسبوعيا، أي تزيد قليلا على ما هو عليه في الكويت والإمارات العربية المتحدة (101 و 105 ساعات على التوالي). ولهؤلاء النساء معدل يوم واحد راحة في الشهر.
ثمة قضية أخرى تواجه عاملات المنازل، وهي استبدال العقد إذ توافق بموجبه العاملة على عقد واحد وهي لا تزال في وطنها، بينما تجبر على توقيع عقد جديد آخر عند وصولها (في كثير من الأحيان مع شروط أسوأ).
وتعهدت البحرين بإلغاء نظام الكفالة للعمالة الوافدة. وكانت الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار هذا التعهد وذلك نتيجة ما تعرضت له من انتقادات لكونه من أنظمة “العبودية الحديثة”. وعلى الرغم من أن البحرين أعلنت إلغاء نظام الكفالة، إلا أنه لازال ينتظر التنفيذ. وعلاوة على ذلك، فإنه لا توجد مؤشرات لتضمين عاملات المنازل في الإصلاحات المدخلة على قوانين العمل. القانون يشترط على خدم المنازل العيش مع كفلائهم (أرباب العمل). ووضعهم القانوني في البحرين رهين رعايتهم المستمرة لأرباب عملهم،فهن عرضة للاستغلال والتجاوزات والخسران. مصير إقامتهم القانونية في البحرين هو بيد رب عملهم، وإذا ما حاولوا الفرار من الظروف السيئة للعمل والعيش والاستغلالية، فإنهم يكونون عرضة لخطر الاعتقال وظروف الاحتجاز المطول والترحيل. وإذا ما حاولت الخادمة ترك المنزل دون موافقة صاحب العمل، فبمقدور الأخير الإبلاغ عنها كهاربة، وتعريضها لظروف الاعتقال. وقد حدث في البحرين بأن تم اعتقال ضحايا الاعتداء الفارين من المنازل وذلك بعد أن تم الإبلاغ عنهم كهاربين لدى الشركة التي جلبتهم. وكنتيجة متكررة لهذه الحال هو أن خدم المنازل الذين يعانون من سوء المعاملة يحجمون عن تقديم الشكاوى ضد أرباب عملهم.
لا يوجد نظام رسمي للنظر في عقود أصحاب العمل وعمال المنازل، كما لا يوجد أيضا نظام رسمي لتفحص ظروف عملهم. الإصلاح القانوني الأخير يخول العمال الاحتفاظ بجوازات سفرهم لديهم، ولكن لازالت هذه ممارسة شائعة بأن يقوم أرباب العمل بالاحتفاظ بجوازات سفر العمال، وهذا ما يحد من حرية تنقلهم. وحيث أنه يتم استبعاد عاملات المنازل من قوانين العمل، فإن تنظيم العمل المنزلي غائب إلى حد بعيد، على حساب ضحايا الاعتداء.
أحد أبرز التغييرات الإيجابية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، هو عرض “برنامج المغادرة السهلة”. وتسمح هذه المبادرة الحكومية للعمال المهاجرين غير الشرعيين -بما في ذلك العاملين في المنازل- إلى مغادرة البحرين بسرعة وسهولة. واعتمد هذا البرنامج لمساعدة ما قدر عددهم بـ 43,000 عاملا مهاجرا غير شرعي في البحرين. وطالما أن هؤلاء العمال المهاجرين غير متورطين في قضية قانونية، فإنه بإمكانهم ببساطة دفع غرامة مالية ومغادرة البحرين على الفور .
العنف وسوء المعاملة
منذ تقرير عام 2008، وتقارير الإساءة وسوء المعاملة ضد العاملات المنزليات المهاجرات تنعكس في الصحف المحلية ولدى السفارات الأجنبية. وفقا لوزارة العمل، فإن 322 عاملة منزل هربن من كفلائهن عام 2009. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 فرّت 42 أخريات . وما يساهم في سوء أحوال عاملات المنازل هو توظيف الهاربين أو المقيمين غير الشرعيين. ووفقا لهيئة التفتيش التابعة لوزارة العمل ومدير العمل أحمد الحايكي، فإنه قد ازدادت وتيرة توظيف عاملات المنازل من الشارع سوءا في الآونة الأخيرة. ويشكل هذا الأمر خطرا أكبر على عاملات المنازل المهاجرات. فحالة العمل والإقامة غير القانونيين، تحدد حقوقهم القانونية، وقد تزيد من حالة الخوف للإبلاغ عن الاستغلال وسوء المعاملة .
خلال شهر رمضان المبارك الذي صادف شهر آب/أغسطس، أفاد عمال فلبينيون لمركز الموارد (FWRC) الذي تديره سفارة الفلبين بأنه في الفترة بين 11 و 22 أغسطس لوحدها احتمى إليها 22 عاملة منازل نتيجة سوء المعاملة على أيدي أصحاب عملهن. وتقول FWRC بأنها خلال شهر رمضان عادة ما تتلقى 30 طلبا لعاملات المنازل، أي أكثر من متوسط الطلبات الشهرية بنسبة 50%.
يهدف برنامج الفلبين لإعادة رعاياها إلى الوطن، وإعادة العمال المتوجعين وذلك عبر مساعدتهم في حل قضاياهم العالقة ودفع الغرامات عنهم. فقد قامت الحكومة الفلبينية بالتنسيق مع FWRC وهيئة تنظيم سوق العمل بإعادة ترحيل 39 من عاملات المنازل الفلبينيات غير الشرعيات في أغسطس/آب. العديد من العمال الفلبينيين غير القانونيين في البحرين يغادرون الفلبين بدون وثائق وذلك عبر نظام توجيه غير مشروع .
في شهر أغسطس/آب، ذكرت صحيفة (جلف نيوز) خبراً عن إساءة معاملة لخادمة هندية تبلغ من العمر 32 سنة، فكانت بعد هروبها من مخدومها في رعاية جمعية حماية العمال المهاجرين (MWPS). وأفادت الخادمة أنها تعرضت خلال شهرين من العمل للاعتداء الجسدي واللفظي من زوجة مخدومها، وتم حرمانها من راتبها الشهري (50 دينارا)، ولم تُعطى وجبات الطعام. كانت قد هربت من منزل مخدومها فاكتشفها مواطن بحريني أخذ بيدها إلى السفارة الهندية لتقدم شكواها هناك. وقامت السفارة الهندية بمساعدتها في تقديم الشكوى بمركز شرطة (الخميس) حيث كان مخدومها قد تقدم ببلاغ ضدها كهاربة .
غادرت الخادمة البحرين في نوفمبر بعد الاعتناء بها في ملجأ جمعية حماية العمال المهاجرين (MWPS) لمدة ثلاثة شهور. في ديسمبر أدانت المحكمة الجنائية الصغرى زوجة صاحب العمل بتهمة الاعتداء، وحُكم على المرأة البحرينية بالسجن لشهر واحد مع غرامة مالية قدرها 280 دينارا بحرينيا. وذكرت (MWPS) بأنها لازالت تطالب بتعويضات مالية أضافية أخرى في المحكمة المدنية. وشهدت البحرين خروجا جماعيا لـ 300 خادمة سريلانكية بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010. وقد غادرت عاملات المنازل البحرين حسب برنامج الحكومة الجديد “المغادرة السهلة”. وأرجأت أسباب المغادرة إلى الإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي وعدم دفع الرواتب وتشغليهن فوق طاقتهم. ومن بين الـ 13,000 سريلانكيا مهاجرا في البحرين، تشير التقديرات إلى أن 3,000 منهم هم عاملات منازل .
المشكلة الخطيرة الأخرى الناجمة عن إساءة معاملة خدم المنازل، هي الانتحار. فقد سُجل العديد من حالات إقدام خادمات المنازل على الانتحار .
الحرمان من الوصول إلى العدالة
من بين عاملات المنازل المهاجرات، هناك القليل فقط اللاتي هن قادرات أو راغبات في السعي نحو الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل. فالخوف من الاعتقال والترحيل أو الانتقام يمنع العديد منهن من التحرك للإبلاغ عن سوء المعاملة. إضافة إلى ذلك، فبالرغم من أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية قامت بحملات توعوية، لازال هناك العديد من عمال المنازل المهاجرين غير مدركين لحقوقهم. وينطبق ذلك بشكل أخص على الخدم العاملين في المنازل لساعات طويلة مع فرص خروج قليلة أو معدومة خارج حدود منزل صاحب العمل.
والذين يبحثون منهم على حلول قانونية لظروف عملهم الاستغلالية، لا يجدون لدى الحكومة إلا على شيء بسيط من الدعم المؤسسي. ويجب عليهم الاعتماد على سفاراتهم أو المنظمات غير الحكومية كجمعية حماية العمال المهاجرين (MWPS) بحثا عن الحل القانوني السليم ضد أصحاب العمل المسيئين. قضايا المحاكم قد تطول عدة أشهر وقد تكلف العمال المهاجرين جل الوقت والمال. وإذا ما كان عامل المنازل مرتبطا بقضية في المحاكم، سيظل محظورا من السفر لحين البت في القضية.
الاتجار بالبشر
تعد فئة العاملات المهاجرات في المنازل الأكثر ضعفا في المجتمع البحريني وضحية لعملية الاتجار بالبشر -غير القانوني. تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر صنف البحرين كدولة من المستوى الثاني للاتجار بالبشر. وينطبق التصنيف بالمستوى الثاني على “الدول التي لا تتوافق حكوماتها تماما مع الحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا الاتجار، لكنها تبذل جهودا كبيرة لإبراز نفسها كممتثلة لتلك المعايير” . وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن البحرين حققت بعض المحاولات للحد من الاتجار بالبشر في البلد -بما في ذلك إدخال قانون مكافحة الاتجار بالبشر- إلا انه لا تزال هناك حاجة للقيام بالكثير في هذا المجال .
وأبرز ما في التقرير هو ما يذكره عن افتقار الحكومة لإجراءات رسمية لتشخيص الضحايا من بين الفئات الضعيفة، كعاملات المنازل المهاجرات. ويقدر التقرير أن البحرين لا توفر خدمات الحماية الكافية للضحايا. وعلى الرغم من دعم الحكومة لدار الأمان الذي يأوي ضحايا الاتجار، فإنه يتم توجيه عدد قليل فقط من الضحايا إلى هناك. بشكل عام، فإن مسئولية رعاية ضحايا الاتجار بالبشر تكون على عاتق السفارات الأجنبية وجمعية حماية المهاجرين. كما يعبر التقرير أيضا عن قلقه إزاء عدم وجود بدائل قانونية لضحايا الاتجار بالبشر بعد نقلهم إلى بلدان أخرى يواجهون فيها هي الأخرى المشقة والعقاب.
توصيات أساسية
يقترح مركز البحرين لحقوق الإنسان التوصيات التالية إلى حكومة البحرين:
• اتخاذ خطوات فورية لتعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل أيضا، و اتخاذ الآلية اللازمة لضمان تطبيقه.
• تطبيق كافة التوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الاتجار بالأشخاص، أثناء زيارتها للبحرين في أكتوبر-نوفمبر 2006، بما في ذلك:
– إلغاء نظام الكفالة
– وضع آليات لمراقبة ظروف عمل عاملات المنازل في بيوت أصحاب العمل، ومدى التقيد بعقود عملهم.
– فحص عقود عمل جميع العمال المهاجرين، في حضور العمال وأصحاب العمل.
– إلغاء الفحص الإلزامي على الفئات المستهدفة، لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
– ضمان حق العمال الأجانب في الوصول إلى العدالة النزيهة.
– إبلاغ السفارات تلقائيا عند احتجاز مواطنيها، وتسهيل زيارات مسئولي القنصلية المعنية لهم.
• التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
• التصديق على معاهدات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية رقم 97 (1949) الخاصة بالهجرة من أجل العمل، ورقم 143 (1975) الخاصة بالهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.
• اعتماد تشريعات وتطبيقات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على أن تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
• الاستمرار في تطبيق قانون 2008 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وزيادة التحقيق والمقاضاة -بشكل جوهري- في جرائم الاتجار، ولاسيما تلك المنطوية على العمل المنزلي القسري.
• اعتماد إجراءات رسمية للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من عاملات المنازل، وضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار عن الأفعال غير القانونية التي ترتكب كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، كالهجرة غير الشرعية أو الدعارة.
• اعتماد البدائل القانونية لضحايا الاتجار، عندما يواجهون عقوبة أو مشقات في بلدانهم الأصلية.
إقرأ النسخة الكاملة من التقرير