تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بحزنٍ وأسى، نبأ وفاة المعتقل عباس حسن مال الله (٥٠ عام) في مبنى سجن جو المركزي إثر أزمة قلبية ألمت به صباح اليوم الثلاثاء ٦ إبريل ٢٠٢١. وقد أعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم عن وفاة أحد السجناء لتتبع ذلك بتفاصيل قالت فيها أنه سقط بعد خروجه من دورة المياه وأنه تلقى الرعاية الصحية اللازمة.
عباس مال الله، كان أحد ضحايا القمع وسوء المعاملة حيث تعرض لطلق مباشر برصاص رشي (شوزن) أثناء عملية اعتقاله مما أحدث له إصابات وآلام في أسفل الظهر حتى رجليه. وقد أفادت عائلته سابقاً عن تردي حالته الصحية وعدم تلقيه العلاج الملائم داخل السجن. كما أن الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان كان قد أفاد عبر حسابه في تويتر عن جلب مال الله للمحكمة محمولاً لا يقوى على السير جراء التعذيب الذي تعرض له بعد اعتقاله.
أمضى الضحية عباس مال الله 10 سنوات من محكوميته التي بلغت 15 عاماً و6 أشهر ورغم ما يعانيه من أمراض تفاقم بعضها جراء التعذيب، ورغم استحقاقه الخروج بالعقوبات البديلة إلا أنه أُهمِل تماماً واستهدفت عائلته. كان يعاني قبل وفاته من أمراض عدة منها القرحة في المعدة والقولون وآلام شديدة في ظهره ورجليه.
تم اعتقال مال الله وإحالته للقضاء العسكري الذي كان يتولى النظر في القضايا المتعلقة بالوضع السياسي في البلاد آنذاك، حيث وجهت له تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى التجمهر، وقد أصدرت بحقه محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الأولى حكماً بالسجن ١٥ عاماً عن الشروع بالقتل و٦ أشهر عن التجمهر.
وفي خطوة خالفت مبدأ العقوبة الفردية، أقدمت وزارة الإسكان على سحب الوحدة السكنية التي خُصصت لعائلته بعد الحكم عليه على الرغم من محاولة عائلته المستمرة للحصول على الوحدة التي كانت مخصصة لهم.
مال الله هو المعتقل ٧٥ بعد ٧٤ معتقل توفوا داخل السجون في البحرين منذ العام ٢٠١١.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية أن مال الله كان قد توفي إثر أزمة قلبية إلا أن هناك شكوك حول عدم تلقي المعتقل الرعاية الصحية الملائمة والسريعة الأمر الذي أدى لوفاته. حيث رصدنا في مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الحالات التي ادعى فيها المعتقلين عدم تلقيهم الرعاية الطبية وعدم وجود أطباء متخصصين في عيادة السجن مما يجعل توفير العلاج الملائم أمراً صعباً بل مستحيلاً في بعض الأحيان. إضافةً لذلك فإن حرمان مال الله من الخروج من السجن ضمن إجراءات تطبيق العقوبات البديلة على الرغم من استيفائه للشروط يثير تساؤلات وشكوك حول جدية وزارة الداخلية في تطبيق هذا القانون.
ويرى المركز أن ما يتعرض له المعتقلين في سجن جو يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وبناءً على كل ما ذكر أعلاه فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
- الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية قضايا متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البحرين منذ العام ٢٠١١؛
- فتح تحقيق محايد ومستقل في قضية وفاة عباس مال الله، ومحاسبة من يثبت تورطهم في ذلك؛
- تأمين الرعاية الصحية اللازمة و الضرورية للمعتقلين داخل السجون؛
- السماح لأهالي السجناء بالتواصل الدائم مع أبنائهم للأطمئنان على صحتهم؛
- الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”؛
- اعتماد معايير صحية متشددة في ظل انتشار جائحة كورونا.