“لقد قام المعلمون بدور كبير في 14 فبراير …. دور لم تكن السلطة تتوقعه”، رئيس جمعية المعلمين البحرينية.
عشية الذكرى العاشرة لحل جمعية المعلمين البحرينية، 7 أبريل 2011، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى ضرورة إعادة النظر بحل الجمعيات الأهلية بعد ممارستها حقوقها الطبيعية في التعبير والمشاركة في التحركات. إذ لم تكتفِ السلطات البحرينية بحل الجمعيات السياسية منذ عام 2011 والتقييد عليها واعتقال معظم رموزها وممارسة القيود على منظمات المجتمع المدني بل اتجهت لممارست التضييق على المنظمات الأهلية وملاحقة القائمين عليها.
ويعتبر المركز أن حل جمعية المعلمين انتهاكاً لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنيةـ وهذا الانتهاك تكرّسه القوانين البحرينية إذ ان الجمعيات المسجلة تخضع لمحظورات عريضة على أنشطتها وتظل عرضة لاستيلاء الحكومة أو الحل التعسفي حيث تنص المادة 18 من قانون الجمعيات على أنه “لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة”. وبموجب المواد 23 و47 و50 من قانون الجمعيات، يحق لوزارة التنمية الاجتماعية تعيين مسؤوليها للاستيلاء على الجمعيات لمدة تصل إلى عام واحد، وإلغاء نتائج انتخاباتها، وحلها نهائياً أو إغلاقها بشكل مؤقت إذا “عجزت الجمعية عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله”. وهذا القانون الذي استخدم لحل جمعية المعلمين.
ويرى المركز أن الانتهاكات تمددت لتطال الناشطين في المجال النقابي والجمعيات الأهلية وعرضتهم للاعتقالات المطولة وذلك عبر مزيج من القوانين المقيدة. وقد مارست السلطة هذه الانتهاكات بحق رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب إذ اعتقلته فجر 6 أبريل من العام 2011 وحكم بالسجن 10 سنوات لتخفف إلى 5، كما تم اعتقال نائبته جليلة السلمان وتم تعريضها للتعذيب ومنعها من السفر. وقالت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، إن “سلسلة القرارات الرسمية التي قضت بحل العديد من المنظمات الأهلية ومن أهمها جمعية المعلمين أدت إلى تراكم المشكلات في البحرين من خلال سياسة إسكات المنظمات التي تعبر عن آرائها”.
ويعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه حول صدور المزيد من التعاميم التي من شأنها التضييق على عمل ما تبقى من جمعيات ومنظمات أهلية في البحرين، وبهذا تنتهك سلطات البحرين المزيد من الحقوق المتعلقة بحرية عمل الجمعيات دون قيد ويمكن ان نكون أمام المزيد من قرارات حل بعض الجمعيات وإيقاف عملها. كما يدعو المركز السلطات في البحرين الى التقيد بالتزاماتها الدولية في ما يخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورفع القيود العلنية والمبطنة على نشاطات وأعمال الجمعيات الأهلية ووقف ممارسة الضغط بحق أعضائها.