على السلطات البحرينية إنهاء حملتها ضد كل من يعبر عن المعارضة والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين تمهيداً لبدء حوار وطني شامل يطوي الصفحة على عقد من الاضطرابات.
عيد الأضحى 2021 هو الحادي عشر منذ انتفاضة 14 فبراير 2011. منذ ذلك الحين، تشتت مئات العائلات إما نتيجة السجن أو النفي القسري. تشعر العائلات بالقلق على أحبائها في السجون، خاصة في ظل الوباء الحالي، من بين هؤلاء، هناك سبع وعشرون أسرة في خوف دائم من فقدان أبنائها المحكوم عليهم بالإعدام.
على مدى عقد من الزمن، حوكم مئات الأشخاص بتهم الشغب، والتجمع غير القانوني، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على كراهية النظام، وجرائم متعلقة بالإرهاب في محاكمات لم تلتزم بالحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وصدرت أحكام قاسية على العشرات، بما في ذلك الإعدام، في محاكمات جماعية، والتي تنتهك على الدوام الحق في محاكمة عادلة وتفشل في النظر في السلوك الفردي بشكل صحيح. عشرات من سجناء الرأي، الذين ما كان ينبغي مقاضاتهم أو سجنهم لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم السلمي. علاوة على ذلك، كانت هناك تقارير مستمرة عن فشل السلطات في احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في الصحة، مما أدى إلى تفشي كوفيد -19 في سجن جو في أبريل 2021، وكذلك سوء المعاملة، والتي كان آخرها ضد الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن جو. هؤلاء السجناء وعائلاتهم يستحقون استعادة حياتهم من جديد.
“البحرين بحاجة إلى طي صفحة عقد من انتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات السياسية. لقد حان الوقت للم شمل العائلات، سواء كانت في المنفى أو في السجن،” قالت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان. “إن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو الخطوة الأولى الضرورية لتمهيد الطريق لحوار وطني بنّاء يجمع جميع الأطراف ويضع الأساس لحقبة جديدة في البحرين، والعيد اليوم هو الوقت المثالي لمثل هذه الخطوة”.
وعليه، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:
- تخفيف جميع أحكام الإعدام؛
- إبطال إدانة سجناء الرأي؛
- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين؛
- التوقف عن اضطهاد الخصوم؛
- والعمل الجاد على إجراء حوار وطني شامل لإنهاء الاضطرابات السياسية المستمرة منذ 10 سنوات.