اليوم، 18 يوليو، يصادف اليوم العالمي لنيلسون مانديلا. في هذا اليوم نعترف بمانديلا ونضال شعب جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري، وعلاقاته بالحركات الأخرى من أجل الحرية والتحرر من أي نوع من أنواع الاضطهاد.
وُلد في عام 1918 باسم روليهلاهلا مانديلا، وهو ثوري ومحامي وسياسي من جنوب إفريقيا المناهضة للفصل العنصري، وقد عاش أوقاتًا قد تبدو قديمة وربما لا صلة لها بالبعض اليوم. ومع ذلك، فإن نضال مواطني جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري هو تاريخ يجب تعليمه باستمرار للأجيال، حتى يجدوا الإلهام في كفاحهم ضد أي شكل من أشكال الاستغلال أو القمع. لقراءة المزيد، يتعمق المقال التالي لمركز البحرين لحقوق الإنسان في حياته وكفاحه بمزيد من التفصيل.
في حالة البحرين، كيف يمكن للبحرينيين أن يتعلموا ويوظفوا أدوات التحرير التي استخدمها مانديلا وحركته في نضالهم؟ أولاً، من المهم أن ندرك كيف تتشابه الحركتان. حالة جنوب إفريقيا هي نظام رسمي للفصل العنصري، حيث حدّد النظام القانوني بوضوح بين البيض والسود. لقد كان شكلاً من أشكال التفوق الأبيض الذي كان جزءًا لا يتجزّأ من القانون ويفرض على الناس المكان الذي يعيشون فيه، وتعليمهم، وبمن يمكنهم الزواج، وأكثر من ذلك بكثير. النظام البحريني ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ليسا متكافئين بأي حال من الأحوال. ومع ذلك، هناك خيط مشترك من الفصل والتمييز في كليهما.
في البحرين، كان أقرب شيء إلى الفصل العنصري الرسمي حسب الطائفة واضحًا في تقرير البندر. تم تسريب التقرير من قبل المسؤول الحكومي البحريني السابق صلاح البندر ومركز الخليج للتنمية الديمقراطية، و يوضح التقرير كيف قاد المسؤولون الحكوميون، بقيادة وتمويل وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات أحمد بن عطية الله آل خليفة، مبادرة منهجية لتأجيج المشاعر الطائفية ضد الشيعة في البلاد، حيث تم استثمار أكثر من 2.5 مليون دولار في هذه الخطة متعددة السنوات، والتي تتكون من أساليب مختلفة لإثارة الطائفية، بما في ذلك:
- دفع رواتب للفقراء الشيعة الذين اعتنقوا الإسلام السني
- الإسراع في تجنيس الأجانب من الطائفة السنية
- التجسس على المنظمات الشيعية
تم استخدام كل هذه السياسات المنظمة بعناية لتغيير التركيبة السكانية للبلاد، والتلاعب بالانتخابات، وخلق مشاعر طائفية داخل البحرين.
وعلى الرغم من أن السياسات الطائفية واضحة وتحتاج إلى مواجهتها، فيما يتعلق بالمعارضة، فإن الحكومة البحرينية تتعامل بنفس القدر من الوحشية مع النشطاء السنّة والشيعة. إبراهيم شريف، الناشط السني ورئيس الحزب السياسي العلماني (المنحل قسريًا الآن)، وعد، سُجن لمدة خمس سنوات بين عامي 2011 و2015 بسبب خطاب مؤيد للديمقراطية، وتم تعريضه في السجن لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والإيذاء النفسي والحبس الانفرادي.
ومن النشطاء الآخرين الذين ما زالوا في السجن شخصيات مثل عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع. تعرض الخواجة، وهو ناشط حقوقي، لانتهاكات جسيمة، كانت من حادثة مروعة منها تعرضه لاعتداء جنسي من قبل حراس السجن، وضربه إلى حد إصابته بكسور في العديد من عظام الوجه بشكل دائم. في حين يُعاني مشيمع، المعارض البارز، من مرض السكري ويُحرم من الرعاية الطبية الحرجة، مما أدى إلى إصابته بصعوبة في المشي، وانتفاخ في أجزاء متعددة من جسده، وتدهور عام في صحته لدرجة الخوف على حياته. السنكيس أيضًا، ناشط حقوقي وأكاديمي ومدون، تعرض مؤخرًا لمعاملة مهينة من قبل الضابط محمد يوسف فخرو، وفقًا لتقرير صادرة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان. كل هؤلاء الأفراد، وعدد لا يحصى من الآخرين، حُكم عليهم بالسجن المؤبد لمجرد أنهم عبروا عن معارضتهم للطائفية والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. “النضال من أجل بحرين أفضل مستمر، كان دائمًا مستمرًا وسيظل دائمًا كذلك. هذا ما نناضل من أجله فيه في مركز البحرين لحقوق الإنسان، مجتمع أكثر إنصافًا، وقضاء عادل، وبيئة آمنة للجميع” تقول نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان.
باختصار، نرى أن نضال جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري والحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين يشتركان في العديد من أوجه التشابه. أمضى مانديلا 27 عامًا في السجن بسبب أنشطته ضد الفصل العنصري ودافع عن مجتمع أكثر توحيدًا. وبالمثل، يواصل عدد لا يحصى من البحرينيين دعوتهم للديمقراطية والتمثيل والنضال ضد السياسات الطائفية، حتى لو كان ذلك يعني سنوات من السجن والتعذيب، فتضحيات هؤلاء الأفراد هي مثال على نكران الذات، و سوف تُذكر تضحياتهم وسوف تغذي الأجيال القادمة لمواصلة الدفاع عن حقوقهم والنضال من أجل بحرين أكثر ديمقراطية وأقل تجزئة.