البحرين في المرتبة 168 عالمية حسب تصنيفات حرية الصحافة العالمية لمنظمة مراسلون بلا حدود، أي بتراجع درجتين عن عام 2018 و4 درجات عن عام 2017 (164).
يأتي الثالث من أيار/مايو (اليوم العالمي لحرية الصحافة المعتمد من قبل الأمم المتحدة) من كل عام ليكون بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومة البحرينية بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، ويعدّ فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام المغلقة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها. وهو مساحة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين عملوا بمهنية وقدموا حريتهم وأوراهم فداءً للحقيقة.
منذ إنطلاق الحراك الشعبي في البحرين عام 2011 أصبح الصحافيون والوسائل الإعلامية هدفاً دائماً للسلطات، إذ وثقت رابطة الصحافة البحرينية 1706 تعدٍّ على الحريات الإعلامية بين عامي 2011 و2020. واستمرت العلاقة صدامية بين الحكومة والقائمين على الصحافة في وقت تعتبر البحرين من أوائل دول الخليج التي أعطت أهمية ومساحة لنشأة وتطور الصحافة. بالإضافة إلى 111 تعدٍّ في سنة 2020 حصراً.
يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان، أن التعديات على القطاع الإعلامي ينشأ من خلفية قانونية غير عادلة، إذ إن البحرين تعاني بسبب قوانين وتشريعات لا ترعى الحقوق الأساسية التي تنص عليها القوانين والتشريعات الدولية. فالقوانين وعلى رأسها القانون رقم 47 لعام 2002 (قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر) يعطي الحرية بشكلها النظري وليس التطبيقي إذ يجرّم “نقد” الملك أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية. بالإضافة إلى عدم تضمنه مواد تلاحق منتهكي الحق في الوصول إلى المعلومة. وإلى جانبه قانون رقم 60 لعام 2014 الذي يفرض قيود كبيرة على الصحافيين على الانترنت.
وقد تابع مركز البحرين لحقوق الإنسان القرار الحكومي بتحويل مشروع تعديل القانون “تنظيم الصحافة والطباعة والنشر” إلى المجلس النيابي الشهر الماضي. وفي تفاصيل يرى المركز أن التعديل يبسط سيطرة أكبر للسلطات على وسائل الإعلام. وهو تعديل شكلي لا يتضمن أي تغييرات جوهرية مطلوبة من قِبل القطاع الإعلامي. وفي قراءة قانونية يرى المركز أن التعديل يتضمن العديد من الثغرات التي تتيح للحكومة ممار سة التضييق والاعتقالات على الصحافيين مع العلم أن القانون ألغى شكلياً السجن الاحتياطي للصحفيين على ذمة التحقيق إلا أنه يمكن سجنهم بموجب قوانين اخرى سارية المفعول في البلاد وعلى رأسها قانون الإرهاب.
ومن ضمن هذه الثغرات، اشترط التعديل على كل من يسعى إلى امتلاك موقع إلكتروني أو المساهمة فيه أن يكون غير محروماً من حقوقه المدنية أو السياسية وهذا ما يؤدي إلى حرمان أغلب أعضاء الجمعيات الأهلية والسياسية في البحرين من هذا الحق.
من هنا ترى رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، أن “على البحرين إلغاء القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير وتجعل الصحافي متقوقع في فقاعة لا يمكنه الخروج منها لأداء مهامه بصورة مهنية وتدعو الحكومة إلى تعديلا جدية لا تهدف فقط إلى البروباغندا الإعلامية بل إلى ضمان حماية الصحافيين وحرياتهم في أوقات النزاعات”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان في هذا اليوم الذي يعتبر فرصة حقيقة أمام القطاع الإعلامي والحكومة على حد سواء بـ:
- السماح للصحف والمواقع المغلقة بمعاودة مزاولة عملها دون قيد أو شرط.
- الإفراج عن كافة الإعلاميين والصحفيين المعتقلين في السجون البحرينية وخاصة مع تفشي فيروس كورونا في السجون.
- محاكمة منتهكي الحق في الوصول إلى المعلومة والعمل الصحافي ومن بينهم الأجهزة الأمنية.
- إلغاء القوانين الفضفاضة والتي تسمح للسلطات بانتهاك حرية التعبير تحت العديد من المسميات.
- اللجوء إلى تعديل جذري وعملي للقوانين لضمان حماية الصحفيين وحرياتهم.