عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة التضامن الإنساني بأنه أحد القيم الأساسية للعلاقات الدولية في القرن 21، إيماناً منها بأن تعزيز ثقافة التضامن وروح المشاركة هو أمر بغاية الأهمية لحفظ السلام والأمن الدوليين انطلاقاً من مفهوم الأمن الجماعي، وقد قررت في هذا الصدد، أن تعلن 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن الإنساني، يوماً للاحتفاء بوحدتنا في إطار التنوع، لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية، لرفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن ولتشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وبالرغم من كل النداءات الدولية، ومن التقارير التي تجهد المنظمات الإنسانية والحقوقية لنشرها بهدف تسليط الضوء عما يتمّ في البحرين من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، إلّا أن الحكومة البحرينينة تستمر في ممارستها القمعية، وتتزايد الحالة الإنسانية في المجتمع البحريني بالتردي والتدهور. ولا تزال الحكومة البحرينية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التعذيب الممنهج الذي تمارسه ضدهم، ومن خلال أحكام الإعدام الجائرة التي تصدرها بحقهم.
وبالنظر إلى الظروف الحالية التي يعيشها العالم اليوم في ظل تفشي جائحة الكوفيد -19، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان ينظر بعين القلق إلى السجون المكتظة بمعتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمّد، ويُحرمون من الرعاية الصحية، مما يعرّض حياتهم للخطر كما قالت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “وسط هذه الأزمة العالمية، فإن الإهمال بسبب العلاج ونقص العناية الصحي يفاقمان خطر انتشار الفيروس داخل السجون البحرينية المكتظة”. وهذا ما يشكل انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وفي الوقت الذي تجهد فيه الحكومة لتبييض ممارستها، نجد أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد وثّق ممارسات الحكومة في قمع الحريات الدينية بما يتنافى والمعاهدات الدولية، وذلك بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد، وتغييب الحقوق الأساسية للسكان الأصليين. حيث اتخذت السلطات البحرينية من تفشي فيروس كورونا المستجد ذريعة لمنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية، بينما تُبقي الصالات الرياضية والأنشطة الأخرى مفتوحة.
انطلاقاً من رمزية هذا اليوم الذي يشدد على أهمية التضامن لنشر ثقافة حقوق الإنسان، لتعزيز مبادئ العمل الإنساني و احترام هذه المبادئ التي من شأنها الحد من الإنتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، لتوفير بيئة آمنة يتعزز فيها السلام والعدل، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب كل الجهات الدولية الفاعلة بالتضامن مع الشعب البحريني من أجل:
- إلزام الحكومة البحرينية بالالتزام بواجباتها حيال الاتفاقات والمعاهدات التي صادقت عليها والتي باتت حبراً على ورق.
- الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير وخاصّة كبار السن والمرضى.
- احترام الحريات المدنية والسياسية للشعب البحريني بما في ذلك الحرية الدينية.