بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الواقع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ،أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً عن أوضاع الأطفال في البحرين والانتهاكات المرتكبة بحقهم. التقرير يحمل عنوان “ أطفال البحرين بين مطرقة السجن وإسقاط الجنسية“ باللغتين العربية والإنكليزية. ويركز التقرير على ملف جنسية الأطفال من خلال ثلاثة عناوين “لماذا يحرم الأطفال البحرينيين من الجنسية” و”نظرة القانون لعديمي الجنسية من الأطفال” بالإضافة إلى “الآثار القانونية لحرمان الأطفال من الجنسية”.
ويهدف التقرير إلى تبيان عدم موائمة القوانين والتشريعات البحرينية مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية. من خلال عرض مواد من القوانين الدولية التي تكفل حقوق الأطفال ومقارتنها بقانون الجنسية البحريني المتعلق بالأطفال. وفي جزء منفصل يعرض التقرير الانتهاكات المرتكبة في السجون ضد الأطفال واعتقالهم ومحاكمتهم في ظل ظروف لا قانونية وفي هذا السياق يعرض التعذيب في السجون
وأختتم المركز تقريره بتوصيات المركز إلى المجتمع الدولي والحكومة البحرينية بالافراج عن جميع الأطفال المعتقلين وخاصة سجناء الرأي منهم. وسن تشريعات واضحة لحماية الطفل وحقوق. والعمل بقانون الجنسية البحريني (2014) الذي يضمن حق الفرد في كل ما يتعلق بالجنسيات. بالإضافة إلى مطلب هام وهو منح الجنسية لكل طفل بحريني سُحبت منه الجنسية والتعويض له عن كل حق حُرم منه عندما كان بلا جنسية. وحث المجتمع الدولي للضغط في سبيل تطبيق القوانين الدولية التي سبق للبحرين أن انضمت إليها.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا