يعرّف إعلان المبادئ بشأن التسامح، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (1995)، التسامح بأنه “الوئام في سياق الاختلاف. هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، و تسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب. يتعزز التسامح بالمعرفة و الانفتاح و الاتصال و حرية الفكر و الضمير و المعتقد”.
وتحتفل الأمم المتحدة في 16 نوفمبر، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، بهدف الدعوة إلى ترسيخ وإعادة تطبيق قيم التسامح بين البشر من جميع الأديان والثقافات والأعراق، من أجل تحقيق حياة أفضل للإنسانية في سلام وقبول وتفاهم متبادل.
في البحرين ، وثّق مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) إنتهاكات جسيمة للمادة الثانية من إعلان المبادئ بشأن التسامح ، والتي تنص على أن “التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والاجراءت القضائية والادارية. وهو يقتضي أيضاً إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أيّ تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب”.
وبالتالي، فإن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مسؤولة عن تعزيز التسامح عبر الاستمرار بإدانة الظلم والتطرف والتمييز والعنف والعنصرية والإقصاء السياسي والاجتماعي. وفي هذا السياق ، أضافت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان أنه “بسبب عدم التزام الدولة بأحكام إعلان الأمم المتحدة، فإن منظمات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية تعزيز قيم المواطنة المتساوية، ونشر ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة للأفراد لرفع صوتهم ضد التعصّب”.
لذلك، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي؛
- إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين البحرينيين الذين حُرموا من جنسيتهم على خلفية إبداء آرائهم؛
- وقف جميع إنتهاكات حقوق الإنسان والتعاون الجاد مع هيئات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لمعالجة تدهور حقوق الإنسان في البحرين؛
- فتح أفق الحريات العامة كعامل أساسي في ترسيخ الحقوق الأساسية التي تقوم على قيمة التسامح وعلى وجه الخصوص حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحماية الحريات الدينية.