في الوقت الذي يعيش فيه العالم حالة صحية غير مسبوقة في ظل تفشي وباء كوفيد-19، وفي ظل كل التدابير الوقائية التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار هذا الوباء، لا تزال الحكومة البحرينية تتجاهل النداءات الدولية التي تدعوها إلى الإفراج عن سجناء الرأي والضمير في ظل مخاوف من تفشي الفيروس بينهم تحت الظروف اللاصحية في السجن.
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان تجاوزات الحكومة البحرينية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في السجون، فحسب الشهادات الواردة فإن الزنزانة المعدّة لثمانية أشخاص تغصّ بما يزيد عن خمسة عشرة سجيناً منعوا من الزيارات العائلية بذريعة الحدّ من تفشي الوباء فيما بينهم، بينما حراس السجن والعاملون فيه لا يتبعون الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية فلا الحراس ولا السجناء يرتدون الأقنعة الواقية، و يتم أيضًا منع السجناء من زيارة الطبيب حتى لو ظهرت لديهم أعراض ارتفاع الحرارة في الوقت الذي تشدد فيه منظمة الصحة العالمية على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حسب الارشادات التي أصدرتها في 15 مارس 2020 فيما يتعلق بالأماكن المغلقة كالسجون.
وفي ظل غياب الرعاية الصحية في سجن جو المركزي و الذي يضم ما يزيد عن 2500 معتقل ولا يوجد فيه إلا طبيبن يعملان بورديتين فقط، يكون مجرد سماع صوت سعال من أحد الموقوفين مصدر هلع لرفاقه لأنهم يدركون تماماً أن أول إصابة داخل السجن ستشكل كارثة إنسانية حقيقية، ولا يقف هذا الخوف خلف أسوار السجن فحسب بل إنّ عائلات الموقوفين تشعر بالخوف الشديد على أبنائها.
لذا يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية بالتالي:
- الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي نصّ عليها ميثاق جنيف ولا سيما المتعلقة منها بالخدمات الطبية.
- إطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وخاصة من يعانون منهم من حالة صحية هشّة تعرّض حياتهم للخطر حتى لا يشكّل الفيروس خطرًا عليهم.