شهدت البحرين منذ عام 2011 تدهورًا خطيرًا للحالة الحقوقية؛ خصوصًا بعد اغلاق الفضاء الديمقراطي، وانفلات القبضة الأمنية في التعاطي مع حركة الاحتجاجات السلمية؛ حيث مهّدت السلطات البحرينية لذلك عبر سلسلة من التشريعات المحلية التي عمدت إلى استحداثها أو تطويرها.
وبحسب الاحصائيات الموثقة، فقد تم رصد تعرض أكثر من 12 ألف مواطن بحريني للاعتقال التعسفي منذ 2011، بينهم أكثر من 4000 ضحية تعذيب وسوء معاملة، و 968 طفلًا تعرضوا للاعتقال التعسفي، و 330 امرأة (حاليًا تقبع امرأتان في السجن).
وبحسب الدراسة التي أعدها المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية في أكتوبر 2016، فإن البحرين تبوأت المركز الأول عربيًا في عدد السجناء، حيث وصل عدد سجنائها حوالي أربعة آلاف شخص، بمعدل 301 لكل 100 ألف من السكان.
ومثّلت تردي أوضاع السجون في البحرين الوجه الآخر للاعتقال التعسفي، حيث يقبع السجناء في مؤسسات إصلاحية لا تلبي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وحسب المعلومات الواردة، فإن تردي أوضاع السجون شمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين، إلاَّ أنها تركزت، بشدة، في سجن الحوض الجاف، (مركز الحبس الاحتياطي)، وسجن جو المركزي (مركز حبس المحكومين)، مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث.
على الرغم من ذلك، ما زال مركز البحرين لحقوق الإنسان يرحّب بأي مساعي متوجهّة نحو اطلاق سراح السجناء الذين تم ايداعهم السجن على خلفيات مطالبتهم بالديمقراطية و حقوق الإنسان.
و بالتحديد، في مساء الثلاثاء، ٢١ يناير ٢٠٢٠م، حين أطلقت السلطات البحرينية سراح بعض السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة و مستعصية مع توافد أنباء تشير عن أعداد أخرى سيتم إطلاق سراحها في الفترات القادمة.
وترى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيدة نضال السلمان أن هذه الخطوة و غيرها من الخطوات المماثلة "إيجابية"، و دعت السلطات الرسمية في البحرين للمواصلة في الإفراج عن جميع من تم ايداعهم السجن منذ 2011 على خلفيات سياسية أو متعلقة بتعبيرهم عن رأيهم و مطالباتهم بالإصلاح و الديمقراطية.
كما و يذكّر المركز السلطات البحرينية بالاعتراف بوجود سجناء لديها، أدينوا لمجرد ممارستهم حرية التعبير أو التجمع السلمي والمطالبة بالديمقراطية و حقوق الإنسان، وتدعو السلطات للإفراج الفوري عنهم، من ضمنهم مجموعة قادة المعارضة السياسية الذين سجنوا منذ مارس 2011 والذين يعانون من أمراض مزمنة نتيجة ظروف السجن و الاحتجاز و سوء المعاملة التي تعرضوا لها في الأشهر الأولى عقيب اعتقالهم مثل: حسن مشيمع، و عبد الجليل السنكيس و برويز جواد، إلى جانب الكثيرين.
كما و يحثّ المركز السلطات البحرينية إلى مواصلة الاستجابة الكاملة لما يرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لما في ذلك الأثر الكبير في بناء المجتمعات و تأصيل احترام حقوق الإنسان فيها.