يود مركز البحرين لحقوق الإنسان أن يعبر عن قلقه إزاء استمرار تعرض السجناء السياسيين في البحرين للمتاعب المتعمدة في الحصول على حقوقهم من قبل سلطات السجن لا سيما سجن جو المركزي الذي يعاني فيه السجناء المتاعب الحقيقة و التي تصل الى المماطلة المتعمدة من قبل المسؤولين في السجن تجاه حقوق السجناء كالحق في العلاج والرعاية الطبية .
بحسب قوانين و تشريعات الدول الديمقراطية يجب على السلطات في السجون توفير الرعاية الصحية اللازمة سواء كانت طبية أو نفسية لكافة السجناء. يعاني السجناء السياسيين في البحرين من الإجراءات العشوائية من قبل إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية الكافية و العاجلة لهم. ويعاني السجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة مثل مرض السرطان، القلب وفقر الدم المنجلي في أوقات كثيرة من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة مما يعرض حياتهم للخطر.
وتحدثت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية و أربعة من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة حول عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة و العاجلة للسجناء السياسيين في البحرين. و قالت منظمة هيومن رايتس واتش في بيان لها أن السلطات في البحرين تحرم السجناء من الرعاية الطبية اللازمة تعسفاً و ترفض عرضهم على مختصين و تمنعهم من الحصول على نتائج فحوصاتهم الطبية مما يعرض حياتهم للخطر خصوصاً أن بعضهم مصاب بأمراض مزمنة و مستعصية. و أعربت منظمة العفو الدولية في بيان عن قلقها من عدم توفير سجون البحرين للرعاية الطبية اللازمة على نحو قد يؤدي في بعض الحالات إلى التسبب في أضرار دائمة للأفراد الذين يعانون من الإصابات أو الأمراض المستعصية.
ووجه أربعة من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ رسالة للسلطات البحرينية عبروا فيها عن قلقهم من حرمان السجناء السياسيين في سجن جو من الرعاية الطبية الكافية و العاجلة. ووقع على الرسالة كلً من الفريق المعني بالإحتجاز التعسفي و المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المقرر الخاص المعني بحق الأفراد في التمتع بالصحة البدنية و العقلية و المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما ناشدت مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة السلطات في البحرين بتطبيق التزاماتها الدولية وبالتقييد بأحكام القانون و المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان و بتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو ما يعرف بقواعد مانديلا و الاتفاقية حول حقوق الأشخاص ذو الإعاقة.
ويعاني السجناء في سجن جو المركزي وبحسب التقارير التي يتلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان من ذوي السجناء او من السجناء في بعض الأحيان من تأخير الزيارات والفحوصات الطبية وعدم الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية وعدم تسليمها للسجناء المرضى الذين يخضعون للفحوصات لمعرفة أو متابعة الأمراض التي يعانون منها، وكذلك عدم توفر الدواء في المركز الطبي الخاص بالسجن وعدم توفير الجواء الموصوف من قبل الطبيب للمريض في العيادات الخارجية التي يُنقل لها السجناء المرضى ، كما يتم رفض استلام الأدوية الطبية من أهالي السجناء ، و عدم تحويل المعتقلين المرضى للمستشفيات و المراكز الطبية المختصة في أغلب الأحيان ، على سبيل المثال عبدالجليل السنقيس الذي يعاني من مضاعفات شلل أطفال و مرض القلب وحسن مشيمع الذي يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية و الياس الملا الذي يعاني من سرطان القولون وحسن عبدالعزيز الذي يعاني فقدان للبصر و محمد الدقاق الذي يعاني من أنيميا منجلية حادة والناشط الحقوقي ناجي فتيل الذي يعاني من إصابات في العمود الفقري وكذلك علي الطويل الذي يعاني اكتئاب حاد وعلي حسين علي حبيب الذي يعاني من أنيميا منجلية حادة وهشام الصباغ الذي يعاني مضاعفات كسر في الفك وتعاني هاجر منصور المعتقلة في سجن مدينة عيسى الخاص بالنساء من عدم إستجابة سلطات السجن في طلباتها بعرضها على المستشفى حيث أنها تعاني من أمراض القلب.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّ ما يعانيه السجناء في البحرين من الحصول على حقوقهم الطبيعية والأساسية كالحق في العلاج والذي هو أحد أهم الحقوق الأساسية ، يعطي علامات بعدم اكتراث المسؤولون في السجن بهذه الحقوق ، كما إنّ استمرار معاناة السجناء في الحصول على حقوقهم يولد أزمة حقوقية جديدة تضاف إلى الأزمات الحقوقية التي تشهدها البحرين . وهنا يُناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بضرورة تطبيق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد مانديلا، لا سيما (القاعدة ٢٤ من قواعد مانديلا) التي تنص على إن الحرمان من العلاج هو عقاب خارج نطاق القضاء ويجب أن يتوقف حالاً،
كما يجب على السلطات الالتزام بنقل السجناء المرضى الذين تتطلب حالاتهم علاجاً متخصصاً إلى مؤسسات أو مستشفيات متخصصة خارج السجن عندما لا يكون هذا العلاج متوفراً داخل السجن .