تعد قوانين العقوبات البديلة من الأفكار الرائدة التي يعالج بها المجتمع المعاصر مشكلة اكتظاظ السجون بالنزلاء، حيث تطوّر الفكر البشري ليفتح صفحةً جديدةً من التعامل الإنساني مع السجين وفق رؤية إصلاحية، توفّر من الآلام والمعاناة، وتخفّف الأعباء الاقتصادية على الدولة ومنظومتها المالية، وتقلّل حالة الاستنزاف النفسي والمادي المستمر للنزلاء وعوائلهم.
مؤخراً، شهدت البحرين عمليات إطلاق سراح عدد من السجناء ضمن قانون العقوبات البديلة التي بدأت البحرين العمل به في مطلع عام 2018 ، ومن ضمن السجناء الذي تم الافراج عنهم ضمن هذا القانون، هم سجناء يوجهون قضايا مرتبطة بالوضع السياسي في البحرين . قبل في شهر نوفمبر قامت السلطات البحرينية بإطلاق سراح ثلاث سيدات ضمن القانون نفسه وبعدها تم إطلاق سراح أربع سيدات أخريات .
وفي أعقاب فوز المنتخب البحريني بكأس الخليج ، تم إطلاق بشكل تدريجي سراح عدد من السجناء المحكومين في قضايا مختلفه بأحكام متفاوته من الذين قضوا نصف مدة العقوبة الصادرة ضدهم والذين بلغ عددهم بحسب التصريحات الرسمية الى 800 شخص ، وتمثل النسبة الاكبر من الاشخاص الذين تم الافراج عنهم هم أشخاص من جنسيات أجنبية محكومون في البحرين في قضايا تجارة المخدرات وقضايا جنائية أخرى .
واقعياً، فإن عدد السجناء المرتبطين بالأزمة السياسية في البحرين ما لا يقل عن 4000 شخص ، حسب الإحصائيات الغير رسمية وهو رقمٌ كبيرٌ بالنسبة لإجمالي عدد السكان البالغ 1.6 مليون نسمة، لا يتجاوز مواطنوه 45 بالمئة. ورغم قلة عدد السياسيين المفرج عنهم، إلا أن العدد الأكبر منهم لم يتبق من فترة العقوبة الصادرة ضدهم غير أيام أو أشهر قليلة، مع عدد محدود جداً ممن تبقى على حكمه خمس سنوات.
ويعتقد مركز البحرين أن البدء في تطبيق قانون العقوبات البديلة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وتعد خطوة من شأنها إنصاف السجناء الذين تعرّضوا لأحكام قاسية في ظروف متوترة سياسياً، والمساهمة في تنقية الأجواء أمام أي عملية تصحيحية للمسار السياسي المسدود منذ عام 2011.
إلا أن كما هو واضح بوجود حالة البطء الشديد في تطبيق قانون، خصوصاً مع كثرة الشكاوى من سوء المعاملة داخل السجون، والحرمان من الحصول على الدواء أو حق العلاج خصوصا أن تم بدء العمل بهذا القانون بعد مرور نحو عامين من تصديق ملك البحرين على القانون نفسه بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٧.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن لاتزال خطوات الإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين بحاجه الى نية رسمية واضحة ، و بالرغم من خطوة العمل بقانون العقوبات البديلة تعد خطوة إيجابية الا أنها بحاجة الى المزيد من الخطوات الداعمة له لكي يكون قانون العقوبات البديلة في البحرين قانون ثابت يتم العمل به وفقاً لمعايير محددة واضحة لكل شخص ينطبق عليه القانون و يشمل السجناء الذين يواجهون قضايا سياسية واضحة و قضايا تتعلق بحرية التعبير و الرأي .
لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان ومن خلال هذا التقرير يدعو السلطات البحرينية لوضع خطط تنفيذيه واضحة لقانون العقوبات البديلة و شمل بشكل أكبر السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ضمن هذا القانون .