يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن قلقه الشديد بشأن حالات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد و الذين تم تأجيل الحكم في قضيتهم إلى 08 يناير 2020.
في ديسمبر / كانون الأول 2014، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة تورطهم في الانفجار الذي وقع في الدير في 14 فبراير / شباط 2014 والذي أسفر عن مقتل شرطي. طالبوا بالاستئناف، على أساس أنهم اتُهموا كذباً وتعرضوا للتعذيب والإكراه على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها.
و في 16 نوفمبر 2015، رفضت محكمة التمييز البحرينية استئنافها النهائي وأيدت عقوبة الإعدام، حيث يتعرض الرجلان الآن لخطر الإعدام الوشيك.
لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يحث المجتمع الدولي على إدانة العدد الكبير من أحكام الإعدام الصادرة في البلاد ؛ الدعوة إلى وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام ؛ الدعوة إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان التزام المحاكمات المعنية بالمعايير الدولية ؛ ومواصلة الإشارة إلى البحرين في بيانات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بموجب البند 4 في الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ؛
ندعو نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي ، والمجلس والدول الأعضاء إلى إثارة المخاوف بشكل منهجي بشأن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين والنظر في اتخاذ تدابير موجهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:
- تأجيل الحكم إلى تاريخ لاحق في قضيتي محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد من أجل ضمان نتيجة محاكمة تمتثل بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
- التعاون مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة (لا سيما بشأن التعذيب وحرية التجمع وحرية العقيدة والمعتقد واستقلال القضاة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان) وإصدار دعوة دائمة لصالحهم؛
- السماح لوفد رسمي من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي المجتمع المدني بزيارة السجون بهدف التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين؛
- الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الناشط نبيل رجب ، وإسقاط أي تهم متبقية ضده ، و ضمان عدم تعرض السلطات له حتى الإفراج عنه ، وعدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛ والسماح بزيارات عائلية منتظمة والوصول إلى محامين من اختياره، وكذلك الرعاية الصحية الكافية؛
- التقيد بالتزاماتها الدولية والتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان بيئة آمنة وتمكينية للمدافعين عن حقوق الإنسان؛
- النظر في سوء أوضاع السجون في البلاد حيث يتم استخدام التعذيب على أيدي موظفي الأمن والسجون البحرينيين؛
- الامتناع عن جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للمحتجزين ، والتحقيق الكامل في جميع مزاعم انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء وتعذيبهم، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
- الإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بصورة تعسفية واتُهموا وأُدينوا لقيامهم بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.
كذلك يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام قانونياً وقضائياً ، و يدعو للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.