أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز البحرين للحوار والتسامح دراسة تهدف إلى مناقشة أوضاع العمالة المنزلية في البحرين وتقديم حلول وإجراءات لتحسينها.
اعتمد البحث في المقام الأول على البيانات الثانوية، والكتب والمقالات العلمية، وكذلك التقارير التي نشرتها المنظمات الدولية والمحلية والمؤسسات الإعلامية من البحرين، وموقع وزارة العمل البحرينية.وفي النظر إلى النتائج، نرى أنّ العمالة المنزلية تراجعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين، إذ قامت الدولة بجهود عدّة لمعالجة وتحسين هذا القطاع، إلّا أن هذه الجهود لم تكن كافية.
وبهدف معالجة الحالات التي تعيشها العمالة المنزلية في البحرين، تم اقتراح عدد من الخطوات الموجهة لكل من حكومة البحرين، أصحاب العمل، و العمال من أجل تأمين ما يلائم كل من الأطراف الثلاثة.خلُصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنّ الحرية الدّينيّة في البحرين تحتاج إلى تحسين إن كان على صعيد المواطنين أم على صعيد العمال المهاجرين المقيمين على أراضيها، وذلك عير احترام مبدأ حرية التّعبير و حرية ممارسة الشّعائر الدّينيّة.
وبما يخص العمالة المنزلية، على الحكومة تعديل القوانين المتعلقة بها، من خلال تخصيص هذه القوانين بشكل ينظم طبيعة العمل و شروطه لضمان الحقوق الأساسيّة لهذه الفئة من العمّال من جهة والحقوق الدّينيّة من جهة أخرى.
لقراءة الورقة كاملةً يمكنكم الضغط هنا