في تاريخ 17سبتمبر الجاري ستعقد محكمة الاستئناف جلسة النظر في الطلب الذي قدمه الفريق القانوني المدافع عن الحقوقي نبيل رجب للنظر في العقوبات الصادرة ضده لإستبدالها بالخدمة المجتمعية ضمن قانون العقوبات البديلة.
و يعد هذا الطلب هو الطلب الثاني الذي يقدمه فريق الدفاع بعد أن قامت المحكمة برفض الطلب الأول في تاريخ 30أبريل 2019الذي قدمه فريق الدفاع للاستفادة من قانون العقوبات البديلة التي شرعته البحرين في عام 2018.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت رجب بتاريخ 13يونيو 2016من منزله وهو معتقل من ذلك الوقت، في تاريخ 15يناير 2018أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق رجب بالسجن لمدة سنتين بسبب مقابلات تلفزيونية أجراها في عام 2015حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين . وفي قيضة أخرى أيدت محكمة الاستئناف البحرينية بتاريخ 31ديسمبر 2018الحكم الصادر بحق نبيل رجب بالسجن لمدة5سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير و تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حول حرب اليمن .
ويعيش رجب ظروفاً صعبه للغاية في السجن الذي يتواجد فيه حالياً حيث انه منذ نقله الى سجن جو المركزي بعد الحكم عليه وهو معزولاً عن بقية السجناء المدافعين عن حقوق الإنسان و السياسين ، حيث انه محتجز في زنزانة يوجد بها تسعة سجناء آخرين مدانين بقضايا دعارة ، الامر الذي جعل رجب في أثر على حالة رجب النفسية.
و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن مايعيشه رئيس المركز نبيل رجب في السجن انها ظروف غير طبيعية و تتنافى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجنا لا سيما القاعدة ( جيم ) الخاصة بالموقوفون و المحتجزون رهن المحاكمة .
لِذا فأنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة البحرن بالتالي :
-إسقاط جميع التهم الموجهه للحقوقي نبيل رجب و ايقاف الحكم الصدر ضده و الافراج عنه.
-استبدال العقوبة الصادرة بحق رجب بالخدمة المجتمعية ضمن قانون العقوبات البديلة على أقل تقدير .
-نقل رجب من الزنزانة المحتجز فيها حالياً و دمجهً مع بقية السجناء المدافعين عن حقوق الإنسان و السياسيين .